مصر تمدد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات حتى نهاية يونيو
مصر تمدد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات حتى نهاية يونيو

ألقت أزمة الطاقة في مصر بظلالها على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، حيث أبلغت شركات عن تراجع الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن توقف العمل بمصانعهما مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وهذه هي المرة الثانية، التي توقف فيها العديد من شركات الكيماويات والأسمدة في مصر العمل مؤقتا في مصانعها خلال أقل من شهر بسبب أزمة الطاقة في البلاد.

ومددت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع، فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات بدلا من المعدل المعتاد وهو ساعتين لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمنازل خلال موجة الحر، وهي الخطة التي تبنتها منذ يوليو من العام الماضي، نتيجة نقص احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو الجاري، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو المقبل مع هدف توقفها تماما خلال ما تبقى من فصل الصيف.

مشهد من العاصمة المصرية خلال انقطاع التيار الكهربائي
أزمة الكهرباء تتفاقم.. ومصريون يتحدثون للحرة عن "العذاب"
تبحث الشابة المصرية، نيرمين، عن مكان لإقامة حفل زفافها خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، باتت أولوياتها مختلفة حيث تشترط أن يتوفر مولد كهربائي، مع محاولة أن يكون حفل الزفاف في الساعات التي لا تنقطع فيها الكهرباء.

"أضرار على الاقتصاد"

وأبلغت الشركات أيضا أن خطط تخفيف الأحمال أثرت سلبا على الإنتاج، حيث قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات نقلتها صحف محلية إن تخفيف أحمال الكهرباء يؤثر سلبا على إنتاج 20 بالمئة من مصانع الحديد.

فيما توقع رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، تراجع إنتاج المصانع المتضررة من مد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وألقى المسؤولون وفق وكالة "رويترز"، باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

واعتبر خبراء اقتصاد خلال حديثهم مع موقع "الحرة" أن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الغاز، يؤثر على الأنشطة الاقتصادية الحيوية في البلاد، إذ قال الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب إن "انقطاع التيار الكهربائي المستمر وغير المنظم، حتى لو كان لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد المصري".

وأضاف لموقع "الحرة": "هناك معاناة معروفة يواجهها المصريون بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث إن الأجور لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة لعدة أيام في الشهر. وهذا الوضع يدفع العديد من المصريين للعمل في وظائف متعددة لتلبية احتياجات أسرهم، لهذا فإن انقطاع التيار الكهربائي، يعني انقطاع الأرزاق بكل معنى الكلمة".

وتابع عبدالمطلب: "لا توجد حرفة أو صنعة سواء كانت عيادة أو محل سوبرماركت أو غيرها، لا تعتمد على الكهرباء كعنصر أساسي في إدارتها ونشاطها، وانقطاع التيار الكهربائي، حتى لو كان مؤقتا، سيؤدي إلى أضرار كبيرة وسيكون له تأثيرات سلبية على الأفراد والمواطنين بشكل عام".

وأكدت هذا أيضا الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، والتي ذهبت خلال حديثها مع موقع "الحرة"، للتأكيد على أن "مصادر الطاقة تعتبر من أهم الدعائم للنشاط الاقتصادي في أي دولة، حيث إنه عند الترويج للاستثمارات، تبرز الدول مدى توفر الطاقة بها".

وأضافت: "مصر تتوفر فيها جميع أنواع الطاقة، ولكن في الفترة الأخيرة، شهدت بعض مصادر الطاقة انخفاضا، حيث إن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي جاءت بسبب نقص إمدادات الغاز، مما أثر سلبا على العديد من المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز والكهرباء في إنتاج الأسمنت والألمنيوم".

"أزمة وقود"

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر عند 60.9 في المئة، فيما تبلغ نسبة الطاقة المائية 4.8 في المئة، والطاقة الجديدة والمتجددة 5.1 في المئة، والمحطات البخارية 29.2 في المئة، وفق تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومع ذلك، أوضحت رمسيس أن جزء من المشكلة ناتجة عن "اعتمادنا على استيراد 26 بالمئة من الغاز من إسرائيل، والذي يتوقف أحيانا بسبب انسحاب الشركات المعنية بالتنقيب أو جراء خلل فني".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، ذكر رئيس الوزراء المصري أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 ساعة مما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى مصر، دون أن يذكر اسم الدولة أو حقل الغاز.

