آلاف السودانيين يسعون لعبور الحدود نحو مصر
منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر 5 أضعاف.

أصدر المركز الإعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة توضيحا يتعلق بأنباء إغلاق عدد من المدارس السودانية في مصر، مشيرا إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على تصريح فتح مدرسة في مصر. 

وتداول الإعلام المصري أنباء قيام قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بتشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر واثنتين بمنطقة فيصل، لإدارتها بدون ترخيص، بحسب صحيفة الجمهورية التابعة للحكومة.

وأوضحت الصحيفة أنه لازالت التحقيقات جارية مع مدراء هذه المدارس من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميا أعداد كبيرة من دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

وذكر البيان المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة السودانية في مصر أن المستشارية الثقافية في سفارة السودانية أكدت أنها "تتابع بصورة لصيقة التطورات الأخيرة الخاصة بإغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة، بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة السودانية، علما بأنها المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل".

وقالت المستشارية إنها على "تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتقنين أوضاعها، وفقا لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الأجنبية بجمهورية مصر".

وأهابت المستشارية الثقافية بضرورة الالتزام بالشروط والموافقات المعتمدة لدى السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية في مصر.

وتتمثل تلك الشروط في الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم السودانية، ووزارة الخارجية السودانية، والخارجية المصرية.

كما تشترط الحكومة المصرية توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، وإرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، وكذلك صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان.

وتلزم مصر القائمين على المدارس بإرسال ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة، وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة.

كما أكدت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان التزامها بالمتابعة مع السلطات المصرية المعنية، لتوفير وتسهيل فرص تعليم مناسبة لأبناءنا الطلاب.

وقدمت السفارة الشكر لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر الشقيقة على ما تقدمه من فرص تعليمية للطلاب السودانيين المقيمين في مصر في ظل هذا الظرف الاستثنائي.

وأجبرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل 2023، آلاف السودانيين على الفرار إلى مصر، عبر المنافذ الرسمية، ومن خلال عمليات التهريب بالطرق البرية الوعرة، بحثا عن الأمان، وهربا من نيران القتال.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.