ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو

بين احتياطي نقدي هو "الأكبر" في تاريخ البلاد، وديون بين "الأعلى" على مستوى العالم، معضلة تواجه اقتصاد مصر، فهل يوجد تضارب بين الأمرين؟ وما تأثير "الديون المرتفعة" على الأزمة الاقتصادية المستمرة؟

ارتفاع الاحتياطي النقدي والدين العام

الثلاثاء، قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن مصر انضمت إلى الدول التي لديها "أكبر قدر من الدين العام".

وفي 9 مايو 2024، كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي إن 82.5 بالمئة من الدين الخارجي "دين طويل الأجل"، بما يعادل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.

هل هناك "تضارب"؟

يشير الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إلى "عدم وجود تضارب" بين ارتفاع الدين العام لمصر وبين زيادة احتياطي النقدي الأجنبي.

وعندما يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالتزامن مع ارتفاع الدين العام فهذا دليل على "قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه ولذلك فهم يكتتبون فيما يصدره من أسهم وسندات"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويؤكد عبد المطلب أن هناك بعض المدارس الاقتصادية التي "ترى في ذلك دليل قوة للاقتصاد المصري".

لكن مدارس أخرى تقول إن غالبية احتياطي مصر من النقد الأجنبي هي "ديون" فمن الوارد عند أول مشكلة "خروج الأموال الساخنة وانهيار الاحتياطي"، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.

ما أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي؟

في مارس اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما قررت دولة الإمارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة"، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.، كما أمنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ولذلك، يؤكد الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن تدفقات مالية مليارية دخلت مصر خلال الفترة الماضية، ما تسبب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

ودخلت مصر أموال من صفقات استثمارية كبرى بالإضافة للشرائح المنتظرة من صندوق النقد الدولي واستثمارات من دول الخليج، وبعضها دخل للبنك المركزي، ما تسبب في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ومن جانبه، يوضح عبد المطلب أن ارتفاع قيمة احتياطي النقد الأجنبي لمصر "أمر متوقع" بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ودخول مصر تدفقات مالية تقترب من 35 مليار دولار، ذهب جزء منها للبنك المركزي.

ووجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار، كان أحد توصيات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن مصر من "القفز على أزمتها، وتأمين واردات البلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطن لمدة 7 أشهر على الأقل"، حسب الخبير الاقتصادي.

ويشدد عبد المطلب على أن أهم النقاط التي يقيم من خلالها صندوق النقد الدولي اقتصاد البلاد هو "القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

ووصول احتياطي النقد الأجنبي لما يزيد عن 46 مليار دولار وهو "أكثر من المستوى الذي حدده صندوق النقد الدولي"، يعد "إنجازا" في نظر الحكومة المصرية، وفق عبد المطلب.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 23 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي لمصر هو "أرصدة من الذهب" بما يعادل 9.6 مليار دولار في "شكل سبائك ذهبية".

ولذلك فارتفاع قيمة الذهب خلال الأشهر الماضية قد رفع قيمة الأرصدة الذهبية بحوالي مليار دولار، حسبما يؤكد عبد المطلب.

ويوضح أن هناك "5 مليارات دولار حقيقية" ارتفعت في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري".

لماذا ازداد الدين العام لمصر؟

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن مصر هي البلد العربي "الأكبر ديموغرافيا"، بينما تشير تقديرات إلى أن نحو 60 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ولدى مصر فاتورة ضخمة لخدمة الدين، ورفعت ديونها الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

ولذلك، يؤكد عبد المطلب أن "السياسة التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ عام 2015، هي السبب وراء ارتفاع الدين العام للبلاد حتى يومنا هذا".

ووقتها كان القائمون على الملفات الاقتصادية يرون أن "قدرة أي اقتصاد على تحقيق قدر أكبر من الاستدانة يعني زيادة الثقة العالمية في هذا الاقتصاد، وذلك بالحصول على قروض مباشرة أو من خلال الأسهم والسندات التي يصدرها في البورصات المحلية أو العالمية"، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.

