المغادرة من غزة اقتصرت على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية
المغادرة من غزة اقتصرت على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية

عندما شنت إسرائيل الحرب ضد حماس في غزة قبل نحو تسعة أشهر، أعلنت مصر أنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين، ومع ذلك، عبر أكثر من 115 ألف من سكان القطاع إلى مصر منذ أكتوبر الماضي، حسب تقديرات سفارة السلطة الفلسطينية لدى القاهرة، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن برست".

وتقول الصحيفة إن معظم هؤلاء ظلوا في طي النسيان، من دون وضع قانوني ولا مكان آخر يذهبون إليه. 

وذكرت أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جاؤوا بمساعدة السفارات الأجنبية أو عبر شركة "هلا" للاستشارات والسياحة، وهي شركة مصرية يقال إنها مرتبطة بأجهزة أمن الدولة وتفرض رسوما باهظة لمساعدة الفلسطينيين على الهروب.

بمجرد وصولهم إلى مصر، يُترك الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لأسباب غير طبية إلى حد كبير ليتدبروا أمورهم بأنفسهم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن عشرات الآلاف منهم تجاوزا بشكل غير قانوني مدة تأشيراتهم السياحية البالغة 45 يوما، مما جعلهم غير مؤهلين للحصول على التعليم العام والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.

كما أن وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين غير قادرة على مساعدة المتواجدين في مصر إذ تشير إلى أن القاهرة لا تعترف بالتفويض الممنوح لها لمساعدة الفلسطينيين، بحسب الصحيفة.

ورفض متحدث باسم السلطات المصرية طلب الصحيفة الأميركية التعليق، وكذلك نفى المسؤولون المصريون في السابق تورط الحكومة في قضية شركة "هلا" وقالوا إن السلطات غير مسؤولة عن فرض رسوم على الفلسطينيين الذين يسعون إلى مغادرة غزة.

تقول الصحيفة إن مراسليها أجروا زيارات للنازحين من غزة في منازلهم وأماكن عملهم في جميع أنحاء القاهرة، حيث وجد هؤلاء ملاذا آمنا وفسحة من الهدوء، لكنهم مع ذلك لا يزالون غير قادرين على بناء مستقبلهم.

من هؤلاء سيدة أردنية تبلغ من العمر 42 عاما ولديها ست بنات، كانت قد انتقلت إلى غزة بعد أن تزوجت من رجل فلسطيني قبل عدة عوام.

وفقا للصحيفة فإن جواز سفرها الأردني هو من ساعدها في الخروج من غزة، بعد أن تلقت في ديسمبر الماضي مكالمة هاتفية من مسؤول أردني أبلغها أن اسمها فقط كان مدرجا على قائمة الإجلاء إلى مصر، من دون بناتها وزوجها.

تحدثت المرأة للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتها، لأنها غير مخولة من قبل صاحب عملها بالتحدث علنا.

عند معبر رفح الحدودي، توسلت السيدة بالمسؤولين المصريين للسماح لبناتها بالمرور، وبعد ساعات من الانتظار، نجحت بالفعل في ذلك، لكن زوجها ظل في غزة.

بدون الإقامة المصرية، لم تتمكن من العثور على عمل مستقر، وفي شهر مايو، انتقلت العائلة إلى ضاحية صحراوية هادئة على بعد ساعة من وسط مدينة القاهرة. 

تمكنت بناتها الأصغر سنا، الممنوعات من الذهاب للمدارس المصرية، من الالتحاق فعليا بفصول دراسية عن بعد في رام الله، من خلال برنامج أنشأته سفارة السلطة الفلسطينية.

تقول السيدة إن "الناس هنا طيبون جدا معنا.. عندما يعرفون أننا من فلسطين، وتحديدا من غزة، أحيانا لا يسمحون لنا بدفع ثمن القهوة وسيارات الأجرة والحلويات، لكن مع ذلك هي حياة جديدة وصعبة بالنسبة لنا".

