قتل الجندي المصري خلال تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية
قتل الجندي المصري خلال تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية

شارك مئات المواطنين في محافظة الفيوم المصرية (92 كم جنوب غرب القاهرة)، في تشييع جنازة الجندي الذي قتل خلال تبادل إطلاق نار وقع، الإثنين، مع قوة إسرائيلية عند الشريط الحدودي بمنطقة رفح.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين في جنازة الجندي الذي لم يكشف بيان القوات المسلحة المصرية عن هويته، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن اسمه عبد لله رمضان.

وحمل مواطنون النعش الملفوف بالعلم المصري، وبداخله جثمان الجندي.

وقال بيان الجيش المصري الصادر، الإثنين، عن ملابسات الواقعة: "القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط...

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Monday, May 27, 2024

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني رفيع المستوى، الإثنين، قوله إنه "جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا".

وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات الأولية للحادث تشير إلى أن إطلاق نار بين عناصر من القوات الإسرائيلية وعناصر من "المقاومة الفلسطينية"، أدى إلى إطلاق النيران في اتجاهات عدة، واتخاذ "عنصر التأمين المصري إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".

وأضاف المصدر: "على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا، على المستوى الأمني، وفي مسار تدفق المساعدات الإنسانية".

وتضاربت المعلومات بشأن من بدأ عملية إطلاق النار.

واتهمت مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت لموقع صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجنود المصريين بأنهم من أطلقوا النار أولا باتجاه الجنود الإسرائيليين عند معبر رفح، الذين ردوا بإطلاق النار من جانبهم.

ويأتي الحادث وسط توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.