ويشير عبد المطلب إلى أن "هذه الرؤية استمرت منذ عام 2015 وحتى عام 2021"، عندما بدأت تظهر "مشاكل هذه السياسة بخروج جزء كبير من الأموال الساخنة".

ورغم كل الظروف فمصر "ما زال لديها نفس النظرة"، ومفادها أن "قدرة الاقتصاد المصري على الحصول على قروض دليل على القوة الاقتصادية"، حسب الخبير الاقتصادي.

ولذلك فرغم تدفقات أرصدة رأس الحكمة "ما زال هناك طرح لأسهم وسندات مقومة بالعملات الأجنبية في البورصات العالمية"، وفق عبد المطلب.

أما الديب فيتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء عاصمة إدارية جديدة وإنشاء مشروعات تنموية عملاقة والتي كان بعضها عبر "قروض من جهات كثيرة"، ما جعل الدين العام يزداد بشكل كبير.

ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي إلى أن مصر تعاني من محيط إقليمي متوتر وتوترات جيوسياسية في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، ما أثر على السياحة والاستثمار وعائدات قناة السويس التي تدر عائدا بالعملة الصعبة على البلاد.

والدين المرتفع "مشكلة" لكن يمكن للحكومة المصرية التعامل معها، لأنها ديون "مقسطة ومجدولة"، وفق الديب.

ويوضح أن الحكومة المصرية "التزمت بجدول السداد للدائنين، ولم تتخلف عن الدفع، وستظل ملتزمة خلال الفترة المقبلة".

هل توجد حلول؟

"الدين في حدود الأمان" لأن مصر ملتزمة بسداد ديونها ولديها خطط "لهيكلة الدين العام"، لعدم الدخول في "معضلة التعثر"، وفق الديب.

ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي إلى أن الحكومة المصرية تعول على اكتشافات الغاز والنفط وتصديره وتحول مصر لمركز إقليمي مهم للطاقة، لسداد تلك الالتزامات الخارجية.

وفي الوقت نفسه فإن مصر تتحول من "الدعم العيني إلى النقدي"، للتخفيف عن كاهل الموازنة وبالتالي توفير سيولة لسداد ديونها، حسبما يوضح الديب.

وفي حال "عقد صفقة" في قطاع غزة بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقترحا من 3 مراحل لإنهاء الحرب، سيسود الهدوء بمنطقة الشرق الأوسط، وتعود قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية لتحقيق 10.4 مليار دولار سنويا، ما يعطي فرصة للحكومة المصرية لسداد التزاماتها الدولية، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

أولمبياد باريس قد تشهد مواجهة مصرية إسرائيلية في كرة القدم
أولمبياد باريس قد تشهد مواجهة مصرية إسرائيلية في كرة القدم

مع الاستعداد لانطلاق مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، التي تبدأ فعالياتها قبل حفل الافتتاح كما جرت الأعراف مؤخرا، فإن مواجهة محتملة بالمسابقة من شأنها أن تكون حديث الرأي العام في كل الدول العربية.

ويحمل لواء الكرة العربية في أولمبياد باريس، مصر والعراق، وهما المنتخبان اللذان حققا أفضل النتائج للعرب بهذه المسابقة، عندما أحرزا المركز الرابع.

وفيما أحرز العراق هذا المركز المتقدم في دورة أثنيا 2004، فإن مصر حققت ذات الإنجاز خلال مناسبتين؛ الأولى في أمستردام 1928، والثانية باسم الجمهورية العربية المتحدة عام 1964 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وبالعودة لباريس، فإن المنتخب المصري يقع في المجموعة الثالثة التي تضم بجانبه منتخبات كل من إسبانيا، جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

ويتأهل من كل مجموعة من المجموعات الأربع المنتخبان الحائزان على المركزين الأول والثاني، حيث يلعب أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، على أن يلتقي ثاني المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة.

