يُقدر حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنحو 6.42 مليارات دولار
يُقدر حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنحو 6.42 مليارات دولار

يواجه المصريون صعوبات كبيرة في الحصول على بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث اضطرتهم أزمة العملات الأجنبية التي كانت متفاقمة منذ أكثر من عام، ولا تزال تلقي بظلالها على الأسعار المرتفعة، إلى الانتظار لفترات قد تصل إلى شهرين، حتى يتمكنوا من استلام أجهزتهم.

وأبلغ مستهلكون في مصر عن صعوبات واجهتهم في شراء بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث يشتكي أحدهم خلال حديث مع موقع "الحرة"، من "عدم التمكن من الحصول على أجهزة مثل التكييف (مكيف الهواء)، إلا بعد شهرين".

ويقول أحد المستهلكين الذين تواصل معهم موقع "الحرة"، وطلب عدم ذكر اسمه في التقرير، إنه "انتظر أكثر من أسبوع بعد التعاقد، حتى يتمكن من استلام وتركيب جهاز التكييف من قبل (شركة) التوكيل".

"وتتراوح مدة استلام وتركيب أجهزة التكييف بين يومين إلى أسبوع، وقد تزيد عن ذلك فيما يتعلق بالأجهزة المستوردة، وذلك منذ التعاقد ودفع قيمة الأجهزة"، حسب ما أفاد تجار تجزئة بقطاع الأجهزة المنزلية لموقع "الحرة".

ويقول تجار تجزئة يعملون في نطاق العاصمة المصرية القاهرة، إن "التركيب والتوصيل خلال مدة بين 48 ساعة وأسبوع، على حسب وقت الطلب ودفع الحساب والتعاقد".

فيما يشير محمود (اسم مستعار)، وهو تاجر تجزئة بمحافظة دمياط شمال شرقي القاهرة، لموقع "الحرة"، إلى أن "بعض الأجهزة المستوردة التي يطلبها الزبون (العميل) يتم استلامها بعد أسبوعين أو أكثر من الوكيل".

ويضيف: "لكن في حال وجود البضاعة في المعرض، يكون التسليم بشكل فوري".

ظلال الأزمة السابقة

ويُقر المسؤولون في اتحاد الغرف التجارية بارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية في البلاد، ووجود قوائم انتظار لدى التجار، لكنهم يقولون في اتصالات هاتفية مع موقع "الحرة"، إنه عقب "انتهاء أزمة العملة" التي كانت تؤخر عمليات استيراد الأجهزة الكهربائية ومستلزمات إنتاج المصانع، "بدأت تتراجع الأسعار، رغم أنها لن تصل إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام".

وحسب تاجر تجزئة بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، يدعى عبد المنعم، وهو أيضا موزع معتمد لإحدى شركات صناعة "مكيفات الهواء"، فإن أسعار أحد أجهزة التكييف (التي تصنع أغلب مكوناتها محليا) وبقدرة 3 أحصنة، تتراوح بين 52200 جنيه و61800 جنيه (1115 – 1320 دولارا)، وهي "أسعار مرتفعة بنسبة تتجاوز 220 بالمئة عما كان سائدا قبل أكثر من عامين، وما يفوق 50 بالمئة عن الأسعار قبل نحو 6 أشهر".

رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أشرف هلال، يرجع ذلك إلى أن بلاده مرت بأزمة اقتصادية "مثل بقية دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا مرورا بالحرب في أوكرانيا، وأخيرا بالحرب في غزة، مما أدى إلى حدوث أزمة في توفر العملة الصعبة للمصانع، وتسببت في نقص المعروض من الأجهزة الكهربائية وارتفاع الأسعار".

ويضيف هلال خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، أن "انخفاض النقد الأجنبي المتاح في السوق، أسهم في تراجع مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج في المصانع، مما عطل الإنتاج وتسببت في زيادة الأسعار منذ عامين".

