الحجاج يستخدمون المظلات لحماية أنفسهم من أشعة الشمس خلال موسم الحج
الحجاج يستخدمون المظلات لحماية أنفسهم من أشعة الشمس خلال موسم الحج

أعلنت السلطات المصرية، السبت، عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لمنع تكرار حادثة وفاة الكثير من الحجاج المصريين، ومعاقبة المخالفين.

وأفاد مراسل "منصة الساحة"، السبت، بانطلاق اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الكثير من الحجاج المصريين بناء على تكليف من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتتشكل خلية الأزمة من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرار الحادثة.

وكان مدبولي قد أكد أنه سيتم فتح تحقيق مع الشركات التي رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

ووفقا لبيان من وزير الصحة المصرية، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع.

وأشار مدبولي إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.