جندي مصري على الجانب الموازي لمحور فيلادلفيا (أرشيفية)
جندي مصري على الجانب الموازي لمحور فيلادلفيا (أرشيفية)

قال مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، الثلاثاء، إن "احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وجاء التقرير مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح وما حولها في الطرف الجنوبي من قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، رغم المعارضة الدولية الواسعة لذلك.

ووقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979 وتعاونتا لسنوات بشكل وثيق في مجال الأمن عبر حدودهما المشتركة وعلى الحدود بين غزة ومصر. لكن القاهرة حذرت من أن العلاقات قد تتضرر بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة.

وتقول القاهرة إن الهجوم على رفح يمنع استخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة..

وأُجبر حوالى "800 ألف" فلسطيني "على الفرار" من رفح، وفقا للأمم المتحدة، منذ السادس من مايو. في المقابل، تقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة مسؤولة عن عدم توزيع المساعدات على نحو أكثر كفاءة داخل القطاع، مما يؤدي إلى تكدس الإمدادات.

وتقول مصادر أمنية مصرية إن مصر تعارض الوجود الإسرائيلي هناك وتريد انسحابها، بحسب رويترز.

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، أعربت مصر عن قلقها من أن الحملة الإسرائيلية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني عبر حدودها، حيث عززت الأمن.

وتعارض مصر لتهجير سكان القطاع باعتبارها دفاعا عن الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.