من أعمال مبادرة التشجير في مصر
من أعمال مبادرة التشجير في مصر

شرع متطوعون في زراعة أكثر من 500 شجرة في عدد من المدارس الحكومية بمحافظة الدقهلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وهذا العمل جزء من مبادرة أكبر تسمى (شجَّرها)، تهدف إلى زراعة المزيد من الأشجار في الشوارع والمدارس والجامعات والأماكن العامة.

وتمكنت المبادرة، التي دشنها عمر الديب عام 2016، من زراعة أكثر من 350 ألف شجرة مثمرة حتى الآن في 17 محافظة مصرية، بحسب ما أوردت "رويترز".

وتؤكد تقارير علمية، ودراسات، أن المساحات الخضراء في مصر تقلصت بشكل كبير، إذ كشفت ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشرت قبل عام ونصف العام تقريبا، أن متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المحافظات المصرية بلغ 17 سنتيمترا فقط، وهو أدنى بكثير من التوصيات العالمية. فيما تقول الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، عبر موقعها الإلكتروني، إن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يُقدر بنحو 1.2 متر مربع.

وتوصي منظمة الصحة العالمية، بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل فرد، إذ تقول إن ثمة علاقة بين المساحات الخضراء وتعزيز الصحة العامة.

وقال الديب: "مبادرة شجَّرها مبادرة شبابية بيئية إحنا بدأناها في 17 أبريل 2016 بهدف نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والخشبية في المدارس والجامعات والشوارع والأماكن العامة. والحمد لله إحنا من 2016 لغاية دلوقتي (حتى الآن) بقالنا حوالي ثماني سنين زرعنا حوالي 350 ألف شجرة مثمرة في 17 محافظة في مصر وأكتر من 150 مدرسة حكومية وجامعات. والحمد لله إحنا موجودين النهاردة (اليوم) في مدينة ميت غمر بنزرع 500 شجرة مثمرة وخشبية في أربع مدارس حكومية".

ووقف المتطوع أسامة المصري بكل فخر بينما كان يفحص أشجار الليمون والجوافة والتفاح التي جرى غرسها في إطار المبادرة قبل ست سنوات.

وقال المصري "إحنا النهاردة موجودين في أحد الأماكن العامة اللي زرعنا فيها شجر مثمر من ست سنين زي شجر الليمون والجوافة والتفاح. والشجر ده بينتج ثمار دلوقتي. الحمد لله الشجر كبر وبقى ينتج ثمار بشكل كبير والناس بدأت تستفيد منه. وكان أحد أسباب انضمامي للمبادرة إن الشجر ده عمره الافتراضي 25 سنة فيما فوق. فكل سنة بينتج وكل سنة الناس بتستفيد منه. وهو ده تعريف الاستدامة في عمل الخير".

وقال الديب إن المبادرة شملت ما يزيد على 10 آلاف من شرفات وأسطح المنازل التي جرى زرعها بالخضراوات والنباتات الطبية وأشجار الفاكهة.

وأضاف أن مبادرة (شجَّرها) تركز على الأشجار المثمرة التي لها قيمة اقتصادية وفوائد مجتمعية وبيئية.

وقال "إحنا بنزرع أشجار مثمرة لأن ليها عائد اقتصادي كبير جدا، بجانب العائد البيئي والعائد الاجتماعي".

وأضاف موضحا "عائد اقتصادي لأنها شجرة مثمرة هتنتج ثمار الناس هتستفيد منها. وهو المقصود منها إنها تكون موجودة في الشارع أو في مدرسة بحيث إنها تبقى صدقة جارية الناس تستفيد منها. أي حد محتاج ياكل من الشجرة المثمرة دي. وكمان هتساعد في الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا. هتقلل أسعار الخضراوات والفاكهة. لأن إحنا شايفين الأسعار في ارتفاع، مش في مصر بس ده في العالم كله، بسبب التغيرات المناخية... الشارع المزروع فيه أشجار مثمرة أو أشجار ضل (ظل) بتقل فيه درجة الحرارة بحوالي خمس أو سبع درجات مئوية".

وقال "الموضوع ده مش هيتحقق غير لما الناس تشارك معانا. وإحنا كمان عايزين (نريد) نزرع البلكونات (الشرفات) والأسطح بحيث إنه يبقى متنفس أخضر للناس، وكمان الناس تزرع بلكوناتها بالخضراوات أو النباتات الطبية والعطرية أو أشجار الفاكهة كمان على الأسطح، وكمان مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية... إحنا عايزين الناس تزرع الأشجار وتنشر الثقافة لأن الأشجار بتعمل تقليل لمشكلة التغيرات المناخية بشكل كبير".

وأضاف أنه مع انضمام مئات المدارس والمؤسسات إلى المبادرة، صار هدفها زراعة مليون شجرة بحلول عام 2030.

وقال "إن شاء الله مكملين. إحنا عندنا خطة مليون شجرة لحد 2030".

وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ورقة أعدها الباحث بملف العدالة البيئية، محمد يونس، تحمل عنوان "حتى لا يزول الأخضر"، إن "قطع الأشجار في مصر بات ظاهرة متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة البيئية للأشجار والمساحات الخضراء".

وتضيف: "قطع الأشجار في المساحات البينية للطرق وعلى جوانبها بمحافظة القاهرة، صار الإجراء الأولي لعمليات توسيع الشوارع لدواعي السيولة المرورية وتوفير مساحات وقوف للسيارات".

ولم تستثن الإجراءات الأشجار في القرى والمدن الريفية، وفق المبادرة التي تشير إلى أن "مشروع تبطين الترع والمصارف في تلك المناطق شمل أيضا اقتلاع آلاف الأشجار، دون الإعلان عن أي دراسات أثر بيئي لإزالة تلك الأشجار أو تحديد منهجية واضحة للإزالة وتخفيف عمليات القطع إلى أقصى درجة ممكنة".

مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم. (أرشيفية-تعبيرية)

قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، في بيان، الخميس، إن مصر لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشا للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار.

ورفعت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة، في يونيو، للمرة الأولى منذ عقود في قرار حساس سياسيا تأخر لسنوات.

وجاءت تعليقات الوزير بعد أن رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في وقت سابق، الخميس، بما فيها البنزين والسولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما. وكلاهما يُستخدم في عملية تصنيع الخبز.

وجاء رفع الحكومة لأسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وخفض الدعم جزء من الاتفاق مع الصندوق.

وقال فاروق في البيان "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".

وأكد الوزير علي أن المواطن "يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج إن وجدت وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية".

ويستفيد نحو ثلثي سكان مصر من برنامج يمنح الفرد خمسة أرغفة من الخبز يوميا بالسعر المدعوم. وأدت محاولة لتغيير نظام الدعم إلى أعمال شغب في عام 1977.