تشهد مصر موجة من الطقس الحار وسجلت بعض المناطق 50 درجة مئوية
تشهد مصر موجة من الطقس الحار وسجلت بعض المناطق 50 درجة مئوية

تضرب مصر موجة من "الحر الشديد" ستنخفض حدتها "مؤقتا" قبل أن تعاود "الارتفاع" من جديد، وهو ما يرجعه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" إلى "تخلخل في الضغط الجوي والتغيرات المناخية" التي يشهدها كوكب الأرض.

موجة "شديدة الحرارة"

وتشهد مصر موجة من الطقس الحار، ووصلت درجة الحرارة العظمى بالعاصمة القاهرة إلى 41 درجة مئوية، بينما تجاوزت درجات الحرارة 48 درجة في محافظة أسوان، السبت، وفق "الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

والخميس، سجلت محطة أسوان درجة حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية، ووصلت إلى 49.6 "في الظل".

وأعلنت "هيئة الأرصاد الجوية المصرية"، عن حدوث "انخفاض طفيف ومؤقت" في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين.

واعتبارا من الثلاثاء القادم سوف تشهد مصر "ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء"، وفق الهيئة.

ما أسباب "الموجة الحارة"؟

في حديثه لموقع "الحرة"، يوضح خبير الطقس، وحيد سعودي، أن مصر تأثرت برياح معظمها قادم من شبه الجزيرة العربية بالإضافة للصحراء الغربية، وكلتا المنطقتين "شديدة الحرارة" في هذا الوقت من العام.

ويشير سعودي كذلك إلى "ارتفاع نسبة الرطوبة" على شبه الجزيرة العربية ما يؤثر بالتبعية على مصر.

وسوف "تخف حدة" الموجة الحارة، وهناك انخفاض "مؤقت" بدرجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية يومي الأحد والاثنين، وفق خبير الطقس.

وبداية من الثلاثاء سوف "تعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي" لتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 41 درجة مئوية "في الظل" وهو "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال هذا الوقت من العام، حسبما يؤكد سعودي.

ويرجح خبير الطقس تكرار وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض مناطق جنوب مصر، في حال توفرت الأسباب التي أدت لحدوث الموجة الحارة فيما يتعلق بـ"التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية المصاحبة لها".

والمنطقة بأكملها تقع تحت "تخلخل في الضغط الجوي"، ما يساعد على جذب الرياح شديدة الحرارة المحملة بنسبة عالية من بخار الماء، والتي تؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة وتزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وفق سعودي.

ما علاقة "التغيرات المناخية"؟

تسببت النشاطات البشرية في "احترار" كوكب الأرض وجعله أكثر تلوثا، وتغذي "التغيرات المناخية" ظواهر الطقس المتطرف في جميع أنحاء الكوكب وتزيد وطأتها.

ولذلك، يشير استشاري التغيرات المناخية، السيد صبري، إلى أن عدد مرات موجات الطقس شديد الحرارة "في زيادة ومدتها تكون أطول".

وشهدت مصر سابقا درجات حرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، لكن تكرار الأمر سيكون "أكثر من المرات السابقة"، بسبب "خلل في النظام المناخي بالكرة الأرضية" وارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وفي أماكن كانت درجة حرارتها القصوى 50 درجة فقد تشهد درجات حرارة تصل إلى 54 درجة مئوية، بسبب "التغيرات المناخية والاحترار العالمي وارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض"، حسبما يوضح استشاري التغيرات المناخية.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.