كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، الاثنين، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.
وأشار المصدر إلى أن هذا الانخفاض، خلال فترة الخمسة شهور محل المقارنة، يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
وأوضح المصدر أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا، كمستويات آمنة.
ونوه المصدر إلى وجود نمو في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
ومرت مصر خلال الأشهر الأخيرة بأزمات وتقلبات اقتصادية، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية، وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير.
ومنذ بداية العام الحالي رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، نما أدى إلى انخفاض الجنيه.
وفي مارس، أقر المركزي المصري "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف.. في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
واعتبر مصدر البنك المركزي إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وواجهت البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحربين في أوكرانيا وغزة.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة "إيه.دي.كيو"، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل، بما يعرف بصفقة "رأس الحكمة".
ومطلع مارس، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين، المقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات تم تحويلها مباشرة، إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
