أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.
وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر، الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة، حسب وكالة فرانس برس.
ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، فإن الاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة "داي إنفراستركشر" (DAI)، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد.
وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي" (OCIOR)، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.
وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
أما الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات "بريتيش بتروليوم"، و"مصدر" (MASDAR)، و"حسن علام للمرافق"، و"إنفينيتي باور القابضة"، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار. وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد حضرا، السبت، في القاهرة، مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا بشأن الاستثمارات.
وقال السيسي في كلمته الافتتاحية، إن "التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي" الذي يهدف وفق قوله إلى "تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر".
وفي منتصف مارس، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في عدة مجالات، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
وتشكل هذه الاتفاقات بالنسبة لمصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، متنفسًا تحتاجه البلاد بشدة.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان، السبت، إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو"، في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها، تُضاف إلى مساعدات يقدمها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".
