المدونة المصرية هدير عبدالرازق
المدونة المصرية هدير عبدالرازق | Source: Social Media

أعادت قضايا تعرض لها مدونون مصريون، الجدل المتكرر في المجتمع المصري بشأن قوانين يعتبرها حقوقيون "قمعا لحرية التعبير".

ومؤخرا، أصدرت محكمة مصرية قرارا بحبس المدون، شريف جابر، لمدة 5 سنوات بتهمة "التحريض على الإلحاد" بعد نشره فيديوهات "تزدري الدين الإسلامي".

وفي غضون ذلك، ألقت السلطات القبض على المدونة، هدير عبدالرازق، بعد اتهامها بـ "التحريض على الفسق والفجور" لنشرها مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستعرض فيها ملابس داخلية.

ورغم إصرار بعض القانونيين على ضرورة "إلغاء" المواد القانونية المجرمة لتلك الأفعال التي "تندرج في إطار حرية التعبير"، فإن البعض الآخر يرى ضرورة "تغليظ" العقوبات "حفاظا على قيم المجتمع المصري".

"قضاء متشدد"

المحام والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، نجاد البرعي، تحدث لموقع قناة "الحرة" مطالبا بضرورة "إعادة النظر" في المواد المتعلقة بـ "ازدراء الأديان" و"قيم الأسرة المصرية".

وقال البرعي إنه على الرغم من أن القضاء يطبق نصوصا قانونية، فإنه "أصبح متشددا في إيقاع العقوبات" بشكل "لا مبرر له".

وأضاف: "لابد من إعادة النظر في قانون ازدراء الأديان الذي وضعه (الرئيس المصري الأسبق محمد أنور) السادات في السبعينات بهدف القضاء على الفتنة الطائفية آنذاك".

واستطرد قائلا: "كان هناك أصل وسبب لوضع القانون والآن لا توجد فتنة طائفية والعالم انفتح بوجود الإنترنت ... شخص غير مؤمن بربنا هو حر في ذلك".

وطبقا للمادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وقال البرعي إن "هذه المادة تتنافى مع الدستور المصري ووجودها معيب دستوريا ومن ناحية القانون الدولي".

ووصف المادة الأخرى المتعلقة بـ "قيم الأسرة المصرية" بـ "اللقيطة" التي "لا أصل لها"، مضيفا: "لا يوجد شيء اسمه قيم الأسرة المصرية؛ لأنه لا توجد قيم مشتركة للأسرة وهي تختلف من مدينة لأخرى في البلاد".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر الصادر عام 2018 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة".

وتسببت هذه المادة بجدل واسع في مصر خلال السنوات الماضية بعد أن تعرضت كثير من المؤثرات اللواتي يظهرن على وسائل التواصل الاجتماعي للملاحقات القانونية بسببها، لا سيما أولئك الفتيات اللائي يرتدين ملابسا يعتبرها البعض "غير محتشمة".

ومن بين اللواتي تمت ملاحقتهن قانونيا بسبب هذه المادة المدونة، مودة الأدهم، وقبلها الطالبة حنين حسام لنشرها مقاطع فيديو اعتبرت "مسيئة".

ويرى البرعي أنه "بعد دخول الإنترنت، أصبح المجتمع (المصري) منفتحا على العالم ولا يوجد شيء اسمه مجتمع محافظ ... الآن أي مجتمع في العالم منفتح ويوجد فيه آراء مختلفة وهذه سمة المجتمعات الحية". وقال إن العائلات المصرية تخشى على أبنائها لأنها "لا تريد بذل مجهودا" لتربيهم ومنحهن الآراء السليمة.

"انحلال"

ومع ذلك، يؤيد آخرون تلك الإجراءات والملاحقات القانونية "حفاظا على قيم ومبادئ المجتمع المصري المحافظ".

وقال المحامي المصري، نبيه الوحش، في حديث لموقع "الحرة" إنه "قلبا وقالبا مع حرية التعبير بحيث لا تضر بأخلاق المجتمع".

وتساءل: "من يقول إن ازدراء الأديان تندرج ضمن إطار حرية التعبير ... نحن في الدول العربية ينقصنا حماية الأخلاق فهي أهم من حماية الحدود".

وأضاف: "لو لدينا مجتمع يحترم أخلاقه، لن يستطيع أحد اختراقنا من الخارج بغزو ثقافي ... نحن مع العولمة التي لا تضر بالثوابت لأننا مجتمع محافظ".

أما بالنسبة للمواد القانونية الآنفة ذكرا، فيرى الوحش أنه "يجب تشديدها وتغليظها" على اعتبار أن "ضعفها" أحد أسباب انتشار ما وصفه بـ "الانحلال".

