اعتداءات المواطنين على الطلاب الأجانب بدأت ليل الجمعة في قرغيزستان
اعتداءات المواطنين على الطلاب الأجانب بدأت ليل الجمعة في قرغيزستان

مكالمة هاتفية وردت، مساء الجمعة، لسيدة مسنّة في إحدى قرى دلتا مصر، حملت معها أخبارا من ابنها في السعودية، عن أحداث مأساوية وقعت في قرغيزستان حيث يدرس شقيقه الطب، لتسقط الأم مغشيًا عليها.

وعاش طلاب مصريون وغيرهم من الجنسيات الأخرى، ليلة مأساوية، الجمعة، في عاصمة قرغيزستان، بيشكيك، بعدما تحولت مشاجرة عادية في مطعم بيتزا إلى هجمات من المواطنين ضد الطلاب الأجانب داخل سكنهم الجامعي.

وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان، إن الأوضاع باتت "بالكامل تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون، وتم تأمين سلامة المواطنين والنظام العام. ولا توجد إصابات خطيرة بين المتورطين في الحادث".

كما أوضحت وزارة الداخلية، السبت، أن الأزمة بدأت ليلة 13 مايو في حدود الساعة الثانية صباحا، حينما بدأت مشاجرة بين "مجهولين بملامح آسيوية داخل مطعم بيتزا" مع مجموعة من الطلاب الأجانب.

ولفتت إلى أن الأمر بدأ حينما طلب "المجهولون" من الطلاب سجائر فرفضوا، لتبدأ بعدها الأزمة.

