محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط حدودي على امتداد الحدود بين غزة ومصر
محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط حدودي على امتداد الحدود بين غزة ومصر

في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على رفح، تحولت الأنظار مرة أخرى إلى "محور فيلادلفيا"، الذي ينظر إليه أكثر من أي وقت مضى على أنه محور استراتيجي لحركة "حماس" (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية)، وكان في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي بانتظام منذ بداية الحرب في غزة.

وقال مسؤول بالجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية حققت السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر اليوم الأربعاء.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الأربعاء، قد قال في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): "داخل غزة، يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي الآن على 75 بالمئة من محور فيلادلفيا، وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت. يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة". وتوقّع هنغبي أن يستمر القتال في غزة "طوال عام 2024 على الأقل".

وأثارت أنباء سيطرة "الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا بالكامل"، تساؤلات بشأن تأثير ذلك على مصير معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة، كان آخره، الاثنين، مقتل جندي مصري بعد تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية عند الشريط الحدودي بمنطقة رفح، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء إعلان إسرائيل الأخير بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا ليثير التساؤلات عما إذا كانت تلك الخطوة تخرق بنود اتفاقية السلام، وإذا ما كانت مصر قادرة على الإقدام على تعليقها.

محور فيلادلفيا هو عبارة عن شريط حدودي على امتداد الحدود بين غزة ومصر.

ما هو محور فيلادلفيا؟

خاضت كل من مصر وإسرائيل حروبا عدة، كان آخرها عام 1973، قبل أن يوقعا اتفاقية سلام في 26 مارس 1979، بعد عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد في 1978، بوساطة أميركية.

ومحور فيلادلفيا، والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والذي تعده "منطقة عازلة".

ورسم البروتوكول الملحق بالاتفاقية، الحدود بين البلدين، وقسمها إلى أربع مناطق رئيسية تقع ثلاث منها في شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية وواحدة داخل إسرائيل تسمى المنطقة "د".

وتسمح "اتفاقية السلام" لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.

وتتيح الاتفاقية تواجدا إسرائيليا ضمن هذا الشريط العازل الذي يعرف باسم محور فيلادلفيا، وهو يقع ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول، البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، والتي تتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة.

ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "أرض-جو".

ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف.

وفي المنطقة "ج" من الاتفاقية يسمح بوجود قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية.

وفي المنطقة "ب" يسمح بوجود وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة.

وفي المنطقة "أ" تتواجد قوات عسكرية من فرقة مشاة ولواء مدرع وكتائب مدفعية بما لا يتجاوز 22 ألف عسكري مصري.

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على هذه المنطقة "د" بما يتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية في عام 2005.

ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود تم توقيع "اتفاقية فيلادلفيا"، والتي تتماشى مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.

جندي مصري على الجانب الموازي لمحور فيلادلفيا (أرشيفية).

سيطرة إسرائيل على المحور تعد انتهاكا لكامب ديفيد

وقال اللواء أركان حرب، عبدالمنعم غالب، لموقع "الحرة" إن "الاتفاقية تُتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة لا يتجاوز عدد جنودها 4 آلاف، في المنطقة (د)، وتحصينات ميدانية محدودة، فضلا عن مراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي أسلحة ثقيلة مثل دبابات مجنزرة أو عربات مدرعة أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو".

 وأضاف الخبير بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن "هذا المحور، الذي تحده أسوار شائكة يتراوح ارتفاعها بين مترين وثلاثة أمتار والكثير من الكتل الخرسانية، تحت سيطرة إسرائيل حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005".

وتابع أنه "كجزء من هذا الانسحاب الذي قررته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، أرييل شارون، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية فيلادلفيا التي تنص على نشر وحدة من 750 جنديًا من حرس الحدود المصريين على طول المنطقة العازلة (على الجانب المصري). وكان هؤلاء أول جنود مصريين يقومون بدوريات في هذه المنطقة منذ حرب عام 1967، حين احتلت إسرائيل قطاع غزة الذي كانت تديره مصر آنذاك، وشبه جزيرة سيناء".

