مينينديز واجه عدة أشهر دعوات العشرات من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة
مينينديز واجه عدة أشهر دعوات العشرات من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة

أخبر السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، حلفاءه أنه سيستقيل من الكونغرس بعد إدانته بتهم فساد فيدرالية، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي" عن شخصين على دراية مباشرة بهذه المحادثات.

وواجه مينينديز لعدة أشهر دعوات العشرات من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة، ورجحت الشبكة أنه رضخ أخيرا بعد الحكم بالإدانة والتهديدات المتزايدة بطرده إذا رفض. 

وقالت المصادر للشبكة إن مينينديز يدعو حلفاءه لإبلاغهم عن نيته الاستقالة، مما سينهي مهنة استمرت ثلاثة عقود في الكونغرس شملت رئاسة لجنة قوية، وصياغة تشريعات رئيسية ومحاكمتين جنائيتين بشأن مزاعم بالفساد.

ومن بين الذين حثوه على الاستقالة كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والسيناتور ديك دوربين، وصديق مينينديز وزميله السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر.

وقال شومر في بيان بعد انتهاء محاكمة مينينديز الأخيرة بالفساد: "في ضوء هذا الحكم بالإدانة، يجب على السيناتور مينينديز الآن أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا، وأن يستقيل".

وأصدرت هيئة محلفين في مانهاتن، الثلاثاء، حكما بإدانة مينينديز، بـ16 تهمة متعلقة بقبول رشاوى من الذهب والنقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرزي والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على  مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرزي مستقلا.

 السيسي أصدر قرارا بإنهاء خدمة مستشارين بالرئاسة
السيسي أصدر قرارا بإنهاء خدمة مستشارين بالرئاسة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، من بينهم وزيران سابقان للداخلية، وفق مراسلة الحرة في القاهرة.

ونص القرار على إنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي في 13 يوليو الماضي.

ولم يتضمن القرار أي أسباب معلنة.

وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق مستشار الرئيس لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، الذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014، واللواء مجدي محمد عبد الغفار، وزير الداخلية الأسبق مستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، بالإضافة إلى محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015.

وشمل القرار محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.

وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.