قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 ارتفعت 73.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.

وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 بالمئة، مقارنة بأبريل 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.

وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.

وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.

وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87، الاثنين.

ووسعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، مما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.

وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.

وكان البنك المركزي المصري ذكر في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، الذي صدر في أبريل، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 21.2 بالمئة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي تطور آخر أعلن المركزي المصري، الاثنين أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.8 مليار دولار من يوليو إلى مارس 2023-2024، مقابل 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام.

ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم على سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بقناة السويس، بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، كما أنها مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.