مصر تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة (أرشيفية)
مصر تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة (أرشيفية)

بعد أشهر من تلقي الاقتصاد المصري ضرباتٍ أثّرت على تصنيفه في التقارير الدولية، تحفز صفقات استثمارية وبرامج إقراض دولية تحسين النظرة "الإيجابية" لمصر، فيما يؤكد محللون أن هذا لا يعني أن الدولة تجاوزت الأزمة المالية التي تحوم في الأجواء منذ فترة.

خلال الأشهر القليلة الماضية، خفضت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، وفعلت "فيتش" الأمر ذاته بوضع البلاد ضمن تصنيف "بي سالب" هبوطا من "بي" وبنظرة سلبية، فيما استبعد بنك "جي بي مورغان" من مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

وأكدت وكالة فيتش، الجمعة، تصنيف مصر عند "بي سالبة" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنذ أشهر تمر مصر بأزمات وتقلبات اقتصادية، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية، وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 165 مليار دولار.

ومن آثار الحرب الأوكرانية التي رفعت أسعار الحبوب، إلى تأثيرات ما يحدث البحر الأحمر وتعطيل حركة النقل البحري بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون، وتراجع حركة العبور في قناة السويس، ناهيك عن تأثير التوترات السياسية في الشرق الأوسط، جميع هذه العوامل كان لها دور هام في التأثير على الاقتصاد المصري.

وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية، في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي.

ومنذ بداية العام رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه.

وفي مارس، أقر المركزي المصري "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف.. في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

هل تعكس المؤشرات النظرة الإيجابية؟

التضخم يغير أولويات الاستهلاك في دول عربية . أرشيفية

وقالت فيتش في تعليقها على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إن "الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام".

وأضافت في بيان "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.. وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار‭ ‬ برنامج تسهيل صندوق النقد، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".

المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، يقول إن "فيتش بالنهاية لم يعدل تصنيفه لمصر، ولكنه عدل نظرته من سلبية إلى إيجابية، وهذا يعني تحسّنا طفيفا، في نظرته للاقتصاد المصري".

واعتبر النحاس في حديثه لموقع "الحرة" أن هذا التعديل يشبه "المجاملة من فيتش، للاقتصاد المصري، في ظل التحركات التي تجري على الصعيد المالي، وبرنامج القرض مع صندوق النقد، والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية".

ويعتقد الخبير أن هذه التصنيفات أو حتى المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية أخيرا، "لا تمثل انعكاسا حقيقيا في أرقام المالية العامة".

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الحالي، تحقيق الموازنة العامة للدولة، فائضا أوليا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، أي ما يتجاوز ثماني مرات ونصف نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الفائض الأولي وصلت نسبته إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف، وذلك رغم التأثر بالأزمات العالمية.

اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) يمتد على ثلاث سنوات

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، في أوائل مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

ولا يرى النحاس أن المؤشرات التي اعتمدت لتصنيف مخاطر الائتمان والملاءة المالية لمصر في "تحسن حقيقي، إذ قد يكون هناك تحسن طفيف، ولكن نحتاج لرؤية انعكاسات وتدفقات مالية حقيقية للاستثمارات التي يُعلَن عنها، والبدء في ضخ القروض من صندوق النقد لتنعكس بشكل حقيقي في الاقتصاد المصري".

وقال إن "الاقتصاد المصري لا يحتاج إلى تصريحات لتجميل الواقع الصعب، بل نحتاج لأفعال، تنعكس على تخفيض العجز في الموارد، حتى لا يتم تضليل الرأي العام المصري، والمكاشفة مع الناس بأننا نحتاج بالنهاية للاقتراض لسد التزاماتنا الداخلية والخارجية".

وحذر النحاس من تنامي المديونية المصرية بشكل كبير، مشيرا  إلى أن "مستوى الدين يرتفع بطريقة مهولة، ما يحتّم علينا تقديم الموقف المالي بطريقة محاسبية حقيقية، بعيدا عن التقييمات الاقتصادية التي تحتمل التأويل، أو لا تعبّر عن الأرقام الحقيقية في بعض الأحيان".

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال لوكالة فرانس برس، في فبراير الماضي: "بعض وكالات التنصيف عدلت في التصنيف الائتماني لمصر. نحن نعتبر أن الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والاصلاحات الاقتصادية".

أدت الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن إلى انخفاض عائدات القناة "بنسبة 40 إلى 50 في المئة" منذ بداية العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ومنذ توليه السلطة، في عام 2013، شرع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي يقول الاقتصاديون إنها لم تدر إيرادات جديدة وحدت بشدة من القدرات المالية للدولة.

وفي الفترة بين عامي 2013 و2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يجعل مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر التخلف عن السداد، بعد أوكرانيا التي تخوض حربا.

ومع ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا بشأن السنة المالية المقبلة 2024/25، ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.4 في المئة، مقارنة بـ3 في المئة للعام الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو، وأن ينخفض التضخم إلى النصف عند 15 في المئة سنويا.