وقال: "بالنسبة للمادة 98 (و) فأنا أطالب بتشديد عقوبتها للمؤبد مع الأشغال الشاقة حماية للأخلاق ... أما المادة المتعلقة بالفسق والفجور فتوجب تشديدها إلى السجن 10 سنوات".

وبجانب ضعف القوانين، وفقا للوحش، فإن "سوء تربية الآباء لأبنائهم وسوق الأخلاق والبحث عن المال هي أسباب أخرى لانتشار تلك الظواهر".

وقال إنه "عندما تسوء الأخلاق في مصر فذلك يؤثر على جميع الدول العربية أيضا".

أولمبياد باريس قد تشهد مواجهة مصرية إسرائيلية في كرة القدم
أولمبياد باريس قد تشهد مواجهة مصرية إسرائيلية في كرة القدم

مع الاستعداد لانطلاق مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، التي تبدأ فعالياتها قبل حفل الافتتاح كما جرت الأعراف مؤخرا، فإن مواجهة محتملة بالمسابقة من شأنها أن تكون حديث الرأي العام في كل الدول العربية.

ويحمل لواء الكرة العربية في أولمبياد باريس، مصر والعراق، وهما المنتخبان اللذان حققا أفضل النتائج للعرب بهذه المسابقة، عندما أحرزا المركز الرابع.

وفيما أحرز العراق هذا المركز المتقدم في دورة أثنيا 2004، فإن مصر حققت ذات الإنجاز خلال مناسبتين؛ الأولى في أمستردام 1928، والثانية باسم الجمهورية العربية المتحدة عام 1964 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وبالعودة لباريس، فإن المنتخب المصري يقع في المجموعة الثالثة التي تضم بجانبه منتخبات كل من إسبانيا، جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

ويتأهل من كل مجموعة من المجموعات الأربع المنتخبان الحائزان على المركزين الأول والثاني، حيث يلعب أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، على أن يلتقي ثاني المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة.

مصر وإسرائيل.. كيف يمكن ذلك؟

وتكشف هذه الآلية عن احتمال خوض المنتخب الأولمبي المصري مواجهة تاريخية، بدئا من الدور ربع النهائي مع نظيره الإسرائيلي الذي يقع بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات كل من باراغواي ومالي واليابان.

وهناك احتمالان مبدئيان لهذه المواجهة: تصدر المنتخب المصري لمجموعته وتحقيق إسرائيل مركز الوصافة خلال مشواره، أما الاحتمال الثاني فهو تصدر منتخب إسرائيل لمجموعته على أن يحتل نظيره المصري المركز الثاني. كما يمكن نظريا أن يلتقيان في دور متقدم لاحق، إذا واصل المنتخبان طريقهما بنجاح سواء في نصف النهائي أو النهائي. 

كما أن احتمال مواجهة العراق مع إسرائيل تبقى قائمة في الدور نصف النهائي، وإن كانت غير متوقعة إلى حد كبير.

وكانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن وقعت عام 1979 اتفاق سلام يرى كثيرون أنه بقي قويا على المستوى الرسمي، وإن لم يحظَ بقبول شعبي واسع في مصر.

ونتيجة لذلك، يتردد رياضيون مصريون في مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في مختلف الألعاب خشية من ردود فعل شعبية ترفض مثل هذه المباريات، لا سيما بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2022، تعرض لاعب منتخب السلاح المصري، أحمد السيد، لانتقادات حادة بعد قبوله مبارزة منافس إسرائيلي.

ورغم فوزه على منافسه يوناتان كوهين في مباراة تأهيلية لبطولة العالم بالقاهرة، فإن المبارز المصري تعرض لانتقادات شرسة لقبوله اللعب بمواجهة الإسرائيلي.

في كرة القدم، لم يسبق لمصر مواجهة إسرائيل رغم تاريخ منتخبها العريق الذي يعود لما يزيد عن قرن من الزمان.

ومع ذلك، تصادف رياضيون مصريون مع إسرائيليين في مواجهات بألعاب مختلفة، بما في ذلك مباراة شهيرة ضمن الأدوار التمهيدية التي تسبق بطولة العالم لكرة اليد (الفئة باء - التي تم إلغاؤها لاحقا).

في تلك المباراة التي أقيمت في سالزبورغ بالنمسا عام 1992، تعادلت إسرائيل ومصر بنتيجة 17 هدفا لكلا المنتخبين، لكن هذا اللقاء لم يخلُ من الأحداث المثيرة للجدل.

وقالت وكالة "تلغراف اليهودية" في ذلك الوقت إن المباراة "شابها إهانات متعمدة لإسرائيل من قبل اللاعبين المصريين، الذين اعتبروا المباراة على ما يبدو امتدادا للحروب التي خاضتها مصر بمواجهة الدولة اليهودية".

