مديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري
مديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري (أرشيفية)

أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، والتي بموجبها سيتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022، وتعثر لأكثر من عام بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها.

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

كما تبنت القاهرة منذ ذلك الحين أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 27.25 بالمئة، وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه ليصل الدولار الواحد إلى 47.5 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي من 31.8 جنيها قبل 3 أشهر، مع زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، في مقدمتها الخبز.

وحسب بيان صدر في وقت متأخر، الخميس، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن "السلطات المصرية وصندوق النقد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد".

وأضافت: "في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".

وتابعت: "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توفر العملات الأجنبية، وإبطاء التضخم، مع وجود علامات على انتعاش معنويات القطاع الخاص".

متوسط الأجور في مصر يتراوح بين 100 و120 دولارا شهريا
أعوام عديدة مقبلة لمصر مع صندوق النقد.. هل يتحمل المواطن "ثمن الإصلاحات"؟
في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وذكرت هولار أن "جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات لا تزال تسير على الطريق الصحيح. ومن الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية".

ومع ذلك، أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى "المخاطر السلبية التي تحيط بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس".

وانخفضت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 50 بالمئة، بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية، والتي كانت قد حققت نحو 8.8 مليارات دولار إيرادات خلال العام المالي السابق، حسب ما قالت وزارة التخطيط المصرية في أبريل الماضي.

واتفقت مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي على أن "السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة على المدى القصير للمساعدة من أجل الوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي المصري"، وفق ما قالت رئيسة البعثة، التي أشارت إلى أنه "منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل. كما تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطورا اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع".

وتابعت بالقول: "بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة، ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة".

حجم الديون الخارجية لمصر بلغت نحو 168 مليار دولار في نهاية 2023
مليارات الدولارات إلى خزينة مصر.. أين تذهب كل هذه الأموال؟
بعد تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الذي في الأسابيع المقبلة، حسب ما جاء على لسان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن مصر، تعتبر ثاني أكثر دولة اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بنحو 14.7 مليار دولار، خلف الأرجنتين التي تستدين بنحو 40.9 مليار دولار.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.