المدونة المصرية هدير عبدالرازق
المدونة المصرية هدير عبدالرازق | Source: Social Media

نفت المدونة المصرية، هدير عبدالرازق التهم الموجة إليها بـ"التحريض على الدعارة والفجور" بعد عرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، حسبما ذكرت، الثلاثاء، وسائل إعلام محلية.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على عبدالرازق خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن وجهت لها عدة اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أورد موقع "صدى البلد" المحلي، الثلاثاء، فإن المدونة أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة قائلة إنها تنشر مقاطع الفيديو للترويج لمنتجات نسائية، تتضمن ملابس داخلية.

وأضافت في أقوالها أنها عارضة أزياء تعمل على الترويج للمنتجات بغرض التربح المادي من الإعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن السبب وراء الزج بها في هذه القضية يعود لزوجة رجل أعمال كان قد تقدم لخطبتها، حيث "دفعت بها إلى هذه الاتهامات"، وفق الأقوال المنسوبة لها ونقلها موقع "صدى البلد".

إلى ذلك، دافع والد هدير عن ابنته في حديث تلفزيوني قائلا إنها تنشر مقاطع فيديو للترويج لمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المقاطع "محترمة وموافقة للمعايير الاجتماعية وأغلب تلك المقاطع قديمة".

وأضاف أن ابنته "رفضت" الارتباط برجل أعمال أراد الزواج بها، مما جعل زوجته تنتقم من هدير، على حد قوله.

وتسائل الأب بقوله: "هل هناك قانون يمنع ارتداء لبس عار؟"، في إشارة إلى ملابس تظهر أجزاء متفرقة من الجسم.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.