الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية
الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية (أرشيفية)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.

وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".

لقاء سابق بين عبدالفتاح السيسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي- صورة أرشيفية.
مصر والاتحاد الأوروبي.. ما وراء "التمويل الملياري"؟
بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية"، وهو ما يكشفه مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".

وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.

من شوارع وسط القاهرة
من شوارع وسط القاهرة

ذكر التلفزيون المصري، الأحد، أن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس.

وأشار التلفزيون إلى أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حكومته تدرس زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بها الشأن خلال الأيام المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه ناقش في اجتماع للحكومة "ملامح الحزمة الاجتماعية" التي تشمل زيادة الأجور والمعاشات مع العام المالي الجديد (يبدأ في أول يوليو).

وأكد حرص الدولة على إحداث "زيادات جيدة تحقق نقلة جيدة".

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تتم مناقشتها حاليا، وسيتم عرضها على السيسي تمهيدا للإعلان عن الحزمة في الأيام القليلة المقبلة.

بعد تصريحات ترامب.. ماذا ينتظر وزير خارجية مصر في واشنطن؟
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، في زيارة رسمية يتوقع أن تركز على موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن استقبال مصر لاجئين فلسطينيين.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مقابلة، احتمال زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وقال: "الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن".

وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من دول الشرق الأوسط، يطالب عمال وموظفون في مصر بتحسين الأجور.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتضرر البلاد من حرب غزة التي تسببت في انخفاض كبير بإيرادات قناة السويس، وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.