مصر وإسرائيل.. كيف يمكن ذلك؟

وتكشف هذه الآلية عن احتمال خوض المنتخب الأولمبي المصري مواجهة تاريخية، بدئا من الدور ربع النهائي مع نظيره الإسرائيلي الذي يقع بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات كل من باراغواي ومالي واليابان.

وهناك احتمالان مبدئيان لهذه المواجهة: تصدر المنتخب المصري لمجموعته وتحقيق إسرائيل مركز الوصافة خلال مشواره، أما الاحتمال الثاني فهو تصدر منتخب إسرائيل لمجموعته على أن يحتل نظيره المصري المركز الثاني. كما يمكن نظريا أن يلتقيان في دور متقدم لاحق، إذا واصل المنتخبان طريقهما بنجاح سواء في نصف النهائي أو النهائي. 

كما أن احتمال مواجهة العراق مع إسرائيل تبقى قائمة في الدور نصف النهائي، وإن كانت غير متوقعة إلى حد كبير.

وكانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن وقعت عام 1979 اتفاق سلام يرى كثيرون أنه بقي قويا على المستوى الرسمي، وإن لم يحظَ بقبول شعبي واسع في مصر.

ونتيجة لذلك، يتردد رياضيون مصريون في مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في مختلف الألعاب خشية من ردود فعل شعبية ترفض مثل هذه المباريات، لا سيما بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2022، تعرض لاعب منتخب السلاح المصري، أحمد السيد، لانتقادات حادة بعد قبوله مبارزة منافس إسرائيلي.

ورغم فوزه على منافسه يوناتان كوهين في مباراة تأهيلية لبطولة العالم بالقاهرة، فإن المبارز المصري تعرض لانتقادات شرسة لقبوله اللعب بمواجهة الإسرائيلي.

في كرة القدم، لم يسبق لمصر مواجهة إسرائيل رغم تاريخ منتخبها العريق الذي يعود لما يزيد عن قرن من الزمان.

ومع ذلك، تصادف رياضيون مصريون مع إسرائيليين في مواجهات بألعاب مختلفة، بما في ذلك مباراة شهيرة ضمن الأدوار التمهيدية التي تسبق بطولة العالم لكرة اليد (الفئة باء - التي تم إلغاؤها لاحقا).

في تلك المباراة التي أقيمت في سالزبورغ بالنمسا عام 1992، تعادلت إسرائيل ومصر بنتيجة 17 هدفا لكلا المنتخبين، لكن هذا اللقاء لم يخلُ من الأحداث المثيرة للجدل.

وقالت وكالة "تلغراف اليهودية" في ذلك الوقت إن المباراة "شابها إهانات متعمدة لإسرائيل من قبل اللاعبين المصريين، الذين اعتبروا المباراة على ما يبدو امتدادا للحروب التي خاضتها مصر بمواجهة الدولة اليهودية".

كانت تلك المباراة أول مواجهة رياضية فعلية في لعبة جماعية بين دولة عربية وإسرائيل في منافسة دولية.

وتقول الوكالة اليهودية إنه "عندما عزفت فرقة موسيقية النشيد الوطني لكلا البلدين قبل بدء المباراة، رفض بعض أعضاء الفريق المصري الوقوف لإنشاد هتكفا"، في إشارة للسلام الوطني الإسرائيلي.

وطبقا للمصدر ذاته، فإن أحد اللاعبين المصريين تعمد الوقوف بقدميه على العلم الإسرائيلي داخل الملعب.

ونقل تقرير وكالة "تلغراف اليهودية" عن فيصل عوض، وهو أحد اللاعبين المصريين خلال حديثه لوسائل الإعلام المصرية، قوله كان ذلك "انتقاما لكل الضحايا العرب الذين سقطوا في الحروب ضد إسرائيل". 

