الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية
الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية (أرشيفية)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.

وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".

لقاء سابق بين عبدالفتاح السيسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي- صورة أرشيفية.
مصر والاتحاد الأوروبي.. ما وراء "التمويل الملياري"؟
بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية"، وهو ما يكشفه مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".

وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.

الحكومة المصرية تقوم بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة الطاقة
الحكومة المصرية تقوم بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة الطاقة

تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارا من الأحد، وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء رسميا على مستوى البلاد، أي وقف انقطاع التيار الكهربائي بانتظام بهدف تخفيف الضغط على محطات الكهرباء، بحسب ما أورد مراسل الحرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال السبت، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن مصر قامت باستيراد شحنات كبيرة من الوقود، لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال و أنه اعتبارا من يوم الأحد سيتم وقف تخفيف الأحمال نهائيا على مستوى الجمهورية حتى نهاية فصل الصيف في منتصف سبتمبر المقبل.
 
وخلال الشهر الجاري كانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، قد أعلنت عن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.
 
وأشارت الشركة، في بيان لها إلى أن عدد الشحنات المتفق عليها، 21 شحنة ووصل منها 5 شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا فى ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.

كما أضافت الشركة، أن باقي الشحنات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال عليها ستصل تباعا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات. 

وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول، "أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت".
 
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.