لقطة من الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية المصرية
لقطة من الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية المصرية | Source: Social Media

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، عن ضبط نحو 550 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، تجاوزت قيمتها المليار جنيه، داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد على البحر الأحمر، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وأوضحت الوزارة، في البيان  الذي نشرته، مساء الخميس، على حسابها في منصة "إكس"، أن تلك العملية  تعتبر "ضربة أمنية غير مسبوقة"، لافتة  إلى أن كمية المخدرات المضبوطة تقدر قيمتها المالية بنحو 1.650 مليار جنيه مصري، أي أكثر من 34 مليون دولار أميركي.

وأشار البيان إلى أن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد، تمهيدا لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى".

ووفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية، فإن تلك الكمية الكبيرة من المخدرات جرى وضعها ضمن شحنة أسماك مجمدة. 

ونوه البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن يكشف عن هوية الدولة التي قدمت منها الشحنة، أو البلد الذي كان من المفترض أن تتجه إليه تلك الكمية الكبيرة من المخدرات.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي جورجيفا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري مدبولي في القاهرة
عائدات مصر من قناة السويس تراجعت

يخطّط صندوق النقد الدولي لكشف النقاب عن اتفاقية قرض جديدة لمصر ستُطرح على مجلس إدارته للمصادقة عليها، وفق ما أعلنت مديرة إدارة التواصل في الهيئة جولي كوزاك الخميس.

وقالت كوزاك في تصريح لصحفيين في واشنطن إن "المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في حزمة إصلاحات في إطار مراجعة رابعة لبرنامج مصر".

وأشارت كوزاك إلى أن اتفاقية القرض الجديدة المخطّط لها ستتّخذ شكل تسهيل الصلابة والاستدامة، وهي آلية مصمّمة لأهداف عدة بينها مساعدة بلدان في التصدي للتغيّر المناخي، لافتة إلى أنها غير قادرة حاليا على تأكيد حجم هذا القرض.

في العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة القاهرة في رفع تحدياتها الاقتصادية في خضم انعدام للاستقرار الإقليمي من جراء الحرب في غزة.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض المصرية الحالي في ديسمبر، ما من شأنه أن يتيح تمويلا إضافيا بـ1.2 مليار دولار للاقتصاد المصري المأزوم.

وموافقة المجلس التنفيذي هي عادة إجراء شكلي إذ عادة ما تتم تسوية أي خلافات بين الفرقاء المعنيين قبل التصويت.

وتسبّبت الهجمات المتكرّرة للمتمردين الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة، بتراجع عائدات مصر من قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.