وبشأن التسليح المصري في هذه المنطقة، قال الخبير العسكري إن "هذا الاتفاق ذهب إلى حد تحديد معدات الوحدة المصرية بدقة شديدة، وهي 8 طائرات هليكوبتر و30 مركبة مدرعة خفيفة و4 زوارق سريعة".

وأضاف أن "مهمة هؤلاء الجنود تمثلت في مراقبة المحور من على الجانب المصري، أي الحدود الوحيدة في قطاع غزة الخارجة عن السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، لمكافحة الإرهاب ومنع أي عمل من أعمال التسلل والتهريب".

وفيما يتعلق بتأثير اتفاقية فيلادلفيا على معاهدة السلام، قال إن "بروتوكول أو اتفاقية فيلادلفيا التي وُقعت عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة لا تلغي أو تُعدل معاهدة السلام، التي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة". وهذه القوة ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبشأن مدى قانونية إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على المحور، يرى الخبير العسكري أنه "قانوناً لا تستطيع إسرائيل تعديل أي تواجد لها في تلك المنطقة من دون رضا مصر. وهذا ما ينص عليه الملحق الأمني الخاص بمعاهدة السلام بين الدولتين في عام 1979، والذي يبيّن كيفية انتشار القوات المسلحة للدولتين".

وأوضح أن "مصر لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل، ولا التراجع عن معاهدة السلام، لكن في حال انتهاك الاتفاقية، فيصبح من حق مصر اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية بدءا من اللجوء إلى المحاكم الدولية، مرورا بتكثيف عدد قواتها في المنطقة هي الأخرى، وصولا إلى الانسحاب من الاتفاقية".

وأشار إلى أن "إلغاء المعاهدة سيحرم إسرائيل من الهدوء الذي كانت تتمتع به على الحدود الجنوبية، وسيشكل تعزيز قواتها على الحدود مع مصر تحديا للجيش الإسرائيلي الذي ينتشر في الضفة الغربية ويخوض حربا في قطاع غزة ومناوشات يومية مع حزب الله على الحدود مع لبنان".

وأوضح أنه "حتى الآن مصر تراقب بقلق الضغوط المتزايدة على حدودها مع غزة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الحدود من جانبها، وحذرت إسرائيل من أية خطوة قد تؤدي إلى إجبار سكان القطاع على دخول الأراضي المصرية". 

معبر رفح يقع ضمن ممر فيلادلفيا. أرشيفية

وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء محمد عبدالواحد، لموقع "الحرة" إن "وجود قوات عسكرية إسرائيلية ثقيلة في منطقة رفح أو المنطقة (د) المتفق عليها يعتبر خرقا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والبروتوكول الأمني الخاص بها عام 1981".

وأضاف أن "هذا البروتوكول الأمني يحدد شكل وعدد القوات الموجودة في المنطقة (د) الواقعة داخل إسرائيل، وفي حال أرادت أي من الدولتين زيادة عدد قواتها أو معادتها في هذه المنطقة لدواعي أمنية، يجب الحصول علي موافقة الطرف الثاني".

وتابع أنه "في اتفاقية عام 1979 توجد مادة تعرف باسم الآلية النشطة وهي التي تحدد شكل التواجد العسكري ووجوب الاتفاق مع الطرف الآخر وإلا ستعتبر  انتهاكا لاتفاقية السلام".

وبشأن السيطرة الإسرائيلية على المحور، يراها الخبير العسكري "انتهاكا واضحا لاتفاقية السلام من الجانب الإسرائيلي، وفي هذا الوقت، فإن الحكومة المصرية لها حق الرد".

وقال إنه "وفقا للقانون الدولي بشأن بالمعاهدات الدولية، سنجد أن اتفاقية فيينا للعام 1969 المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تنص على أنه في حال تعرض الأمن القومي لأي دولة لخطر ما، فمن حق هذه الدولة مراجعة أو تجميد الاتفاقية بشكل جزئي أو كلي أو حتى إلغاءها بشكل كامل".

