جانب من العاصمة المصرية القاهرة
جانب من العاصمة المصرية القاهرة

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الثلاثاء، إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وجاء في البيان، أن مجلس الوزراء "وافق على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار".

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانت صحيفة "المصري اليوم" المحلية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر بوزارة الكهرباء، إن الحكومة المصرية "تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة"، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يمكن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.

وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف"، بين يوليو وسبتمبر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن "من المحتمل أن يتم تأجيل" القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري.

وأرجع زكي التأجيل المحتمل إلى "اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة الدول العربية".

وفي هذا الصدد، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن "حرص مصر على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة لتعزيز فعالية القمة، هو الدافع الأساسي لأي تغيير محتمل في موعدها".

وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأميركية".

وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".

وشدد على أن القمة ستصدر وثيقة رسمية "تعكس هذا الموقف، وتؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اقترح خطة تقضي بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض الدول العربية والفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، أكد زكي أن الموقف العربي من الخطة الأميركية "سيتبلور بشكل أوضح خلال الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي"، لكنه شدد على أن الأساس "يجب أن يكون احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".

كما أشار إلى أن الفلسطينيين "يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه"، معتبرا أن الحل المقبول هو "أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة".

وحول القمة الخماسية التي ستُعقد في الرياض، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قال زكي إن هذه الدول "حافظت على تنسيق مستمر منذ بداية الحرب في غزة، عبر اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين".

وأوضح أن "إمكانية دعوة فلسطين لحضور هذه القمة واردة"، لافتًا إلى أنها قد تشهد التوصل إلى "إطار عام للموقف العربي يُطرح لاحقًا على جامعة الدول العربية".