محكمة مصرية
المتهمون الـ9 هم ضمن 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة". (أرشيفية-تعبيرية)

أصدرت  الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، النطق بالحكم بالإعدام شنقاً على 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ"حرس الثورة".

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 آخرين، والمشدد 15 سنة على 28 متهمًا، والسجن 3 سنوات على 10 آخرين.

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات وإشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

وكان موقع الهيئة الوطنية للإعلام التابع للحكومة المصرية قد ذكر، في أبريل الماضي، أن التحقيقات كشفت أن وقائع القضية "حدثت في الفترة من عام 2015 وحتى مطلع عام 2022".

وتوصلت التحقيقات  إلى أن "اثنين من المتهمين توليا مسؤولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان، التي تصنفها مصر إرهابية، بمحافظة المنوفية، وشكلا مع متهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى (حرس الثورة)، تابعة لجماعة الإخوان، وانضموا إليها، مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة واستهدافهم بعمليات اغتيال، وتخريب الممتلكات العامة في إطار مخطط الجماعة الإرهابية لإنهاك وإرباك مؤسسات الدولة".

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين "بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافيا للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول حروب العصابات".

وتبين من التحقيقات قيام عدد من المتهمين "بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن زودوا أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بأموال ومقار ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا دربوا عناصر من الجماعة والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية".

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "بتزوير واصطناع أوراق ومستندات أميرية (رسمية) واستعمالها في سبيل استصدار أوراق ثبوتية".

(FILES) Migrants seeking asylum in the United States wait on the border of Ciudad Juarez, Chihuahua state, Mexico on March 19,…
الشاحنتان كانتا تُقلان أعداداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية أنها تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

و طالب وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير بدر عبدالعاطي،  السفارة المصرية لدى المكسيك بـ"متابعة الواقعة والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على أسباب الحادث".

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، أن القطاع القنصلي تواصل مع السلطات في المكسيك بشأن الحادث. 

وقدمت الوزارة التعازي والمواساة لأسر الضحايا، بينما لم تحدد الخارجية أعداد المصريين المتوفين في الحادث بالمكسيك.

ووفق تقارير إعلامية محلية، منها صحيفة "المصري اليوم"، الجمعة، فإن الحادث نتج عن إطلاق نار من قوات الجيش المكسيكي على شاحنتين. 

وذكرت التقارير "أنهما (أي الشاحنتين) كانتا تُقلان أعداداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر حدود المكسيك".

 وتحدثت التقارير أيضاً عن أن المصريين الذين تُوفوا وأصيبوا في الحادث "من عائلة واحدة". وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إطلاق النار على الشاحنتين "يرجع إلى اعتقاد الجنود المكسيكيين أن الشاحنتين تتبعان عصابات إجرامية".

وعقب 48 ساعة من تولي كلوديا شينباوم، منصب رئيسة المكسيك، كأول سيدة تفوز بهذا المنصب، خرجت في مؤتمر صحفي لتعلن عن فتح تحقيق في حادثة أدت إلى وفاة 6 مهاجرين ضمنهم من يحمل الجنسية المصرية، بعد أن فتح جنود بالجيش المكسيكي النار على حافلة كانت تقلهم.

وأكدت شينباوم في المؤتمر الذي انعقد في العاصمة مكسيكو سيتي، الخميس، أن الضحايا الست ينتمون لكل من مصر والسلفادور وبيرو، دون الكشف عن عدد الضحايا من كل جنسية، واصفة الحادث بـ "المؤسف" والتوعد بمحاسبة المخطئ.

الجيش المكسيكي كان قد كشف، الأربعاء، عن ملابسات الحادث، الذي وقع، في وقت متأخر الثلاثاء، بولاية "تشياباس" جنوبي البلاد، مشيرا إلى إطلاق جنديين اثنين النار على شاحنة كانت تقل 33 مهاجرا وذلك بعد سماع أصوات إطلاق نار تجاه موقع تواجدهم، فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن الشاحنة وسيارتين مرافقتين لها حاولوا الهرب من نقطة تفتيش للجيش.

وبخلاف الضحايا الست، أصيب 10 مهاجرين آخرين، دون أن يشير بيان الجيش المكسيكي إلى حالتهم الصحية، علما أن الشاحنة ضمت أيضا جنسيات أخرى بخلاف جنسيات الضحايا، على غرار نيبال والهند وباكستان وكوبا.

تأتي تصريحات "شينباوم" بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية المصرية عن مشاركة السفير المصري في المكسيك، عمرو عبد الوارث، في مراسم تنصيب الرئيسة الجديدة، دون الإشارة إلى الحادث.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطنون مصريون للخطر في المكسيك، التي تعدا مسارا للهجرة غير النظامية المحفوفة بمخاطر عدة تجاه الولايات المتحدة.

ففي أغسطس 2023 أعلنت السلطات المكسيكية عن إنقاذ 137 مهاجرا علقوا داخل شاحنة في ولاية "فيراكروز"، اتضح لاحقا أن بينهم 129 مصريا.

وبعد هذه الحادثة بشهر واحد وتحديدا في سبتمبر 2023، أطلقت السلطات المكسيكية عملية بحث عن شابين مصريين في ولاية "سونورا".

وفي يونيو الماضي أعربت الوزيرة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن استعداد مصر للتعاون مع المكسيك في مكافحة الهجرة غير النظامية وذلك خلال استقبالها، ليونورا رويدا، سفيرة المكسيك بالقاهرة.