شخص آخر من غزة يدعى ماجد الخزندار لديه قصة مختلفة تماما، فهو يبلغ من العمر 60 عاما وبدأ بنقل تجربته في إدارة المطاعم للقاهرة.

بدأ الخزندار التخطيط لفتح فرع لسلسلة مطاعمه المتخصصة بأكلة الفلافل الشهيرة في القاهرة حتى قبل مغادرته غزة.

دمرت الحرب جميع مطاعمه الثلاثة في غزة، وكذلك المنزل المكون من خمسة طوابق الذي بناه بمدخرات حياته في عام 2021. 

بعد أن دفع 25 ألف دولار لشركة "هلا"، عبر ماجد الحدود إلى مصر مع اثنين من أبنائه وزوجتيهما وحفيد صغير في فبراير الماضي.

افتتح مطعم الفلافل الخاص به في مدينة نصر، الحي الشرقي للقاهرة، حيث انتهى الأمر بالعديد من سكان غزة.

يرسل ماجد جزءا مما يكسبه من أموال إلى بقية أفراد عائلته المحاصرين في غزة، ولا يزال يأمل أن يتمكن من إيصالهم إلى بر الأمان. 

ويضيف "أنا أحب مصر.. كنت أقضي نصف العام هنا، لكنني لا أستطيع أن أستبدلها بفلسطين".

أما مصعب أبو توحة، 31 عاما، الشاعر الحاصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة سيراكيوز الأميركية فكان أكثر حظا.

فاز أبو توحة بجائزة الكتاب الأميركي العام الماضي، وكانت السبب الذي جعل أدباء عالميين يهبون لمساعدته عندما اعتقلته القوات الإسرائيلية أثناء محاولته الفرار من شمال غزة مع عائلته الصغيرة في نوفمبر.

بعد أسبوعين من إطلاق سراحه، تمكن وعائلته من العبور إلى مصر، ويعود الفضل في ذلك لامتلاك ولده الجنسية الأميركية.

أقام أبو توحة وزوجته مرام وأطفالهما يزن، 8 أعوام، ويافا، 7 أعوام، ومصطفى، 4 أعوام، مع أصدقاء قبل أن ينتقلوا إلى شقة وفرتها لهم الجامعة الأميركية في القاهرة.

يقول أبو توحة إنه حتى مع الدعم من الأصدقاء والجامعة، فإن الحياة في مصر لم تكن سهلة. 

لم يتمكن من الحصول على الإقامة، فيما بلغت تكلفة المدرسة الخاصة حوالي 6000 دولار. 

بسبب عدم القدرة على البقاء في مصر، عادت العائلة إلى سيراكيوز بولاية نيويورك الأميركية، حيث حصل أبو توحة على عمل كأستاذ في الجامعة.

وكانت مصر صريحة في معارضتها لأي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، واضعة ذلك في إطار رفض عربي أوسع لأي تكرار لما حدث في "النكبة"، عندما فر نحو 700 ألف فلسطيني أو أُجبروا على ترك منازلهم في الحرب التي ترافقت مع قيام إسرائيل عام 1948. كما يرفض الزعماء الفلسطينيون توطين شعبهم في البلدان الأجنبية.

وخلال الحرب الحالية، كان معبر رفح على الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلومترا بين شبه جزيرة سيناء المصرية وغزة نقطة دخول لتسليم المساعدات، كما ظل مفتوحا إلى حد كبير لحركة الركاب.

لكن المغادرة من غزة، التي كانت تخضع بالفعل لرقابة صارمة قبل الحرب، اقتصرت على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية، والفلسطينيين الذين يدفعون رسوما لشركة "هلا" يملكها رجل أعمال بارز من سيناء.

ويحتاج المغادرون أيضا إلى تصريح أمني من إسرائيل ومصر، اللتين فرضتا معا حصارا على قطاع غزة منذ تولي حماس السلطة هناك في عام 2007.

مصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية
مصر تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية (أرشيفية)

على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم "عنتيبي" حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.

واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن الخطوة "تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة"، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق "غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي".

وتعليقا على هذه التطورات، رأى خبراء في حديثهم لموقع "الحرة"، أن الخطوة بدرجة كبيرة "سياسية"، وستزيد من التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل التوتر بمنطقة القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة.

اتفاقية "عنتيبي"

قالت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، إن الاتفاق "سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض، ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة"، مضيفة أنه ينص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".

وفي بيان مصري سوداني، السبت، جاء أن الجانبين "بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".

بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل: عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Saturday, October 12, 2024

وأضاف البيان: "سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية وتقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".

وأكد البلدان أن الاتفاق "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال".

وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".

وحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين، إنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.

أسباب الخلاف؟

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، إن "دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين".

وشرح في حديثه لموقع الحرة، أن البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو "الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لأن هناك دول أخرى مشتركة في النهر".

أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، "وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية".

وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه،‏ ويحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب. وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية "نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها".

وقال مدير منصة "نيلوتيك بوست" الإثيوبية، نور الدين عبدا، إن "اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدء الحصص المعمول به في اتفاقية فترة  الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب".

وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن "الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر  والسودان".

ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.

غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، لموقع الحرة، إن إعلان أديس أبابا دخول الاتفاق الجديد (عنتيبي) حيز التنفيذ "جاء بلا شك بعد مصادقة جنوب السودان على دخول الاتفاقية، وبات الأمر معدا في ظل الرفض المصري السوداني".

وتساءل عما إذا كان سيكون هناك "تعاون بين مصر السودان والدول الأفريقية التي لم توقع، من أجل التوصل إلى صيغة لإعادة النظر في الاتفاق". 

لكنه استطرد: "لا أعتقد أن موقف السودان سيكون مرتبطا بمصر، حيث يتم تصنيف السودان كدولة من دول الممر وليس المصب".

"تصحيح لتفاوتات" أم مصدر "خطر"؟

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تنفيذ الاتفاقية الجديدة "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع، وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون".

مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين، أن الاتفاقية "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل، من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، وستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه".

من جانبه، يرى شراقي أن "إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع"، لكنه تابع في حديثه للحرة: "لو تم الإعلان كما حدث مع سد النهضة، فسيكون هناك اعتراض كبير من مصر والسودان، ومصر حاليا ليست كما كانت عليه عام 2011 مع بدء بناء سد النهضة".

وتطرق الخبير المائي إلى "خطورة" المشروعات الشبيهة بسد النهضة في دول المنابع، قائلا: "الظروف الطبيعية لا تسمح بإقامة سدود مثل سد النهضة. يمكن لإثيوبيا فقط بناء سدود كبرى لكن ليست بحجم سد النهضة، عكس أي دولة أخرى في دول المنابع".

واستطرد موضحا: "لا يمكن لأية دولة بناء سد بحجم 30  أو 40 مليار متر مكعب من المياه، يمكن للدول الأخرى بناء سدود قدرتها بالملايين وليس بالمليارات، فإثيوبيا يأتي منها 85 بالمئة من مياه النيل والدول البقية الست 15بالمئة فقط".

لكن شراقي أوضح أنه بالنهاية "السد الصغير سياسيا وقانونيا مثل الكبير، فيجب التشاور واحترام الجميع. وبالطبع يمكن أن يكون له تأثير ولو ضرر قليل".

توتر جديد

ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات "المائية"، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.

وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.

وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وأثارت أديس أبابا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ورأى تورشين أن ما يحدث في مسألة اتفاقية عنتيبي هو "فصل جديد في إطار التوترات الكبرى التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، باعتبار هناك قضايا أمنية استراتيجية أخرى حاضرة".

وتابع: "الأمر سيجعل هذه الملفات في حالة من التصعيد وعدم الاستقرار، خصوصا في ظل التوتر القائم في منطقة حوض النيل بين الجانبين".