الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف
الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف

"لا نستطيع تحمل هذا الوضع.. نحن نعاني يوميا.. بينما لا تقدم الحكومة أي حلول ولا تضع جدول زمني لانتهاء الأزمة"، هكذا يشتكي عدد من المواطنين المصريين من استمرار "أزمة انقطاع الكهرباء" في مصر، وهو ما يصفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" بمعضلة تؤرق المواطن والاقتصاد على حد سواء.

"لا أستطيع التحمل"

تشهد مصر موجة من الطقس الحار، والجمعة، وصلت درجة الحرارة العظمى بالعاصمة القاهرة إلى 45 درجة مئوية، بينما تجاوزت درجات الحرارة 48 درجة في محافظة أسوان "جنوب البلاد"، وفق "هيئة الأرصاد الجوية المصرية".

وتقول ماري عجبان، وهي موظفة على المعاش من صعيد مصر، إن "الكهرباء تنقطع في منطقتها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين يوميا في ظل درجات الحرارة المرتفعة"، ما يؤثر عليها بالسلب نظرا لكونها من مرضى السكري.

وفي حديثها لموقع "الحرة"، توضح أن وتيرة قطع التيار الكهربائي قد ازدادت خلال الأيام الأخيرة، رغم موجة الطقس الحارة التي تمر بها البلاد، ما يفاقم من معاناتها اليومية.

ويؤثر قطع الكهرباء على أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري الذين "لا يستطيعون تحمل درجات الحرارة المرتفعة"، حسبما تشير عجبان.

وعند انقطاع الكهرباء "يتوقف عمل المصاعد بالأبراج وكذلك تنقطع المياه التي تعتمد على (مضخات) لإيصالها إلى الأدوار العليا"، حسبما تضيف.

وتتساءل في استنكار: "لقد مر على هذا الحال أكثر من عام كامل.. ونحن ندفع فاتورة الكهرباء كاملة دون استقطاع.. فلماذا تستمر الحكومة في قطع التيار عنا ولا تراعي ظروف واحتياجات الناس؟".

"إلى متى"؟

الصيف الماضي، بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.

في حديثها لموقع "الحرة" تتساءل نجلاء مرسي، وهي ربة منزل تعيش في القاهرة، قائلة: "إلى متى سوف يستمر انقطاع الكهرباء؟".

ولا يتم قطع الكهرباء "في مواعيد محددة"، وأحيانا يستمر انقطاع التيار "لأكثر من ساعتين"، وفي ظل موجة الطقس الحار الحالية "فالوضع لا يطاق"، حسبما تؤكد ربة المنزل.

وتضيف: "محدش حاسس بالناس (لا أحد يشعر بالمواطنين).. لما الكهرباء بتقطع (عند انقطاع التيار).. حياتنا كلها بتقف (تتوقف حياتنا).. إحنا بنعاني (نحن نعاني) كل يوم نفسيا وجسديا".

ما رد الحكومة المصرية؟

وفي حديثه لموقع "الحرة"، اكتفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن "أزمة انقطاع الكهرباء سوف تنتهي بنهاية العام الجاري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، يشير المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن "تخفيف الأحمال محدد بمدة معينة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين يوميا فقط".

وفي حال زيادة انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المدة، يمكن الاتصال برقم خصصته الوزارة لـ"تلقي شكاوى الأعطال"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ما أسباب "استمرار الأزمة"؟

عادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى استيراد الغاز الطبيعي بعد أن كانت تصدره في السنوات القليلة الماضية في إطار خطة لتصبح موردا موثوقا به لأوروبا.

وتتناقص إمدادات الغاز التي تساعد مصر في توليد الكهرباء بينما يتزايد الطلب على الكهرباء بسبب التنمية الحضرية وزيادة السكان البالغ عددهم 106 ملايين نسمة.

وعندما ترتفع درجات الحرارة يزيد استخدام مكيفات الهواء من استهلاك الكهرباء.

وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في 2023 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، حسبما أظهرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".

وبلغ إنتاج الغاز في عام 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب بانخفاض 11.5 في المئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2017 عندما كان نحو 50.72 مليار متر مكعب.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن قطع التيار الكهربائي خلال العام الماضي كان لـ"توفير النفقات"، لكن الأزمة في الوقت الحالي تتعلق بـ"شح الغاز" المستخدم لتوليد الكهرباء.

وشح الغاز "يجبر" الحكومة المصرية على تخفيف الأحمال، وزيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، وفق حديثه لموقع "الحرة".

أكثر من ساعتين

ويقول الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، "تزايدت وتيرة قطع التيار الكهربائي والتي تصل إلى 5 أو 6 ساعات في بعض المناطق، وعند الاتصال بطوارئ وزارة الكهرباء لا يرد أحد".