لكن مع انتهاء الأزمة منذ مارس الماضي، شهدت السوق "انفراجة"، حيث بدأ توفر البضائع يعود إلى مستوياته الطبيعية، كما تراجعت الأسعار، حسب هلال، الذي يشير إلى "انخفاض بنسبة تتراوح بين 10 و25 بالمئة في الأسعار".

مصر تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة (أرشيفية)
تراجع بمليارات الدولارات.. دراسة دولية تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات.

ورغم عدم انخفاض الأسعار بنفس معدل زيادتها، حسب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، فإن "الارتفاعات الكبيرة التي حدثت الأشهر الماضية، جاءت بفعل سعي الشركات إلى استغلال كامل الحصيلة التصديرية، وكذلك اللجوء إلى السوق الموازية لشراء الدولار بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيها، من أجل تغطية احتياجاتهم الاستيرادية من مستلزمات الإنتاج، مما رفع التكاليف وبالتبعية الأسعار".

ويشير تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، في مايو الماضي، إلى أن الأزمات الاقتصادية، خاصة "الحرب في أوكرانيا، أثرت على ارتفاع معدلات التضخم عالميا ومحليا، مما أدى إلى تراجع الواردات المصرية من الأجهزة المنزلية العام الماضي".

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، التي أوردها تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أن حجم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة (الأجهزة الكهربائية المنزلية)، تراجع إلى نحو 3.4 مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بـ4.2 مليارات دولار عام 2022.

ويؤكد هذا عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، الذي يقول إن بلاده "بصدد الخروج من الأزمة، حيث إن توفر البضائع وانخفاض الأسعار، سيضبط السوق".

ويضيف بشاي في اتصال مع موقع "الحرة"، أن "الأزمة طالت مختلف السلع، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، حيث ظهرت قوائم انتظار لدى التجار على غرار قوائم انتظار استلام السيارات".

ويتابع: "نعم كانت هناك زيادة في الأسعار ونقص في المعروض، لكن بدأ الوضع يتحسن مع خروج البضائع من الموانئ، ومستلزمات الإنتاج".

ويؤكد بشاي أن "عملية الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ تمت بوتيرة طبيعية خلال الأسابيع الماضية"، لكنه عاد ليقول إن "هناك بعض المستوردين الذين كانوا يعانون من غرامات كبيرة لم يستطيعوا استلام بضائعهم، وبالتالي أصبحت مهملة وسيتم طرحها في مزادات عامة".

وحسب بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، مارس الماضي، وجه رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وزارة المالية بمصادرة كل البضائع التي رفض أصحابها استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر في الدولار، على أن يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

فيما تقول وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صدر الأسبوع الماضي، إن الحكومة وفرت أكثر من 8 مليارات دولار لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ خلال الأشهر القليلة الماضية.

حجم السوق

يقدر تقرير صادر عن شركة "Mordor Intelligence" للأبحاث، حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنحو 6.42 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.61 مليار دولار بحلول عام 2029.

ويقول التقرير الذي اطلع عليه موقع "الحرة"، إن "مبيعات الأجهزة الرئيسية في مصر شهدت زيادة مستمرة على مر السنين مع زيادة إيرادات السوق. وتعتبر البوتاغازات (مواقد الطهي) والأفران والثلاجات من بين الأجهزة المنزلية التي تحظى بأكبر حصة من إيرادات المبيعات".

وتعد شركات "بوش" الألمانية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية و"فريجيدير" الأميركية، من بين الشركات الرئيسية التي تقوم بتصنيع وبيع الأجهزة المنزلية الرئيسية في مصر، وفقا لـ"Mordor Intelligence".

مصر تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة (أرشيفية)
نظرة "إيجابية" للاقتصاد.. هل بدأت مصر بتجاوز أزمتها؟
بعد أشهر من تلقي الاقتصاد المصري ضرباتٍ أثّرت على تصنيفه في التقارير الدولية، تحفز صفقات استثمارية وبرامج إقراض دولية تحسين النظرة "الإيجابية" لمصر، فيما يؤكد محللون أن هذا لا يعني أن الدولة تجاوزت الأزمة المالية التي تحوم في الأجواء منذ فترة.

