أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، الأحد، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين المصري الخاص برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم، لجلسة 23 يونيو.
وأفاد مراسل "منصة الساحة" في مصر، أن المحكمة أرجأت الجلسة لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.
وقضى قرار وزير التموين، قبل أيام، بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراماً من 5 قروش إلى 20 قرشًا في تطور لم يحدث لأكثر من 30 عاما في مصر لم يتغير خلالها سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يمثل أهمية كبرى في غذاء ملايين المصريين.
وكان المحامي عمرو عبد السلام أقام دعوى على رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، تطالب بإلغاء القرار.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، فيما قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية المصرية، في مارس الماضي، أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024، ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
ووفق البيانات، فإن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية، إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).