تاريخ من الجدل الرياضي

وفي هولندا عام 1995 التقى المنتخبان مرة أخرى في مباراة شابها أحداث عنف نتج عنها إصابة 5 لاعبين إسرائيليين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وطبقا لموقع "راديو سوا"، فإن البلدين التقوا في مسابقة لكرة الماء عام 1996 وانتهت المباراة لمصلحة المنتخب المصري.

واستمرت اللقاءات الفردية في المناسبات الدولية سواء كانت رسمية أو ودية، وفي بعضها ينسحب اللاعب المصري، وفي البعض الآخر يرفض المصريون مصافحة خصومهم، أما بعض المباريات فتنتهي دون أي حوادث.

في عام 2011، رفضت بطلة مصر في التايكوندو، روان علي، منازلة لاعبة إسرائيلية تدعى سيفان فنستر، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كرواتيا المفتوحة في فئة وزن ما دون 47 كغم.

وفي بطولة العالم للسلاح التي استضافتها إيطاليا عام 2011، تمكن منتخب سلاح الشيش المصري من الفوز على نظيره الإسرائيلي، في منافسات الفرق ورفضوا مصافحتهم بعد المباراة، بحسب صحيفة "المصري اليوم". 

ومثل مصر في تلك المباراة طارق فؤاد وشريف فرج وعلاء السيد.

وفي الجودو، رفض المصري، رمضان درويش، مصافحة خصمه الإسرائيلي، إريك زائفي، في 3 مناسبات أولها عام 2011 بعد أن خسر المصري من نظيره الإسرائيلي.

والثانية بعدها بعام عندما انتصر درويش على اللاعب الإسرائيلي نفسه في منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الجائزة الكبرى للجودو لوزن 100 كغم بألمانيا، فيما كانت المرة الثالثة عام 2015 في دور الترضية لبطولة الجائزة الكبرى للجودو التي أقيمت أذربيجان، بحسب "المصري اليوم".

وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت بمدينة نانجينج الصينية عام 2014، تغلبت لاعبة كرة الطاولة المصرية، آلاء سعد، على منافستها الإسرائيلية، يكول تروسمان، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في مباراة لم تشهد أي أحداث استثنائية.

وقررت لجنة الأخلاق التابعة للجنة الدولية الأولمبية توجيه اللوم إلى لاعب الجودو المصري، إسلام الشهابي، عقب واقعة عدم مصافحته لخصمه الإسرائيلي، أور ساسون، بعد خسارته أمامه في الدور الأول لوزن فوق 100 كلغ ضمن أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، بحسب فرانس برس.

كما تواجه البلدان في منافسات بطولة العالم كرة السلة الثلاثية (ثري أون ثري) تحت 18 عاما لعام 2021 في المجر، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 20 نقطة مقابل 13. ورفض المصريون في هذه المباراة مصافحة نظرائهم الإسرائيليين.

وخلال العام ذاته، فاز بطل المصارعة المصري عماد أشرف في وزن 77 كغم بنتيجة 5-0 على خصمه الإسرائيلي، ديفيد زهايتوميرسكي، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب التي نظمتها روسيا، بحسب صحيفة "الموجز". وكانت هذه المواجهة هادئة ومرت دون الجدل الذي يطال مباريات المصريين والإسرائيليين.

وفي حال شاءت الصدف أن يتلاقى المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الإسرائيلي في باريس هذا الصيف، فإن الانسحاب من الأولمبياد أمر مستبعد تماما خوفا من العقوبات التي من الممكن أن تقع على القاهرة على اعتبار أن المواثيق الأولمبية تمنع ذلك.

ولكن بالتأكيد أن مثل هذه المباراة المحتملة التي يمكن أن تكون حديث الرأي العام، ستبقى محط أنظار كل الجماهير الرياضية في الدول العربية فيما لو حدثت بالفعل.