ويشير التقرير إلى أن "محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، برزت كأكبر المدن المصرية إقبالا على الأجهزة المنزلية، خلال فترة التعافي من الوباء؛ بسبب ارتفاع الإنفاق والدخل بهذه المدن".

وشهدت مبيعات الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت بعد الوباء، زيادة كبيرة في البلاد، من خلال قنوات التجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية المباشرة للمصنعين، لتسجل نحو 5.3 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 3.4 مليارات دولار في 2019، حسب "Mordor Intelligence".

إلى أين تتجه الأسعار؟

خلال أبريل الماضي، بلغ معدل التضخم في مصر، التي يعاني ثلث سكانها تقريبا من الفقر، نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يوضح أيضا في بيانه الصادر قبل أيام أن أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة خلال ذات الشهر.

كما تشير البيانات السابقة الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية، في شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2024، بنسب 2.5 بالمئة و7.4 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم"، السبت، فإن أسعار الأجهزة المنزلية "انخفضت بشكل كبير".

لكن وفقا للأسعار التي تضمنها التقرير، فهي تتجاوز الحد الأدنى الشهري للأجور في مصر البالغ 6000 جنيه (128 دولارا). وبالإضافة إلى ذلك، تشكل أسعار بعض الأجهزة نسبة قد تصل إلى 36 بالمئة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي لمصر خلال عام 2024، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 3220 دولار.

ووفق الصحيفة، تبدأ أسعار بعض أجهزة التلفاز من 9 آلاف جنيه (192 دولارا) وتتراوح أسعار البوتاغاز (الموقد) في بعض الشركات بين 8000 إلى 16000 جنيه (171-342 دولارا).

كما تتراوح أسعار الثلاجات (المبردات) بين 7000 و32000 جنيه (150-684 دولارا)، وأسعار "الغسالات الأتوماتيكية" بين 20000 و55000 جنيه (427-1175 دولارا)، وفق "المصري اليوم".

وخلال حديثه، يشدد هلال على ضرورة تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة "مع انتهاء الأزمة وقوائم انتظار المستهلكين، بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج"، إذ يقول: "مع توفير هذه المستلزمات، لن تكون هناك قوائم انتظار بالنسبة للمستهلكين".

ومع ذلك، يثير المستهلكون شكوكا حول إمكانية انخفاض الأسعار أو القضاء على قوائم الانتظار، حيث يقولون إنهم "لم يعتادوا انخفاض أسعار أي سلعة في السوق بعد ارتفاعها".

ويوضح بشاي أن "الأسعار لن تنخفض إلى المستوى الذي كانت عليها منذ أكثر من عام، لكنها لن تكون مرتفعة أيضا مقارنة بالأسعار التي كانت قبل شهرين".

ويتابع: "هناك علاقة بين ارتفاع الدولار في السوق وأسعار الأجهزة المنزلية المستوردة، فقبل أكثر من شهرين كان السعر الرسمي عند 31 جنيها، والآن بعد التعويم يدور حول 46 و48 جنيها، فبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، لكنها لن تظل مرتفعة مثل ما كانت عليها قبل 3 أشهر خلال الأزمة".

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

واقترب سعر الدولار في السوق المحلية من مستوى 50 جنيها في مارس الماضي، بعد هذه الخطوة، قبل أن يتراجع طفيفا منذ ذلك الحين مع تزايد التدفقات بالعملة الأجنبية على البلاد، بما في ذلك 35 مليار دولار استثمارات من شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وإثر لك، وصلت "العملة الخضراء" إلى مستوى 46.8 جنيه للدولار الواحد، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

والأسبوع الماضي، تسلمت مصر، 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، مما يعتبره بشاي "دفعة نحو تراجع سعر الدولار في السوق، ومن ثم تراجع أسعار الأجهزة المنزلية المستورد".

ويقول عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين: "الأموال التي تسلمتها الحكومة من صفقة رأس الحكمة، ستحدث نوع من التراجع في العملة، وتزيد من توافرها بشكل أفضل حتى تتحسن الأسعار".

