قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.
وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو، إذ قالت مصادر حينها لموقع "مدى مصر" الإخباري، إن هذا التأجيل جاء بسبب "عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء".
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، الخميس، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 4 أشهر، على استئناف البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة، بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، التي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي.
"الشغل الشاغل للحكومة"
وتوقع خبراء اقتصاد مصريون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن الخطوات التالية لبلادهم خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد حتى خريف 2026، تتمثل في "مواصلة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المسعرة إداريا، وفي مقدمتها أسعار الكهرباء والمياه".
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن الحكومة "لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات".
وأضاف لموقع "الحرة": "أهداف الحكومة على سبيل المثال وليس الحصر، تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز نمو الناتج المحلي، والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة".
وتابع: "هذا هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، لأنها فصلت بشكل واضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "هذا كان واضحا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه (351 مليون دولار) بداية من يونيو الماضي".
وأعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو، وهي خطوة قالت الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".
وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنفيذ السلطات المصرية إصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود، واستبداله بالإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.
وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.
وفي لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أن بلاده ملتزمة بتحقيق "الانضباط المالي، من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي".
وقال حسب بيان وزعته وزارة المالية على وسائل الإعلام، السبت: "نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح يوم 29 يوليو الحالي. ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح".
وأضاف كجوك أن مصر تستهدف خلق "مساحة مالية كافية، تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات".
ما التالي؟
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحدث مسؤولون عن خطط لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، مما يعني تحويل الدعم البالغ في موازنة العام المالي الحالي، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار)، إلى دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجا.
وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي الجاري، إن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا".
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن الإصلاحات المستقبلية المتوقعة بمنظومة الدعم "تمس الاحتياجات الأساسية اليومية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، مثل المواصلات والكهرباء والمياه والغاز".
وقال لموقع "الحرة": "على الرغم من محاولات المصريين تقليل استهلاكهم لهذه الخدمات بعد زيادة أسعارها خلال السنوات الماضية، فإن هناك حدّا لكل أسرة لا يمكن تجاوزه، حتى لا تتأثر الحياة اليومية".
وأضاف أن "إحدى المخاوف الكبيرة التي يعبر عنها الخبراء، والتي قد لا يدركها المواطن العادي، هي الإعلان عن زيادات متتالية في أسعار الوقود لمدة تصل إلى 18 شهرا".
وتابع: "على الرغم من أن رئيس الوزراء لم يحدد وتيرة هذه الزيادات، فإنه أكد على أنها ستكون متتالية، وهذا يخلق حالة من القلق بين التجار ومقدمي الخدمات الذين قد يتجهون أيضا لزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل استباقي خلال الأشهر القليلة المقبلة، تحسبا لزيادات غير متوقعة في المستقبل".
ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن رئيس الوزراء المصري، قوله إن بلاده "لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية".
كما قال مدبولي قبل ذلك بأسابيع، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إنه "لا سبيل" لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية، و"سنتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة".
وأشار عبد المطلب إلى أن الزيادة التي أقرتها بلاده قبل أيام في أسعار المحروقات، "ستؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات في المستقبل القريب"، موضحا أن ذلك "انعكس بالفعل بشكل سريع على بعض الخدمات، وفي مقدمتها تعريفة نقل الركاب والبضائع"، متوقعا زيادة في معدلات التضخم.
"معاناة المواطن اليومية"
وبلغ معدل التضخم في مصر، التي يعاني ثلثا سكانها تقريبا من الفقر تقريبا، نحو 27.5 بالمئة في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، منخفضا من مستوى قياسي سُجل في سبتمبر الماضي عند 38 بالمئة.
ويتوقع فؤاد، وهو نائب برلماني سابق، أن الزيادات المستقبلية في أسعار السلع والخدمات "من المتوقع أن تسرّع من معدلات الفقر في البلاد، رغم أن الحكومة لم تعلن منذ سنوات عن بيانات بهذا الشأن".
ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر في البلاد. وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير "بحث الدخل والإنفاق" في عام 2020، الذي أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7 بالمئة من أعلى مستوى في نحو 18 عاما عند 32.5 بالمئة، والمسجل سنة 2018.
وحينها، كان خط الفقر للفرد في مصر، وفق "بحث الدخل والإنفاق"، نحو 857 جنيها للفرد شهريا (55 دولارا بأسعار الصرف في نهاية 2020، و18 دولارا بأسعار الصرف الحالية).
وقال فؤاد خلال حديثه، إن "زيادة الأسعار ستؤثر على القدرة الشرائية للأفراد، مما قد يدفع أيضا نمو الناتج المحلي للتباطؤ جراء تراجع الاستهلاك، ليصل إلى أدنى من المستوى المحقق عند 2.8 بالمئة العام المالي الماضي، الذي يُعتبر نسبة ضعيفة بالنسبة لبلد مثل مصر".
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي عند 4.2 بالمئة خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في العام المالي السابق، حسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المحلية نقلا عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.
بدوره، قال عبد المطلب إن الارتفاع المستمر في الأسعار "سيزيد من معاناة المواطن اليومية، حيث نواجه ارتفاعا في معدلات البطالة وتكاليف الحياة، من مأكل ومشرب ومواصلات، وحتى الاحتياجات الأساسية".
وأوضح أن "الخطوات الإصلاحية بأسعار السلع والخدمات ستزيد من الأعباء والضغوط على أكثر من 80 مليون مواطن مصري".
فيما اعتبر فؤاد أن ما تقوم به الحكومة "هو مسار واضح منذ عام 2022، حين ركزت الدولة كل مجهوداتها لسداد أقساط الديون دون أي شيء آخر، وتخلت عن أغلب مظاهر الدعم، من أجل تحسين مؤشرات الموازنة".
وتابع: "سنجد دائما أن حديث الحكومة يتمحور عن أعباء دعم سلع وخدمات المواطنين، دون أي حديث عن تقشف حكومي أو تقليل الإنفاق العام".
واستطرد فؤاد في حديثه للحرة: "الخطابات التي تلقي باللوم على الأزمات الخارجية، تدعو المواطن للتحمل من أجل الأجيال القادمة، والحقيقة أن هذا تأجيل للأزمة، ولن تكون الأجيال القادمة أفضل حالا".