👮🏻‍♀️ИИМ: Бишкек шаарында түндө болгон окуялардын хронологиясы 🔴2024-жылдын 13-майына караган түнү саат 02.00дө Бишкек шаарынын Восток-5 кичирайонунда жайгашкан пиццериянын жанында азият түспөлүндөгү белгисиз адамдардын тобу чет элдик студенттерди тосуп алып, аларга тийишип тамеки сурап, “эмне үчүн бул жерде тамеки чегип жатасыңар” деп коркута баштаган. Бирөөсү кол көтөрүп баштаганда, чет өлкөлүк жарандар качып кетишкен. 🔴Чет элдик жарандар качып, Атай Огонбаев көчөсүндө жайгашкан жатаканага жетүүгө үлгүрүшкөн. 🔴Белгисиз адамдардын тобу чет элдик жарандарды артынан кубалап, А.Огонбаев көчөсүндөгү жатаканага кирип, ал жакта жашаган чет элдик жарандарга карата күч колдонуп, акча каражаттарын жана буюмдарын ачыктан-ачык тартып алышкан. 🔴Алар ар кайсыл бөлмөлөрдүн эшиктерин тээп, кыздар жашаган бөлмөлөргө киргенде жатаканада жашаган чет элдик жарандар чогулуп, келгендерди кетиргенге аракет кылып, ортодо мушташ чыккан. 🔴Мушташ жатакананын короосунда болуп, келгендер бирөөсүн таштап качып кетишкен. 🔴Жатаканада жашаган чет элдик жарандар тез жардам чакырып, калып таяк жеген жаранды тез жардам унаасы менен ооруканага жөнөтүшкөн. 🔴Ооруканага келгенде ал аты жөнүн башкача атап, окуянын жагдайлары боюнча түшүндүрмө берген эмес. 🔴Денесине жаракат алгандыгы боюнча арыз менен кайрылганда эмес. Ал керектүү медициналык жардамды алып, ооруканадан кетип калган. 🔴Окуялардын хронологиясы, болгон бардык жагдайлар, белгисиз адамдардын тобу чет өлкөлүк жарандарды кантип куугунтукташканы, жатаканага киришкени жана эки тараптын катышуусу менен болгон мушташ тышкы көзөмөл видеокамерасында жазылып калган. 🔴Жатаканадагы мушташ фактысы боюнча Свердлов РИИБде Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси (алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу менен бейбаштык) менен кылмыш иши козголгон. 🔴Бейбаштык боюнча козголгон кылмыш иши боюнча 2000-жылы туулган А. М., 1993-жылы туулган А.М., 2002-жылы туулган А. А., 2003-жылы туулган С.Х. аттуу төрт чет өлкөлүк жаран шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 🔴Ал эми тоноочулук фактысы боюнча арыз менен: 2004-жылы туулган Э. А. денесинен жаракат алып, 2003-жылы туулган Х.А. 1250 АКШ долларын жана "Айфон-15 ПроМакс" үлгүсүндөгү телефонун алдырып жана 2003-жылы туулган А.М. 1550 АКШ долларын жана барсеткасын алдырып жибердим деп кайрылышкан. 🔴Тергөөнүн жүрүшүндө жатаканада чет элдик жарандарга кол салган төрт адамдын экөө аныкталды, алар: 1. Мукаев Нурсултан Жолдошбекович 2006-жылы Кемин районунун тургуну; 2. Шерматов Тилек Сардарбекович 2005-жылы Кемин районунун тургуну. Учурда милиция жогорудагы эки адамдын турган жерин жана башка адамдардын өздүгүн аныктоо боюнча иш алып барууда. 🔴2024-жылдын 17-майында социалдык тармактарда Бишкек шаарынын Атай Огонбаев көчөсүндөгү жатакананын короосунда массалык уруш болуп жаткан видео тараган. 🔴Видеодо окуянын чыныгы жагдайы түшүндүрүлгөн эмес. 🔴Ошол себептен коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, жергиликтүү толкундоолорго алып келген. 🔴13-май күнү болгон окуяларга нааразы болгон жаштар, 18-май күнү кечинде, саат 22:00 чамасында, Бишкек шаарынын Курманжан-Датка көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишине чогула баштап, чогулгандардын саны 500дөн 700гө жеткен. 🔴Чогулгандар Атай Огонбаев көчөсүндөгү жатакананын короосунда мушташуу фактысы боюнча күнөөлүү адамдарга карата укук коргоо органдары тарабынан чара көрүүнү талап кылышкан. 🔴Милиция кызматкерлери тарабынан жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, андан соң чогулгандар тарап кетишкен. 🔴 Түнкүсүн кызыкдар болгон тараптар, абалдан пайдаланып, кырдаалды туруксуздаштыруу максатында бул окуяда“ каза болгондор бар деген маалыматтарды мессенджерлер аркылуу тарата баштаган. “Каза болгондор бар” деген маалымат ЖАЛГАН, чындыкка дал келбейт. 🔉ИИМ эскертет! 🔴Бишкек шаарынын тургундарын жана борбордун конокторун жалган маалыматтарга ишенбөөгө, чагымчылдыкка барбоого чакырабыз. 🔴 Жалган маалымат таратуу менен алектенген адамдарга коомчулукту адаштырбоону эскертип, болбосо мыйзам чегинде жоопко тартыларын белгилейбиз.

Posted by Ички иштер министрлиги / Министерство внутренних дел on Saturday, May 18, 2024

ودارت اشتباكات قوية حيث يسكن في نفس المبنى طلاب من جنسيات مختلفة، عربية وهندية وباكستانية.

ونشرت وزارة الداخلية في قرغيزستان، الجمعة، مقطع فيديو لثلاثة طلاب مصريين مقبوض عليهم بتهمة الاعتداء على مواطنين، وفيه يتضح أنهم يقدمون اعتذارا عما وقع من شجار.

وقال الطالب في قرغيزستان (م.هاني) صاحب 22 عاما، إن "المصريين المقبوض عليهم لا يعيشون في السكن معي، ويتم احتجازهم حتى الآن على ذمة التحقيقات، في انتظار المحاكمة".

وتم استخدام أسماء مستعارة في التقرير وفقا لرغبات الطلاب بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها.