ويطمح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية إلى تحقيق "انخفاض في الأسعار يصل إلى 30 بالمئة، وذلك بدعم من مبادرات وعروض وخصومات الشركات في السوق المحلية".

في المقابل، يلفت بشاي إلى أن "توفير العملة الأجنبية بسعر مناسب للمستوردين، يعني بيع الأجهزة بسعر مناسب للمستهلكين. وإذا حدث تغيير في سعر الصرف، بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى زيادة جديدة في الأسعار".

ويتابع بشاي: "أسعار السلع المستوردة ترتفع بالتبعية مع ارتفاع العملة في السوق".

من شوارع القاهرة
تعاني النساء في مصر من عدم تساوي الفرص في سوق العمل

تكشف تقارير دولية وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوى العاملة في مصر، وهو ما تؤكده شهادات نساء يعملن في القطاعين الخاص والحكومي.

وأظهر مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر جاءت في المرتبة 135 عالميا من بين 146 دولة، فيما جاءت في المؤشر الفرعي "معدل المشاركة في القوى العاملة" بالمرتبة قبل الأخيرة عالميا.

صعوبات

ومنذ عقود، تتحدث المرأة العاملة في مصر عن "صعوبات" تواجهها في سوق العمل، والتي تتنوع بين رفض أرباب الأعمال توظيفهن كونهن نساء أو استبعادهن من المراكز القيادية لصالح الرجال.

وتقول، سلمى علي، موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص لموقع "الحرة": "عادة ما يتم سؤالي في مقابلات العمل عن نيتي في التفكير بالإنجاب في الوقت القريب أو خلال سنة".

وروت علي (35 عاما)، عن "معاناة تعرضت لها صديقتها منذ ما يقرب من عام تقريبا، وتعمل أيضا في القطاع الخاص، حينما فقدت وظيفتها التي كانت تعمل بها لمدة 3 أعوام بعد إجازة الوضع (الإنجاب)، حيث رفضت الشركة تمديد الإجازة بسبب أزمة صحية تعرضت لها، وخيرتها بين العودة إلى العمل أو تقديم الاستقالة".

ويعطي قانون العمل المصري، المرأة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، وذلك للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت.

ومع ذلك، تقول علي، الحاصلة على شهادة "جامعية مرموقة" على حد تعبيرها: "محدش (لا أحد) بيطبق القانون، مفيش صاحب عمل في القطاع الخاص، عاوز يوظف امرأة تحمل (تنجب) بعد سنة أو سنتين، دائما يسألون عن النقطة دي في المقابلات، وتحديدا في القطاع الخاص، رغم أنه من حقنا. يعني مثلا لو فتاة تزوجت جديد (حديثا) وبتشتغل (تعمل) لمساعدة زوجها على تكاليف الحياة، تبقى مخيرة بين الخلفة (إنجاب أطفال) أو العيشة على استطاعتهم بما يوفر راتب زوجها".

وتؤكد أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن "مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال محدودة، وتراجعت بشكل كبير في القطاع العام والخاص خلال العقد الماضي".

وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "قبل عام 2011، كانت المرأة تشارك بشكل أكبر في القطاع الحكومي العام، الآن، لا توظف الحكومة النساء أو حتى الرجال على حد سواء".

وتتابع: "أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص الرسمي، فإن التوظيف ينمو به بمعدل ضعيف جدا، وعادة ما يفضلون توظيف الرجال لأنهم لا يحتاجون إلى تجهيزات خاصة مثل دور حضانة لأطفال النساء العاملات".

وتشير المهدي، التي شغلت سابقا منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "القطاع الخاص غير الرسمي أيضا بات يستوعب النساء بنسبة محدودة للغاية، فيما بات القطاع الزراعي متشبع ولا يحتاج إلى المزيد من العاملين".

في المقابل، تقول الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، والتي شغلت مناصب قيادية في بنوك حكومية، إن "أوضاع النساء في سوق العمل بمصر تحسنت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بفترة ما قبل عام 2011".

وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "الحكومة عززت تعاونها خلال السنوات القليلة الماضية، مع المؤسسات الدولية من أجل تحسين أوضاع المرأة بشكل عام، وفي سوق العمل بشكل خاص وتمكينها اقتصاديا".

ويقوم المجلس القومي للمرأة في مصر، بمتابعة هذه الجهود بشكل منتظم، وفق الدماطي، والتي تشير إلى بيانات صحفية صادرة عن المجلس يقول فيها إنه "يقوم بإجراء دورات تدريبة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة التابع له لتأهيلهن لسوق العمل".

مشاركة منخفضة وبطالة مرتفعة 

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة عام 2023، بلغت 15.9 بالمئة من إجمالي قوة العمل، متراجعة من 23.6 بالمئة في عام 2015، فيما يبلغ معدل البطالة للإناث 17.8 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة للذكور.

وحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في الدول العربية يبلغ 19.8 بالمئة في العام 2023، وهو ما يعني أن نسبة مساهمة المرأة بمصر في القوى العاملة أقل من المتوسط العربي.

إلى جانب ذلك، يظهر تقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في سبتمبر 2023، أن "متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، حتى بحسابه قبل زيادته الأخيرة في العام الماضي".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر، التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، نحو 6000 جنيه شهريا للقطاعين العام والخاص، فيما يبلغ مواطنون من الجنسين يعملون بالقطاع الخاص عن عدم التزام الشركات بالحد الأدنى الُمعلن من قبل الحكومة.

"المساواة بين الجنسين".. لماذا تتذيل الدول العربية المؤشرات العالمية؟
"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربية"مؤشر المساواة بين الجنسين".

وتشير المهدي خلال حديثها إلى قصور "فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المتعلقة بسوق العمل بالنسبة للمرأة في مصر، حيث تواجه تعنت من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالحق في الإجازة، والتفاوت في الرواتب بينها وبين الرجل".

وتضيف: "القوانين عززت هذا التعنت، خصوصا حينما تتضمن مواد تنص على ضرورة قيام أصحاب المصانع بإجراءات محددة إذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من القوة العاملة، مثل إنشاء دور حضانة للأطفال، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى الابتعاد عن توظيف النساء وتفادي أي تكاليف إضافية".

وتنص المادة 96 من قانون العمل المصري لسنة 2003: "على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص".

ومع ذلك، تقول المهدي إن "القوانين التي تبدو وكأنها تدعم المرأة قد تكون في الواقع عائقا أمام توظيفها. علينا أن نكون حذرين في صياغة القوانين لضمان أنها تعزز فرص المرأة بدلا من تقليلها، وذلك من خلال استبدال هذه المواد بحوافز أخرى تقدم لأصحاب الأعمال مثل تولي الحكومة عملية إنشاء دور الحضانة للأطفال".

"مناصب قيادية محرمة"

وعلى صعيد القطاع الحكومي والعام، تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى 32.3 بالمئة في عام 2022، من 30.5 بالمئة في عام 2014.

ورغم ذلك، تقول صباح (اسم مستعار)، رفضت الكشف عن هويتها، وهي تعمل ضمن الكادر الطبي بأحد المستشفيات الحكومية الجامعية، إنها "تشغل منصبا قياديا بعد سنوات من المطالبة بحقها في ذلك، والحصول على الدورات التدريبية الإضافية والالتحاق بالدراسات العليا من أجل تحقيق ذلك".

وتضيف صباح (46 عاما) لموقع "الحرة": "عادة المناصب القيادية محرمة على النساء في بعض المؤسسات. وبيئة العمل الذكورية تدعم ذلك، حيث يرفض الموظفون الذكور عادة وجودة امرأة في منصب قيادي".

بدورها تؤكد المهدي على ضرورة "المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية، ولا يجب أن تقتصر على الرجال، مهما كانت طبيعة مهامها". 