كانت تلك المباراة أول مواجهة رياضية فعلية في لعبة جماعية بين دولة عربية وإسرائيل في منافسة دولية.

وتقول الوكالة اليهودية إنه "عندما عزفت فرقة موسيقية النشيد الوطني لكلا البلدين قبل بدء المباراة، رفض بعض أعضاء الفريق المصري الوقوف لإنشاد هتكفا"، في إشارة للسلام الوطني الإسرائيلي.

وطبقا للمصدر ذاته، فإن أحد اللاعبين المصريين تعمد الوقوف بقدميه على العلم الإسرائيلي داخل الملعب.

ونقل تقرير وكالة "تلغراف اليهودية" عن فيصل عوض، وهو أحد اللاعبين المصريين خلال حديثه لوسائل الإعلام المصرية، قوله كان ذلك "انتقاما لكل الضحايا العرب الذين سقطوا في الحروب ضد إسرائيل". 

تاريخ من الجدل الرياضي

وفي هولندا عام 1995 التقى المنتخبان مرة أخرى في مباراة شابها أحداث عنف نتج عنها إصابة 5 لاعبين إسرائيليين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وطبقا لموقع "راديو سوا"، فإن البلدين التقوا في مسابقة لكرة الماء عام 1996 وانتهت المباراة لمصلحة المنتخب المصري.

واستمرت اللقاءات الفردية في المناسبات الدولية سواء كانت رسمية أو ودية، وفي بعضها ينسحب اللاعب المصري، وفي البعض الآخر يرفض المصريون مصافحة خصومهم، أما بعض المباريات فتنتهي دون أي حوادث.

في عام 2011، رفضت بطلة مصر في التايكوندو، روان علي، منازلة لاعبة إسرائيلية تدعى سيفان فنستر، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كرواتيا المفتوحة في فئة وزن ما دون 47 كغم.

وفي بطولة العالم للسلاح التي استضافتها إيطاليا عام 2011، تمكن منتخب سلاح الشيش المصري من الفوز على نظيره الإسرائيلي، في منافسات الفرق ورفضوا مصافحتهم بعد المباراة، بحسب صحيفة "المصري اليوم". 

ومثل مصر في تلك المباراة طارق فؤاد وشريف فرج وعلاء السيد.

وفي الجودو، رفض المصري، رمضان درويش، مصافحة خصمه الإسرائيلي، إريك زائفي، في 3 مناسبات أولها عام 2011 بعد أن خسر المصري من نظيره الإسرائيلي.

والثانية بعدها بعام عندما انتصر درويش على اللاعب الإسرائيلي نفسه في منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الجائزة الكبرى للجودو لوزن 100 كغم بألمانيا، فيما كانت المرة الثالثة عام 2015 في دور الترضية لبطولة الجائزة الكبرى للجودو التي أقيمت أذربيجان، بحسب "المصري اليوم".

وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت بمدينة نانجينج الصينية عام 2014، تغلبت لاعبة كرة الطاولة المصرية، آلاء سعد، على منافستها الإسرائيلية، يكول تروسمان، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في مباراة لم تشهد أي أحداث استثنائية.

وقررت لجنة الأخلاق التابعة للجنة الدولية الأولمبية توجيه اللوم إلى لاعب الجودو المصري، إسلام الشهابي، عقب واقعة عدم مصافحته لخصمه الإسرائيلي، أور ساسون، بعد خسارته أمامه في الدور الأول لوزن فوق 100 كلغ ضمن أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، بحسب فرانس برس.

كما تواجه البلدان في منافسات بطولة العالم كرة السلة الثلاثية (ثري أون ثري) تحت 18 عاما لعام 2021 في المجر، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 20 نقطة مقابل 13. ورفض المصريون في هذه المباراة مصافحة نظرائهم الإسرائيليين.

وخلال العام ذاته، فاز بطل المصارعة المصري عماد أشرف في وزن 77 كغم بنتيجة 5-0 على خصمه الإسرائيلي، ديفيد زهايتوميرسكي، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب التي نظمتها روسيا، بحسب صحيفة "الموجز". وكانت هذه المواجهة هادئة ومرت دون الجدل الذي يطال مباريات المصريين والإسرائيليين.

وفي حال شاءت الصدف أن يتلاقى المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الإسرائيلي في باريس هذا الصيف، فإن الانسحاب من الأولمبياد أمر مستبعد تماما خوفا من العقوبات التي من الممكن أن تقع على القاهرة على اعتبار أن المواثيق الأولمبية تمنع ذلك.

ولكن بالتأكيد أن مثل هذه المباراة المحتملة التي يمكن أن تكون حديث الرأي العام، ستبقى محط أنظار كل الجماهير الرياضية في الدول العربية فيما لو حدثت بالفعل.