حصار واعتداءات

سافر هاني من مصر قبل شهرين لدراسة الطب في قرغيزستان، ولم يكن يتوقع على الإطلاق أن ما جرى ليلة الجمعة قد يحدث، حيث قال في تصريحات لموقع "الحرة" عبر تطبيق "واتساب"، إن الأمور كانت هادئة ولم يحدث مثل هذا الشيء مع المصريين هناك مطلقًا.

وبدوره، وصف شقيقه أحمد الذي يعيش في القاهرة، في حديث لموقع الحرة، لحظات الخوف التي عاشتها الأسرة في تلك الليلة العصيبة، بعدما اتصل أخ له يعمل في السعودية بوالديه وأبلغهما بوجود توترات في بيشكيك.

تبعات الاعتداءات على مساكن الطلاب

وأوضح: "تواصل أخي مع أمي هاتفيا وتحدث عن الاعتداءات على السكن الجامعي الذي يعيش شقيقنا، وأشار إلى سقوط قتلى.. وحينما ألمح إلى وجود مصابين وقتلى سقطت أمي مغشيًا عليها".

وتابع: "حينها تواصلت مع أخي في بيشكيك وكان هو وغيره من الطلاب محاصرين بلا طعام ولا المواد التي تغطي احتياجاتهم اليومية ولا دراسة. كانت لديهم تعليمات بعدم نشر أي مقاطع فيديو على مواقع التواصل، وإطفاء الأضواء ليلا حتى تهدأ الأمور. وقد وضعوا خزانات الملابس خلف الأبواب لحماية أكبر".

وأشارت وزارة الداخلية في قرغيزستان، إلى أن مقطع فيديو انتشر لواقعة الشجار والاعتداء على مواطنين في مبنى الطلاب الأجانب، الجمعة، "أثار استياء الرأي العام وتسبب في أعمال شغب محلية"، حيث تجمع ما يتراوح من 500 إلى 700 شخص، السبت، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في الاعتداءات.

سلطات قيرغستان تحقق في الواقعة وتطالب بعدم الانجرار وراء الشائعات
"أوضاع صعبة".. بيانات وتحذيرات بشأن واقعة الطلاب المصريين في قرغيزستان
أعلنت السلطات في جمهورية قرغيزستان، السبت، أن الأمور باتت تحت السيطرة بعدما شهدت الأيام الأخيرة توترات بسبب اعتداءات تعرض لها مواطنين أجانب بينهم مصريين، في وقت نشرت وسائل إعلام مصرية أن الأوضاع لا تزال صعبة.

وذكر البيان أن هؤلاء الأشخاص "كانوا ساخطين بسبب المقطع المنتشر لاعتداء الطلاب الأجانب على مواطنين، لكن الفيديو لا يوضح حقيقة الحادث"، وتفرقوا بعدما شرحت لهم الشرطة تفاصيل الأحداث.

ونفت الوزارة أن يكون هناك قتلى إثر الحادث، داعية السكان في العاصمة إلى "عدم الانجرار وراء المعلومات الكاذبة والاستفزازات".

"سبب تافه"

وكشف هاني لموقع "الحرة" سبب الأزمة، واصفا إياه بـ"التافه"، قائلا: "دخل مواطنون في شجار مع مصريين، وطارد هؤلاء السكان الطلاب المصريين إلى مكان سكنهم الجامعي، فتجمع المصريون وواجهوا هؤلاء الأشخاص".

وكان بيان وزارة الداخلية أشار إلى أن الأمر بدأ حينما طلب "المجهولون" من الطلاب سجائر فرفضوا، لتبدأ بعدها الأزمة.

وأضاف هاني أنه في ليلة الجمعة "تعرضنا لاعتداءات قوية وتم تكسير المبنى السكني.. كنا نسد الأبواب بخزانات الملابس لنحمي أنفسنا من المعتدين، وبحمد الله هدأ الوضع يوم السبت ونتمنى أن تستقر الأمور".

كانت ليلة الجمعة هي الأصعب

ولفت إلى أن هناك "الكثير من المصابين، وانتشرت أنباء عن وفيات في جاليات دول مثل بنغلادش وباكستان والهند".

