قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إنه "لا سبيل لدى" الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات له عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة: "سوف نتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة".
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات "بفروق بسيطة إلى كبيرة حتى تستطيع الدولة الاستمرار في الاستدامة الاقتصادية".
وقال رئيس مجلس الوزراء إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من الآن حتى آخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية.
وقال إن أهم مشكلتين للمواطنين هي الكهرباء وضبط الأسعار، وهما أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها، لافتا إلى أن الحكومة عملت على توفير السلع وخاصة الغذائية لخفض الأسعار.
وأكد أن الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن الدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الدين الخارجي انخفض، وهذا مصحوب بالاستثمارات التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت عددا من السيناريوهات الأسوأ، خاصة في ظل الظروف التي تحدث بالمنطقة.
وفي خطاب إعلان النوايا الموقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها سترفع أسعار معظم منتجات الوقود لتقريبها من الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مارس الماضي.
وأصدرت قرارا دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عقود.
وتعاني مصر، منذ الصيف الماضي، من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدت إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الوقت تدريجيا.