ويشدد المحلل السياسي المصري في حديثه لموقع "الحرة" على أن أزمة قطع الكهرباء تسببت في معاناة قطاع واسع من الناس، ووصل الأمر إلى "موت" البعض، في إشارة لحادثة مقتل عازف الساكسفون، محمد علي نصر.

وخلال تواجده في مصعد عمارة منزله بمحافظة الإسكندرية، فوجئ عازف الساكسفون بانقطاع التيار الكهربائي، بين الطابقين الثامن والتاسع، وكانت بصحبته أم وطفليها، وفق ما ذكرته "وسائل إعلام مصرية".

ونجح عازف الساكسفون في إخراج الأطفال ووالدتهم من فتحة في أسفل المصعد، ولدى محاولته الخروج من ذات الفتحة، فلتت قدماه ليسقط صريعا.

معضلة "اقتصادية"

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، وفق "بيانات البنك المركزي المصري".

وتسعى مصر لـ"خفض فاتورة الدعم" منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس.

ولذلك، يؤكد عبد المطلب أن الحكومة المصرية "لا تستطيع" استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لتمويل احتياجاتها من الغاز أو الطاقة، حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تحتاج من 200 إلى 300 مليون دولار شهريا، لتوفير الغاز بشكل دائم وبالتالي "حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي"، لكن لا يمكن للحكومة "الاقتراب من احتياطي النقد الأجنبي لتوفير ذلك المبلغ".

ويشدد عبد المطلب، على أن قطع التيار الكهربائي "خطأ جسيم جدا لا يضر فقط بالمواطن، لكنه يضعف الاقتصاد المصري".

وهناك "خطورة" لقطع الكهرباء على "المناخ العام للاستثمار في مصر"، ومن الصعب أن يأتي مستثمرين جدد لدولة يتم قطع التيار الكهربائي بها "عمدا"، وفق الخبير الاقتصادي.

تداعيات "مجتمعية خطيرة"

لا توجد أرقام أو إحصاءات دقيقة تتعلق بـ"خسائر الاقتصاد المصري" نتيجة قطع التيار الكهربائي، لكن هناك تداعيات مجتمعية وصحية "خطيرة" لتلك الأزمة، حسبما يوضح عبد المطلب.

ومن جانبه، يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق، أن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين "لم يحدث سابقا في تاريخ مصر"، محذرا من أن الأزمة سوف تتسبب في "مشكلات مجتمعية خطيرة".

ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مشكلات كبرى بالمجتمع، ولا يستطيع الأشخاص الذين يعملون عن بعد على "أداء مهام عملهم"، ووصل الأمر إلى "موت بعض المواطنين"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويرى صادق أن قطع التيار الكهربائي بـ"شكل عمدي" يؤثر سلبا على "ثقة المواطن في الحكومة، وقدرتها على إدارة الدولة، ويدفع المستثمرين إلى (العزوف) عن الاستثمار في مصر".

وقطع الكهرباء "كارثة" تؤثر على كافي مناحي الحياة، ولا تضر المواطن فقط، لكن سيكون لها "تداعيات خطيرة" على اقتصاد البلاد، حسبما يحذر أستاذ علم الاجتماع السياسي.

ما الحل؟

الحل الوحيد هو تمكن الدول من توفير الغاز بشكل عاجل، لاستمرار سريان التيار الكهربائي بما يضمن "عدم حدوث مشاكل وخسائر بالاقتصاد المصري"، وفق عبد المطلب.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن أسعار الغاز قد انخفضت عالميا وتتراوح بين 2.7 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي يمكن شراء "شحنات من الغاز لحل الأزمة".

ومن جانبه، يشير حمدان إلى "ضرورة وجود تغيير شامل بالسياسات الحكومية، ووضع خطط حقيقية لحل المشكلات التي تمس المواطنين".

واستمرار الحكومة الحالية بنفس رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، يعني "استمرار الأزمة"، ويجب أن يكون هناك "تغيير بالأشخاص والسياسات، وفرض رقابة حقيقية على الوزارات والمؤسسات الحكومية"، وفق حمدان.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو
دين "بين الأعلى عالميا" واحتياطي أجنبي "تاريخي".. ما وراء معضلة الاقتصاد المصري؟
احتياطي نقدي هو "الأكبر" في تاريخ مصر، وديون بين "الأعلى" على مستوى العالم، معضلة تواجه الاقتصاد المصري، فهل يوجد تضارب بين الأمرين؟، وما أسباب ارتفاع ديون البلاد وزيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية في الوقت ذاته؟

وتمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.