وأصدرت السلطات الهندية والباكستانية بالفعل، بيانات تطالب طلابها بالبقاء داخل أماكن إقامتهم وعدم الخروج بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة.

وأشار موقع "إنديا توداي" إلى أن المبنى الذي تم الاعتداء عليه في البداية بعد مطاردة الطلاب المصريين، أغلب من يسكنون فيه طلاب من الهند وباكستان وبنغلادش.

"الحكومة لن تحميك كل مرة"

يتحرك أحمد، شقيق الطالب هاني، في مصر ويحاول التواصل مع المسؤولين المعنيين من أجل حل الأزمة وإيجاد سبيل للاطمئنان على سلامة أخيه.

وقال للحرة إنه تواصل مع عدد من المسؤولين في مصر، مضيفا: "وصلتني تطمينات بأنهم سيعملون على حماية أخي والمصريين هناك في قرغيزستان وإعادتهم سالمين".

من جانبه، ناشد طالب الطب الآخر، عماد عبد الله، الذي وصل قرغيزستان قبل 10 أشهر، المسؤولين في مصر بـ"سرعة إعادتهم".

وقال في تصريحات للحرة: "نطالب السلطات المصرية بإعادتنا لاستكمال دراستنا هناك، لأن المشكلة ليست بين دولتين وحكومات وسيتم حلها، بل بين أهالي وطلاب، نحن مهددون بالقتل في أي وقت، لو استطاعت الحكومة حمايتك مرة ربما لن تتمكن من ذلك في المرة التالية".

لكن لم يكن يتوقع أي منهم حدوث مثل هذا الأمر، فقال هاني: "قبل المشكلة كان الوضع جيد والشعب ودود"، فيما قال أحمد حسب، الذي يدرس الطب منذ عامين في الجمهورية السوفيتية السابقة: "لم أواجه مثل هذا الأمر من قبل على الإطلاق، ولدي أصدقاء هنا من قرغيزستان، لكن هم شعب بدم حامٍ، ويحبون المصريين والعرب".

أبواب الغرف تعرضت للاعتداءات من المواطنين

ونقل من جانبه، موقع "القاهرة 24" المصري، السبت، أن السفارة المصرية في روسيا تلقت إخطارا بالواقعة وبلاغا من مجموعة من الطلاب، بشأن تعرضهم لهجوم من مجهولين خلال وجودهم في مقر سكنهم في بيشكيك.

وأكدت السفارة أنه "يجري متابعة الحادث للوقوف على ملابسات القضية".

لكن عبدالله، أكد للحرة أن "الوضع غير مطمئن، وبالفعل عاد طلاب الهند وباكستان إلى بلادهم لأن الوضع خطير للغاية. بعضهم (المحليون) لا يحبون الأجانب ويريدون إعادتهم، لأن البلد صغير والأجانب بأعداد كبيرة ويعتبرون أنهم يزاحمونهم في كل شيء".

لماذا ندرس في قرغيزستان؟

قال حسب (22 عاما) إن المصريين يدرسون في قرغيزستان لأن التكاليف "رخيصة والمفترض أنها آمنة مقارنة بالأوضاع في روسيا أو أوكرانيا، كما أن أغب الطلاب هنا هم بالفعل ممن تم تحويلهم من روسيا وأوكرانيا أو في عامهم الأول، قادمين من مصر".

وتابع: "أنا شخصيًا كنت أدرس في روسيا وحوّلت".

أما هاني فقال إنه لم يحصل على الثانوية العامة في مصر، وحاول لفترة طويلة وعبر القضاء أيضًا أن يدرس في بلاده، لكن ذلك لم يحدث بدعوى "مشاكل في الأوراق".

مقطع فيديو للأوضاع صباح الأحد بأحد المساكن الجامعية في بيشكيك

وأشار إلى أن بالنسبة له، فإنه "يريد أن تهدأ الأمور، لأنه إذا عاد إلى مصر فلا يعلم ماذا سيفعل، حيث لا يحق له الدراسة بالجامعات المصرية".

