حملة من المصريين ضد حسابات السيسي على السوشيال ميديا
حملة من المصريين ضد حسابات السيسي على السوشيال ميديا.

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، مشاركة المنشورات والتغريدات السابقة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت وعودا بالنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وهو ما لم يتحقق وفقا لجميع المؤشرات.

وحملة السوشيال ميديا رافقتها حالة من السخرية عندما قارن النشطاء حديث السيسي وواقع اليوم في مصر، وبعدها تم اكتشاف حذف بعض أبرز المنشورات من الصفحات الرسمية للسيسي، قبل عودة بعضها مرة ثانية.

كسرت حاجز الخوف

وقالت أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة، سيلفيا هاني، لموقع "الحرة" إن "ما يحدث يعتبر تغييرا جذريا في المجتمع المصري، الذي يدرك أفراده جيدا خطورة ما يفعلونه حاليا، وأقصد بذلك انتقام السلطات والتي قد تصل لعقوبات بالحبس، خاصة أنه يمكن العثور عليهم بسهولة من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل".

وأضافت أن "هذه الحملة من المفترض أن تدق ناقوس الخطر بالنسبة للنظام، لأن وصول المصريين لهذه المرحلة من كسر الحواجز الخوف والصمت يعني تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدرجة أشعلت الغضب بشكل كبير، وهو ما لم يعتد عليه النظام الحالي".

وتابعت أن "علم الاجتماع يرى ويحلل مثل تلك الظواهر البسيطة على أنها إحساس كبير بالظلم بداخل أفراد المجتمع يمكنها بسهولة أن تكون فتيل إشعال موجات الاحتجاجات والثورات، لكن الأزمة عندما تكون بلا هدف أو رؤية واضحة، لأنها قد تكون مدمرة لأشخاصها ولمجتمعها".

ولفتت إلى أنه "بالنظر إلى محتوى المنشورات التي تداولها النشطاء، نجد أنها ليست عشوائية ولا تهدف للسخرية والتهكم فحسب، بل هي منتقاة بعناية وتلمس كل واحدة منها الخلل الواضح بين الوعود وما يعانيه الناس حاليا بشدة في مصر".

وأكدت أستاذة علم الاجتماع أن "التعويل على الحلول الأمنية لن يجدي نفعًا"، داعية إلى "تغيير السياسات الاقتصادية من جذورها".

وتحدثت أبرز المنشورات المتداولة عن الوعود الاقتصادية مثل تغطية احتياجات مصر من الغاز والكهرباء تحديدا بعد فترة انقطاعها إبان الرئيس السابق، محمد مرسي، وكذلك استمرار دعم رغيف العيش وأسعار النقل المواصلات.

كما أشارت منشورات أخرى إلى أهمية الصدق والشفافية لضمان نجاح الشعوب، وسلطت البعض الآخر الضوء على الحوار السياسي وضرورته. وقال إنه "سيترك منصبه إذا قرر الشعب ذلك"، وأيضا إنه "لن يُفرط في مياه النيل أو أي شبر من الأرض المصرية".

وقال نشطاء إن حساب السيسي قام بمسح منشورات على "فيسبوك" وتركها على منصة "إكس" في تخبط من قبل السلطات المصرية، وأرجع البعض ذلك إلى الانتشار الكثيف لفيسبوك عن باقي المنصات.

ووفقا للتدقيق الذي قامت به منصة "متصدقش"، وجدت أن عددا من بوستات فيسبوك اختفت من الصفحة الرسمية السيسي، البحث بنص المنشور على جوجل يظهر في النتائج من صفحة الرئيس السيسي على فيسبوك، لكن عند فتح لينك المنشور تظهر رسالة بأن المحتوى "ليس متاحًا في الوقت الراهن"، ومنها على سبيل المثال، اختفى منشور يعود إلى أبريل 2017 يقول فيه الرئيس "لن أتخلى عنكم إلا إذا كانت هذه رغبتكم".

كما حذفت/ حجبت صفحة "السيسي" على فيسبوك منشورًا آخر يعود إلى يناير  2018، يقول فيه الرئيس "لن يتم إلغاء بطاقات التموين و #دعم_الخبز، واحذروا من الشائعات ومن يجعلكم تشككون في أنفسكم وفي دولتكم".

وحذفت/ حجبت صفحة الرئيس الرسمية على فيسبوك منشورًا يعود إلى أبريل 2017، يقول فيه السيسي "الدين العام قفز من 700 مليار جنيه إلى 3.4 تريليون جنيه". ويظهر المنشور على صفحة الرئيس في نتائج غوغل، لكن عند فتح لينك المنشور تظهر رسالة بأن المحتوى "ليس متاحًا في الوقت الراهن".

أكبر دليل على مساحة الحرية 

وقال أستاذ الاقتصاد، محمد عبدالمولى، لموقع "الحرة" إن "ما يحدث أكبر دليل على مساحة الحرية التي يعيشها الشباب حاليا، ووعي الدولة بحجم مسؤولياتها وكذلك إخفاقاتها".

وأضاف أن "الناس يمكنها بسهولة انتقاد الحكومة والسخرية من الوضع الاقتصادي، لكن صناع القرار يتصرفون بطرق أخرى، لأن دولة بحجم مصر تواجهها تحديات كبيرة حاليا لا تحتمل المزح".

وتابع أن "الرئيس قال أكثر من مرة أن هذه الشيلة (يقصد حكم مصر) لا أحد يستطيع حملها بمفرده، ويجب أن نتكاتف جميعا للعبور بمصر لبر الأمان".

وهاجم الخبير الاقتصادي حملة مواقع التواصل، قائلا إنه "بدلا من تركيز الجهود على مثل هذه الأمور التي لن تحل أزمات مصر، علينا أن نعمل ونطور بلدنا".

وأضاف أن "ما يحدث يفتقد للإحساس بالمسؤولية الوطنية، خاصة بالنظر لما تعانيه مصر على جميع حدودها، من حرب غزة، إلى حرب السودان، إلى التوترات في ليبيا، وأخيرا ما يحدث في قناة السويس والتي أبعدت ٤٧ في المئة من السفن من العبور منها، وتعثر السياحة والاقتصاد".

وأشار إلى أنه "يجب على الحكومة إشراك مختلف فئات المجتمع بشكل دوري وفعال أكثر في حوار مجتمعي بناء، حتى لا تتسع الفجوة بين الطرفين، ولكي يدرك أفراد المجتمع حجم التحديات التي تواجه الحكومة والحلول المتاحة".

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.