الدعوى اتهمت الشركتين بمخالفة قانون تنظيم خدمات النقل البري (صورة تعبيرية)
الدعوى اتهمت الشركتين بمخالفة قانون تنظيم خدمات النقل البري (صورة تعبيرية)

رفع محام مصري بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" لنقل الركاب داخل البلاد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وذكر موقع "مصراوي" أن المحامي عمرو عبد السلام، رفع تلك الدعوى بسبب ما اعتبره "مخالفة شروط التراخيص الصادرة للشركتين"، وذلك "بعد تزايد معدل جرائم الخطف" التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات.

واعتبر عبد السلام أن شركة "أوبر"، "خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح بطاقات (كروت) التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والمعروف إعلاميا بـ"قانون أوبر وكريم".

وطالب عبر الدعوى بـ"إلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح الركاب".

ولفت، حسب كلامه، إلى أنه "كان من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل السائقين لصالحها إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة؛ للكشف عليه جنائيا لمعرفة إذا كان قد صدرت بحق أي سائق أحكام جنائية".

حبيبة الشماع فقدت الوعي جراء الواقعة
لماذا قفزت من "أوبر"؟.. ضجة في مصر بسبب "فتاة الشروق" وطلب إحاطة بالبرلمان
باتت "فتاة الشروق" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد محاولة سائق "أوبر" التحرش بها واختطافها، فقفزت من السيارة ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة وفقدانها الوعي، كما سلطت قضيتها الضوء على سياسات تعيين السائقين في مصر.

يأتي ذلك بعد أن شهدت مصر مؤخرا جدلا واسعا بعد اتهامات جديدة لسائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة، بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة الشابة حبيبة الشماع، التي عرفت باسم "فتاة الشروق"، خلال مارس الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الإثنين، أنها كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

في المقابل، ردت شركة "أوبر" في بيان، تناقلته وسائل إعلام مصرية، وقالت إنه "بمجرد إبلاغنا بالحادث، تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، ونعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق".

من جانبها، أدلت شقيقة الضحية بتصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أوضحت فيها أن أختها كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، وطلبت نيابة عنها "سيارة أوبر".

وأضافت سالي في مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن "أختها اتصلت بها بعد بداية الرحلة بخمس دقائق، تطلب منها إنهاء الرحلة؛ لأن السائق يرغب في الحصول على أمواله نقدا"، لكنها لم تفعل ذلك حتى لا تتحمل تكاليف.

وتابعت أنها فوجئت بعد ذلك بأن "الرحلة تم إلغاؤها" من جانب السائق، مضيفة: "اتصلت بها ولم أتمكن من الوصول إليها، قلبي انقبض بعدما تذكرت قصة حبيبة الشماع (ضحية سابقة لسائق بشركة أوبر)".

وأوضحت أنه بعد ذلك "فوجئت بأحد الأشخاص يتصل بي من هاتف شقيقتي ويقول إنها ملفوفة ببطانية في الصحراء. ذهبنا إليها واصطحبناها إلى المستشفى ويدها مليئة بالدماء وعليها آثار الاعتداء".

الفتاة كانت في طريقها إلى حفل زفاف
"اقتلني لكن لن تلمسني".. اعتداء جديد على فتاة مصرية في "سيارة أوبر"
شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات جديدة لسائق شركة نقل خاصة بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة ما عرفت باسم "فتاة الشروق" خلال شهر مارس الماضي.

وتابعت أن أختها أبلغتها بأن السائق أوقف السيارة "في منطقة خالية.. وفجأة هجم عليها وبيده كتر (مشرط حاد)، فمسكت أختي الكتر بيدها وقالت اقتلني، لكن لن تلمسني".

كما أضافت أن شقيقتها تمكنت من الهروب بعد ذلك وركضت في الصحراء، ثم أوقفت سيارة نقل وساعدها السائق ومنحها "بطانية".

وقال مالك السيارة التي يقودها سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب، إن المشتبه فيه "يتمتع بالسيرة الطيبة ولم يُحدث أي أزمة طوال فترة عمله التي تجاوزت الـ 3 سنوات، قاد فيها أكثر من سيارة"، وفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي.

وأشار إلى أن السيارة مزودة بـ" جي بي إس"، يمكن قائد السيارة من التسجيل الصوتي لكل ما يحدث داخلها، ويمتلك المتهم وحده الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو ادانته.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن "من المحتمل أن يتم تأجيل" القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري.

وأرجع زكي التأجيل المحتمل إلى "اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة الدول العربية".

وفي هذا الصدد، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن "حرص مصر على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة لتعزيز فعالية القمة، هو الدافع الأساسي لأي تغيير محتمل في موعدها".

وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأميركية".

وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".

وشدد على أن القمة ستصدر وثيقة رسمية "تعكس هذا الموقف، وتؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اقترح خطة تقضي بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض الدول العربية والفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، أكد زكي أن الموقف العربي من الخطة الأميركية "سيتبلور بشكل أوضح خلال الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي"، لكنه شدد على أن الأساس "يجب أن يكون احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".

كما أشار إلى أن الفلسطينيين "يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه"، معتبرا أن الحل المقبول هو "أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة".

وحول القمة الخماسية التي ستُعقد في الرياض، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قال زكي إن هذه الدول "حافظت على تنسيق مستمر منذ بداية الحرب في غزة، عبر اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين".

وأوضح أن "إمكانية دعوة فلسطين لحضور هذه القمة واردة"، لافتًا إلى أنها قد تشهد التوصل إلى "إطار عام للموقف العربي يُطرح لاحقًا على جامعة الدول العربية".