لكنه أوضح أن "مصر وإسرائيل يتمتعان بعلاقات طيبة منذ عام 1979، وتحرص الدولتان على عدم التصعيد حفاظا على العلاقات المتبادلة نظرا للاستفادة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية".

ولذلك أشار إلى أن "مصر حذرت مرارا وتكرارا من مغبة اجتياح رفح باعتبارها تشكل تهديديا للأمن القومي”، موضحا أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل حاليا في رفح “وضعت القيادة السياسية في مصر في وضع حرج أمام الشعب والإقليم".

خيارات مصر

وبجانب إلغاء الاتفاقية، يرى الخبير العسكري أنه "يوجد العديد من ردود الفعل الدبلوماسية التي يمكن أن تتخذها مصر مثل تخفيض عدد البعثة المصرية في إسرائيل أو سحب السفير أو إيقاف أي تعاون يتعلق بمعبر رفح بين مصر وإسرائيل".

ونفت مصر مرارا عبر بيانات للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا وزارة الخارجية، وجود أي تنسيق أمني بين مصر وإسرائيل بشأن العمليات العسكرية الدائرة حاليا داخل قطاع غزة، وتحديدا في محور فيلادلفيا أو في تلك المناطق الموجودة على الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل والمشار إليه في الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بالمنطقة "د".

ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحديث المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء، اعتبرت مصر الأمر خطا أحمر، وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة سواء من خلال النزوح داخليا أو خارج أراضيهم وخاصة إلى سيناء.

وخلال الأسابيع الأخيرة، طفت خلافات بين مصر وإسرائيل إلى السطح، حيث أشار مسؤولون إسرائيليون إلى عملية عسكرية في رفح، وسيطرة عسكرية إسرائيلية محتملة على محور فيلادلفيا، متهمين القاهرة بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة.

ودحضت مصر هذه الاتهامات مؤكدة قدرتها على ضبط حدودها بشكل كامل، نافية وجود أنفاق، أو تهريب أسلحة ومتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة. وحذرت مما وصفته بـ"سعي إسرائيل لخلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا"، الحدودي في قطاع غزة، معتبرة أنه سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات المشتركة".

ممر فيلادلفيا يمثل الشريط الحدودي بين غزة ومصر. أرشيفية

هل تلغى مصر كامب ديفيد؟

وقال الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، لموقع "الحرة" إنه "بموجب معاهدة السلام، تتلقى مصر مليار و200 ألف دولار مساعدات سنويا، وتعليق المعاهدة سيعرض تلك المساعدات للخطر، ولذلك فإن مصر لن تستطيع إلغاء الاتفاقية".

وأضاف أن "القانون الدولي ينص على أنه في حال وجود خلاف بين دولتين بشأن اتفاقية ما، فمن حقهما اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن الأمر المهم هو أن أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد ينص على أنه يتعهد الطرفان بعدم السماح لأن تكون أراضيهما مصدرا للإرهاب للدولة الأخرى أو أعمال عدائية".

وتابع أنه "هذا يعني أن مصر هي من تخرق الاتفاقية بسبب استمرار وجود الأنفاق التي تمتد من رفح الفلسطينية إلى رفح المصري، وهذا يشكل تهديدا لإسرائيل التي من حقها حاليا التقدم بشكوى إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر أو اللجوء للتحكيم الدولي".

وفيما يتعلق بالسيطرة على محور فيلادلفيا، قال كوهين إن "الجيش الإسرائيلي يتعامل في نطاق ما يخص الشق الفلسطيني من المحور وليس المصري، فنحن لم نخترق الحدود".

وأضاف أن "ما يهم الجيش الإسرائيلي هو الشق الفلسطيني لاستهداف الأنفاق التي تيم تهريب الأسلحة عبرها والتي تشكل تهديدا لإسرائيل".

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.