وواصل طالب الطب حديثه: "حاليا الأمور هادئة نوعا ما، لكن هناك مظاهرات في مناطق أخرى بين وقت وآخر ضد الطلاب الأجانب، وكانت آخر محاولة هجوم ضد السكن الخاص بنا، ليل السبت".

من شوارع القاهرة
تعاني النساء في مصر من عدم تساوي الفرص في سوق العمل

تكشف تقارير دولية وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوى العاملة في مصر، وهو ما تؤكده شهادات نساء يعملن في القطاعين الخاص والحكومي.

وأظهر مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر جاءت في المرتبة 135 عالميا من بين 146 دولة، فيما جاءت في المؤشر الفرعي "معدل المشاركة في القوى العاملة" بالمرتبة قبل الأخيرة عالميا.

صعوبات

ومنذ عقود، تتحدث المرأة العاملة في مصر عن "صعوبات" تواجهها في سوق العمل، والتي تتنوع بين رفض أرباب الأعمال توظيفهن كونهن نساء أو استبعادهن من المراكز القيادية لصالح الرجال.

وتقول، سلمى علي، موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص لموقع "الحرة": "عادة ما يتم سؤالي في مقابلات العمل عن نيتي في التفكير بالإنجاب في الوقت القريب أو خلال سنة".

وروت علي (35 عاما)، عن "معاناة تعرضت لها صديقتها منذ ما يقرب من عام تقريبا، وتعمل أيضا في القطاع الخاص، حينما فقدت وظيفتها التي كانت تعمل بها لمدة 3 أعوام بعد إجازة الوضع (الإنجاب)، حيث رفضت الشركة تمديد الإجازة بسبب أزمة صحية تعرضت لها، وخيرتها بين العودة إلى العمل أو تقديم الاستقالة".

ويعطي قانون العمل المصري، المرأة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، وذلك للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت.

ومع ذلك، تقول علي، الحاصلة على شهادة "جامعية مرموقة" على حد تعبيرها: "محدش (لا أحد) بيطبق القانون، مفيش صاحب عمل في القطاع الخاص، عاوز يوظف امرأة تحمل (تنجب) بعد سنة أو سنتين، دائما يسألون عن النقطة دي في المقابلات، وتحديدا في القطاع الخاص، رغم أنه من حقنا. يعني مثلا لو فتاة تزوجت جديد (حديثا) وبتشتغل (تعمل) لمساعدة زوجها على تكاليف الحياة، تبقى مخيرة بين الخلفة (إنجاب أطفال) أو العيشة على استطاعتهم بما يوفر راتب زوجها".

وتؤكد أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن "مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال محدودة، وتراجعت بشكل كبير في القطاع العام والخاص خلال العقد الماضي".

وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "قبل عام 2011، كانت المرأة تشارك بشكل أكبر في القطاع الحكومي العام، الآن، لا توظف الحكومة النساء أو حتى الرجال على حد سواء".

وتتابع: "أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص الرسمي، فإن التوظيف ينمو به بمعدل ضعيف جدا، وعادة ما يفضلون توظيف الرجال لأنهم لا يحتاجون إلى تجهيزات خاصة مثل دور حضانة لأطفال النساء العاملات".

وتشير المهدي، التي شغلت سابقا منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "القطاع الخاص غير الرسمي أيضا بات يستوعب النساء بنسبة محدودة للغاية، فيما بات القطاع الزراعي متشبع ولا يحتاج إلى المزيد من العاملين".

في المقابل، تقول الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، والتي شغلت مناصب قيادية في بنوك حكومية، إن "أوضاع النساء في سوق العمل بمصر تحسنت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بفترة ما قبل عام 2011".

وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "الحكومة عززت تعاونها خلال السنوات القليلة الماضية، مع المؤسسات الدولية من أجل تحسين أوضاع المرأة بشكل عام، وفي سوق العمل بشكل خاص وتمكينها اقتصاديا".