حاجة لأساليب غير تقليدية

سعر صرف الجنيه المصري يتحسن في السوق الموازية مع الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.

وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة "إيه.دي.كيو"، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل، بما يعرف صفقة "رأس الحكمة".

ومطلع مارس، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات تم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.

الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبدالحليم، يرى أنه منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وحتى الآن تتوالى "الأنباء الإيجابية"، ولكن يجب "التمسك بهذا الزخم حتى يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق تحسن ملموس خلال الفترة المقبلة".

وقال في حديث لموقع "الحرة" إن الاقتصاد المصري قد يكون في أزمة "غير عادية، ولهذا يحتاج إلى حلول غير تقليدية، قد تحتاج لفريق اقتصادي مبتكر ويفكر خارج الأساليب التقليدية، التي لم تنجح في إدارة الملف بالقدر الكافي".

صور تصورية من مشروع رأس الحكمة - المصدر موقع مشروعات مصر التابع للحكومة المصرية

ويراهن عبدالحليم على "انعكاسات حقيقية في الاقتصاد، وليست مجرد انعكاسات بالتصريحات، وهو ما يتطلب إدارة التدفقات بطريقة تعزز النمو والإنتاجية، وتثبط من التضخم، وتخدم إدارة الدين العام للدولة"، مشيرا إلى أنها "ستكون معادلة صعبة تحتاج لهندسة اقتصادية ومالية دقيقة في التعامل معها".

وقال إن "تحسن النظرة الإيجابية، جيد بالنهاية، ولكن نحتاج إلى تحسن في بقية المؤشرات والتصنيفات الدولية، التي لن تُحقّّق من دون تحول حقيقي إدارة الملف الاقتصادي، بجلب استثمارات وتدفقات حقيقية".

وأعلنت السلطات المصرية أخيرا عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات دولار في السابق.

وتسعى مصر أيضا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.

وفي فبراير الماضي، خاطب السيسي المصريين بمناسبة عيد الشرطة، وقال: "دائما كان الدولار يمثل مشكلة في مصر".

وتابع "إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما".

وأرجع السيسي الأزمة إلى أن الحكومة "تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه"، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف ثلاثة مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.

ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد"، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

كذلك فرضت البنوك حدود سحب للنقد الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج لتسجل أقل من 100 دولار للشخص في الشهر للمصارف العامة، بينما تزيد إلى 250-300 دولار بالنسبة لعملاء البنوك الخاصة.

يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني
يعيش في مصر نحو 4 ملايين سوداني

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، الخميس، 7 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين خلال دخولهم عن طريق "الهجرة غير الشرعية" وتم ترحيلهم إلى السودان، وفق وسائل إعلام مصرية وسودانية.

وتلقت مديرية أمن قنا "جنوب مصر" إخطارا يفيد بضبط 4 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق قنا الجديدة و3 أتوبيسات على كمين قفط عند الكيلو 10، وحاولوا دخول مصر عن طريق "هجرة غير شرعية"، وفق موقع "كايرو 24".

وقال "مصدر أمني مصري"، أنه تم ضبط اللاجئين السودانين، أثناء مرورهم بـ كمين طيبة في طريق قنا الجديدة، وأثناء الكشف على أوراق السفر الخاصة وجوازات السفر بهم تبين أنهم لا يمتلكون "إقامات مثبتة"، وفق ما ذكرته صحيفة "الدستور".

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان حول الواقعة ولم تكشف عن تفاصيلها، وحاول  موقع "الحرة" التواصل معها للتعليق، إلا أنها لم ترسل إجابتها حتى تاريخ نشر هذا الخبر.

والخميس، استقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، أكثر من 700 سودانيا مرحلا من مصر لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكشف "مصدر أمني سوداني" للوكالة أن المعبر استقبل ظهر الخميس عدد 721 من المبعدين من الأراضي المصرية.

وجاء استبعاد "غالبيتهم" نتيجة لمخالفتهم قوانين الدخول إلى الأراضي المصرية حيث أشاروا إلى أنهم دخلوا مصر من خلال التهريب عبر الحدود الجنوبية الممتدة بين البلدين، حسبما أكد المصدر الأمني السوداني.

وقال المصدر الأمني:" نتوقع خلال المرحلة القادمة أبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول أي بالتهريب إلى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الاقامة إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية".

"ترحيل اللاجئين".. ما وراء الحملة على السودانيين والسوريين في مصر؟
"يضرون بالأمن القومي، وتسببوا في ارتفاع الأسعار، ويأخذون وظائفنا، ولذلك يجب ترحيلهم عن البلاد"، تلك فحوى دعوات مصرية تطالب بترحيل اللاجئين السودانيين والسوريين عن الأراضي المصرية، فما أسباب تلك الحملة؟، وهل يقف هؤلاء "الضيوف" حقا وراء الأزمات التي تشهدها مصر؟

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من "المقيمين واللاجئين" في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات "المنظمة الدولية للهجرة".