وتضيف: "في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نجد أن الإناث أكثر توفقا من الذكور، ويمكن القياس على ذلك في المناصب القيادية أيضا، حيث تمتلك المرأة العديد من المهارات المساوية، بل تتفوق على الرجل والتي تؤلها إلى تولي مناصب قيادية عدة".  

وتقول الحكومة المصرية، إنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز دور المرأة في المجتمع وفي النشاط الاقتصادي، حيث منحت مناصب قيادة في مواقع صنع القرار، من بينها 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، كما حصلت على 162 مقعدا في البرلمان تشكل 27 بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس النواب.

وتشير إلى ذلك، الدماطي، حيث تقول خلال حديثها إن "القوانين والإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، لعبت دورا كبيرا في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وفي شغل مناصب قيادية عدة".

وتضيف: "المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزي أصدرت قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزي ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة منذ عام 2019".

وتتابع: "لا يوجد فجوة في تعيين النساء في سوق العمل أو المساواة مع الرجال، الظروف والتداعيات الاقتصادية جعلت من الضروري أن يعمل الرجل والمرأة معا لتلبية احتياجات الأسرة".

انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر
"لا نستطيع تحمل هذا الوضع.. نحن نعاني يوميا.. بينما لا تقدم الحكومة أي حلول ولا تضع جدول زمني لانتهاء الأزمة"، هكذا يشتكي عدد من المواطنين المصريين من استمرار "أزمة انقطاع الكهرباء" في البلاد، وهو ما يصفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" بمعضلة تؤرق المواطن والاقتصاد على حد سواء.

صورة واضحة

لم يكن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن المساواة بين الجنسين، الوحيد الذي يشير مؤخرا إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل المصرية، إذ كشف البنك الدولي في تقريره السنوي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، مارس الماضي، أن مصر جاءت في المرتبة 175 عالميا من بين 190 دولة.

ويقول البنك الدولي إن التقرير يقدم "صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية".

وتؤكد المهدي على أهمية هذه التقارير بالنسبة لمصر، إذ إنها تعطي صورة واضحة للمقاربة والمقارنة بين الدول سواء في المنطقة والعالم، "من أجل صياغة سياساتها بما يدعم الاقتصاد".

وتقول المهدي: "التقارير الدولية مهمة لأنها تظهر لنا صورة واضحة للوضع الحالي وتقارن بين الدول. ويجب على الدول الجادة أن تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، خصوصا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد لها انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد".

ويشير استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس"، المعروفة بـ" PWC" وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 2 تريليون دولار.

بدورها، تشكك الدماطي، في التقارير التي تتحدث عن تراجع مصر في مؤشرات المساواة بين الجنسين في سوق العمل، إذ تقول إنها "لا تراعي الفجوة الكبيرة الموجودة في المناطق الريفية، نظرا لطبيعة النشاطات الاقتصادية هناك، والثقافة المجتمعية، وذلك بالمقارنة بالمحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية التي لا توجد بها أي فجوة".

وتضيف خلال حديثها: "إذا نظرنا للإحصاءات نعم هناك فجوة في المناطق الريفية، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على الزراعة. ولكن في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، تقل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل نتيجة تركز النشاط الاقتصادي وبفضل التشريعات والمبادرات الجديدة".

ومع ذلك، فإن الحكومة وفرت مؤخرا تسهيلات ودعم للمرأة في المناطق الريفية من خلال تمويل مشاريع صغيرة، حسب الدماطي، والتي ترى أن "هناك حاجة على تغيير الثقافة المجتمعية في القرى والنجوع لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل".

في المقابل تقول المهدي إن "من الأهمية التركيز على القطاعات التي تفضل توظيف النساء مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وهذه القطاعات تحتاج إلى تشجيع حكومي للتوسع بشكل أكبر".

وتشير إلى أنه "لا يمكن للحكومة توظيف الجميع، لكنها تستطيع تشجيع المؤسسات من خلال منح مزايا عند تحقيق نسب معينة من توظيف النساء".

وتختتم المهدي حديثها بالقول: "الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل يجب أن تكون مدعومة من الدولة وصناع السياسات من خلال حوافز مختلفة وجديدة".