ويقوم المجلس القومي للمرأة في مصر، بمتابعة هذه الجهود بشكل منتظم، وفق الدماطي، والتي تشير إلى بيانات صحفية صادرة عن المجلس يقول فيها إنه "يقوم بإجراء دورات تدريبة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة التابع له لتأهيلهن لسوق العمل".

مشاركة منخفضة وبطالة مرتفعة 

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة عام 2023، بلغت 15.9 بالمئة من إجمالي قوة العمل، متراجعة من 23.6 بالمئة في عام 2015، فيما يبلغ معدل البطالة للإناث 17.8 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة للذكور.

وحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في الدول العربية يبلغ 19.8 بالمئة في العام 2023، وهو ما يعني أن نسبة مساهمة المرأة بمصر في القوى العاملة أقل من المتوسط العربي.

إلى جانب ذلك، يظهر تقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في سبتمبر 2023، أن "متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، حتى بحسابه قبل زيادته الأخيرة في العام الماضي".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر، التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، نحو 6000 جنيه شهريا للقطاعين العام والخاص، فيما يبلغ مواطنون من الجنسين يعملون بالقطاع الخاص عن عدم التزام الشركات بالحد الأدنى الُمعلن من قبل الحكومة.

"المساواة بين الجنسين".. لماذا تتذيل الدول العربية المؤشرات العالمية؟
"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربية"مؤشر المساواة بين الجنسين".

وتشير المهدي خلال حديثها إلى قصور "فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المتعلقة بسوق العمل بالنسبة للمرأة في مصر، حيث تواجه تعنت من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالحق في الإجازة، والتفاوت في الرواتب بينها وبين الرجل".

وتضيف: "القوانين عززت هذا التعنت، خصوصا حينما تتضمن مواد تنص على ضرورة قيام أصحاب المصانع بإجراءات محددة إذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من القوة العاملة، مثل إنشاء دور حضانة للأطفال، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى الابتعاد عن توظيف النساء وتفادي أي تكاليف إضافية".

وتنص المادة 96 من قانون العمل المصري لسنة 2003: "على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص".

ومع ذلك، تقول المهدي إن "القوانين التي تبدو وكأنها تدعم المرأة قد تكون في الواقع عائقا أمام توظيفها. علينا أن نكون حذرين في صياغة القوانين لضمان أنها تعزز فرص المرأة بدلا من تقليلها، وذلك من خلال استبدال هذه المواد بحوافز أخرى تقدم لأصحاب الأعمال مثل تولي الحكومة عملية إنشاء دور الحضانة للأطفال".

"مناصب قيادية محرمة"

وعلى صعيد القطاع الحكومي والعام، تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى 32.3 بالمئة في عام 2022، من 30.5 بالمئة في عام 2014.

ورغم ذلك، تقول صباح (اسم مستعار)، رفضت الكشف عن هويتها، وهي تعمل ضمن الكادر الطبي بأحد المستشفيات الحكومية الجامعية، إنها "تشغل منصبا قياديا بعد سنوات من المطالبة بحقها في ذلك، والحصول على الدورات التدريبية الإضافية والالتحاق بالدراسات العليا من أجل تحقيق ذلك".

وتضيف صباح (46 عاما) لموقع "الحرة": "عادة المناصب القيادية محرمة على النساء في بعض المؤسسات. وبيئة العمل الذكورية تدعم ذلك، حيث يرفض الموظفون الذكور عادة وجودة امرأة في منصب قيادي".

بدورها تؤكد المهدي على ضرورة "المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية، ولا يجب أن تقتصر على الرجال، مهما كانت طبيعة مهامها". 

وتضيف: "في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نجد أن الإناث أكثر توفقا من الذكور، ويمكن القياس على ذلك في المناصب القيادية أيضا، حيث تمتلك المرأة العديد من المهارات المساوية، بل تتفوق على الرجل والتي تؤلها إلى تولي مناصب قيادية عدة".  