وقال مدبولي: "احنا ماعندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود". 

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالي الماضي، بينما كان متوسط حجم الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، حسب وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أشارت إلى استحواذ إنتاج الكهرباء على أكثر من نصف استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.

والغاز الطبيعي المستخدم في مصانع الأسمدة، ليس فقط مجرد طاقة إنتاجية، بل هو مدخل إنتاج يتم تحويله إلى سماد، حسب عبدالمطلب، والذي قال إن "توقف الغاز، سيُحرم الاقتصاد المصري ليس فقط من صادرات الأسمدة، ولكن أيضا من توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للزراعة المصرية".

بدورها، أكدت رمسيس خلال حديثها على أن "شركات الأسمدة تأثرت بشكل كبير نتيجة توقف إمدادات الغاز، مما أثر على أسهمها في البورصة المصرية، حيث إن قطاع الأسمدة يسهم بأكثر من 8.6 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي، ولكن هذه القيمة انخفضت إلى 6 مليار دولار بسبب الأزمة".

تأثيرات على التضخم؟

أكد رئيس الوزراء أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

ويرى المحللون أن ما حدث من اضطرابات مؤقتة في النشاط الاقتصادي بسبب أزمة الطاقة، قد ينعكس على الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد، وفق عبدالمطلب، والذي قال: "انقطاع التيار الكهربائي وتراجع الإنتاج سيؤثر بالتأكيد على التضخم".

ومع ذلك، هناك من يعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى تراجع الدخل، وبالتالي تراجع الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار، حسب ما يضيف عبدالمطلب، والذي لا يوافق على هذا الطرح.

وتعاني مصر التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، من ارتفاع كبير في معدلات التضخم منذ العام الماضي، حيث سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن 28.1 بالمئة في مايو الماضي.

فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".

ولا يرى عبدالمطلب خلال حديثه أي تراجع مستقبلي في الأسعار داخل مصر، "بل ستتسبب أزمة الطاقة في تراجع في المعروض وحرمان شرائح كبيرة من الشعب المصري من بعض السلع، وهو ما ينعكس سلبا على التضخم".

المصريون يعانون من انقطاع الكهرباء يوميا
مصر: هذا ما نحتاجه لوقف انقطاع الكهرباء من الشهر المقبل
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب أذاعه التلفزيون اليوم الثلاثاء إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

ما المتوقع؟

نقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر تجارية قولها إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.

وترى رمسيس أن هذه الشحنات ستقلل من تأثير الأزمة على مصر، خلال أشهر الصيف، لكنها قالت إن "الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إجراءات جادة أكثر لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وضمان استمرار الإنتاج لتجنب الخسائر الاقتصادية الكبيرة".

وأضافت رمسيس: "في الفترة الأخيرة، حدث انخفاض في إنتاج حقل ظهر بسبب مشاكل فنية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز، وبالتالي أثر ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتحولها إلى الاستيراد".

وكانت مصر قد أعلنت في عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خصوصا مع بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، حيث صدّرت بعد ذلك بثلاث سنوات، وفق وسائل إعلام محلية، أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا بعد توقف دام 8 أعوام.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي، بسبب بعض المشاكل الفنية في حقل ظهر، وفق تقارير عدة، بالرغم من نفي السلطات "وجود أي مشكلة فنية".

وفي حديث سابق مع موقع "الحرة" حمل نائب رئيس هيئة البترول الأسبق في مصر، مدحت يوسف، الشركات المشغلة لحقل "ظهر" مسؤولة الانخفاض، بسبب "سياسية التشغيل عند الحد الأقصى". وقال: "لقد اعتمدت مصر على إنتاجه (ظهر) بشكل واضح لذلك كان لهذا تأثير".

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي قبل أيام: "احنا بالفعل حطينا خطة إن احنا هننهي بالكامل مشكلة تخفيف الأحمال إن شاء الله على نهاية هذا العام".

بدوره، يتوقع عبدالمطلب انحسار أزمة الطاقة "خلال شهرين أو ربما ثلاثة أشهر على أقصى تقدير"، لكنه حذر من أن "خطط الحكومة لاستيراد الغاز في مواجهة الأزمة سترفع تكاليف الإنتاج للمصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي، بما في ذلك مصانع الأسمدة".

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.