التقى الوفد الدبلوماسي بالطلاب المصريين
التقى الوفد الدبلوماسي بالطلاب المصريين

زار وفد دبلوماسي مصري، الإثنين، الطلاب المصريين في دولة قرغيزستان، في أول تحرك رسمي معلن بعد الأزمة الكبيرة التي شهدت تعرض الطلاب الأجانب في الدولة السوفيتية السابقة لاعتداءات من سكان عقب مشاجرة وقعت في وقت سابق هذا الشهر.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الإثنين، أن سفارة بلاده في كازاخستان أوفدت بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان بغية الاطمئنان على أوضاع الطلاب المصريين هناك، حسب بيان رسمي.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري، "وجه سفارة بلاده في كازخستان، باعتبارها تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في قيرغيزستان، بإيفاد بعثة قنصلية على الفور إلى العاصمة بيشكيك، والتي تبعد حوالي ١٢٠٠ كيلو متر" من مقر سفارة مصر في أستانا.

وتابع البيان أن تلك الخطوة جاءت "للاطمئنان على أمن وسلامة الطلاب، والتأكد من توفر جميع حقوقهم وحسن التعامل معهم، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة مع السلطات القرغيزية".

وكشف أبو زيد أن البعثة القنصلية انتقلت فور وصولها مطار بيشكيك الدولي إلى مبنى "تاتان"، الذي يضم 600 طالب مصري، حيث تم عقد لقاءات مباشرة مع الطلاب لمعرفة أوضاعهم.

بتوجيه من وزير الخارجية: سفارة جمهورية مصر العربية في كازاخستان توفد بعثة قنصلية إلى قيرغيزستان للاطمئنان على الطلاب...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Monday, May 20, 2024

ونبه المتحدث الرسمي إلى أن البعثة القنصلية "قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوفير الحماية اللازمة للطلاب سواء داخل مقار سكنهم أو أثناء تنقلاتهم، فضلا عن المطالبة بمرور دوريات الشرطة بشكل منتظم لتوفير التأمين اللازم".

ولفت أبو زيد، إلى البعثة القنصلية استقبلت 4 من الطلاب المصريين الثمانية المحتجزين على إثر المشاجرات التي وقعت، وتم الاطمئنان على سلامتهم، مشددا على أن العمل جار للإفراج عن الأربعة المتبقيين.

وأكد أن البعثة القنصلية المصرية ستبقى في قيرغيزستان لبضعة أيام لعقد المزيد من اللقاءات مع الطلاب وأقطاب الجالية المصرية للتأكد من استقرار أوضاعهم، والتواصل المستمر مع المسؤولين على كافة المستويات للتأكيد من توفير الحماية اللازمة والرعاية لتلك الجالية.

وتواصل موقع "الحرة"، الأحد، مع طلاب مصريين في قرغيزستان، وكشفوا تفاصيل الليلة العصيبة التي عاشوها، الجمعة، حيث هاجم مئات السكان المحليين السكن الجامعي الذي يقيمون فيه رفقة طلاب آخرين، وتم تحطيم الأبواب والاعتداء على عدد كبير من الطلاب.

وكانت وزارة الداخلية في قرغيزستان، قد قالت، السبت، إن الأزمة بدأت ليلة 13 مايو في حدود الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، حينما بدأت مشاجرة بين "مجهولين بملامح آسيوية داخل مطعم بيتزا" مع مجموعة من الطلاب الأجانب.

وأشار البيان إلى أن الطلاب هربوا بعدما تطور الأمر وتوجهوا إلى سكنهم، لكن "بعض الأشخاص المجهولين طاردوا المواطنين الأجانب ودخلوا نزلهم، واستخدموا القوة ضد الموجودين هناك، واستولوا على أموال وممتلكات".

ودارت اشتباكات قوية حيث يسكن في نفس المبنى طلاب من جنسيات مختلفة، عربية وهندية وباكستانية.

ونشرت الوزارة نفسها، الجمعة، مقطع فيديو لثلاثة طلاب مصريين مقبوض عليهم بتهمة الاعتداء على مواطنين، وفيه يتضح أنهم يقدمون اعتذارا عما وقع من شجار.

كما أشارت الوزارة إلى مقطع فيديو انتشر لواقعة الشجار في مبنى الطلاب الأجانب، الجمعة، مما "أثار استياء الرأي العام وتسبب في أعمال شغب محلية"، حيث تجمع ما يتراوح من 500 إلى 700 شخص، السبت، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في الاعتداءات.

ونفت الوزارة أن يكون هناك قتلى إثر الحادث، داعية السكان في العاصمة إلى "عدم الانجرار وراء المعلومات الكاذبة والاستفزازات".

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.