وتقول الحكومة المصرية، إنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز دور المرأة في المجتمع وفي النشاط الاقتصادي، حيث منحت مناصب قيادة في مواقع صنع القرار، من بينها 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، كما حصلت على 162 مقعدا في البرلمان تشكل 27 بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس النواب.

وتشير إلى ذلك، الدماطي، حيث تقول خلال حديثها إن "القوانين والإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، لعبت دورا كبيرا في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وفي شغل مناصب قيادية عدة".

وتضيف: "المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزي أصدرت قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزي ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة منذ عام 2019".

وتتابع: "لا يوجد فجوة في تعيين النساء في سوق العمل أو المساواة مع الرجال، الظروف والتداعيات الاقتصادية جعلت من الضروري أن يعمل الرجل والمرأة معا لتلبية احتياجات الأسرة".

انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر
"لا نستطيع تحمل هذا الوضع.. نحن نعاني يوميا.. بينما لا تقدم الحكومة أي حلول ولا تضع جدول زمني لانتهاء الأزمة"، هكذا يشتكي عدد من المواطنين المصريين من استمرار "أزمة انقطاع الكهرباء" في البلاد، وهو ما يصفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" بمعضلة تؤرق المواطن والاقتصاد على حد سواء.

صورة واضحة

لم يكن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن المساواة بين الجنسين، الوحيد الذي يشير مؤخرا إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل المصرية، إذ كشف البنك الدولي في تقريره السنوي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، مارس الماضي، أن مصر جاءت في المرتبة 175 عالميا من بين 190 دولة.

ويقول البنك الدولي إن التقرير يقدم "صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية".

وتؤكد المهدي على أهمية هذه التقارير بالنسبة لمصر، إذ إنها تعطي صورة واضحة للمقاربة والمقارنة بين الدول سواء في المنطقة والعالم، "من أجل صياغة سياساتها بما يدعم الاقتصاد".

وتقول المهدي: "التقارير الدولية مهمة لأنها تظهر لنا صورة واضحة للوضع الحالي وتقارن بين الدول. ويجب على الدول الجادة أن تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، خصوصا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد لها انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد".

ويشير استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس"، المعروفة بـ" PWC" وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 2 تريليون دولار.

بدورها، تشكك الدماطي، في التقارير التي تتحدث عن تراجع مصر في مؤشرات المساواة بين الجنسين في سوق العمل، إذ تقول إنها "لا تراعي الفجوة الكبيرة الموجودة في المناطق الريفية، نظرا لطبيعة النشاطات الاقتصادية هناك، والثقافة المجتمعية، وذلك بالمقارنة بالمحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية التي لا توجد بها أي فجوة".

وتضيف خلال حديثها: "إذا نظرنا للإحصاءات نعم هناك فجوة في المناطق الريفية، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على الزراعة. ولكن في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، تقل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل نتيجة تركز النشاط الاقتصادي وبفضل التشريعات والمبادرات الجديدة".

ومع ذلك، فإن الحكومة وفرت مؤخرا تسهيلات ودعم للمرأة في المناطق الريفية من خلال تمويل مشاريع صغيرة، حسب الدماطي، والتي ترى أن "هناك حاجة على تغيير الثقافة المجتمعية في القرى والنجوع لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل".

في المقابل تقول المهدي إن "من الأهمية التركيز على القطاعات التي تفضل توظيف النساء مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وهذه القطاعات تحتاج إلى تشجيع حكومي للتوسع بشكل أكبر".

وتشير إلى أنه "لا يمكن للحكومة توظيف الجميع، لكنها تستطيع تشجيع المؤسسات من خلال منح مزايا عند تحقيق نسب معينة من توظيف النساء".

وتختتم المهدي حديثها بالقول: "الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل يجب أن تكون مدعومة من الدولة وصناع السياسات من خلال حوافز مختلفة وجديدة".