بعد رسالة دفع بها عدد من ذويهم، عادت قضية 65 محبوسًا على خلفية تظاهرات جرت في القاهرة دعما لفلسطين، إلى واجهة الأحداث مجددا، في وقت طالب فيه ناشطون وحقوقيون بإطلاق سراحهم.
ونشر المحامي خالد علي، الأحد، في صفحته على فيسبوك، رسالة قال إنه تلقاها من أهالي المحبوسين، تطالب النيابة العامة، والجهات المختصة بإعادة النظر في القضيتين 2468، و2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وإطلاق سراح ذويهم.
وقال علي: "يوم 20 و27 أكتوبر 2023، تم القبض 65 شخصًا بسبب مشاركتهم في مظاهرات دعمًا لفلسطين، حيث كان بعضهم يشارك في المظاهرات التي دعا إليها الرئيس، وتم القبض على البعض الآخر عشوائيًا. نؤكد أنهم جميعًا لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو تخريب، بل كانت مشاركتهم تعبيرًا عن موقفهم المؤيد للقضية الفلسطينية".
وتابع: "نطالب النيابة العامة والجهات المختصة بإعادة النظر في القضية وإطلاق سراح الذين شاركوا في التضامن مع فلسطين".
وكان السيسي ذكر خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، في أكتوبر الماضي، أنه "إذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير(..) فستروا ملايين المصريين الداعمين للموقف المصري" الخاص برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وبدأت التظاهرات المصرية الداعمة للفلسطينيين في العشرين من أكتوبر، إذ دعت أحزاب موالية للسلطة إلى التظاهر في مناطق محددة، ليس من بينها ميدان التحرير.
لكن متظاهرين خرجوا من الجامع الأزهر، وسط القاهرة، بعد صلاة الجمعة، تمكنوا من الوصول إلى الميدان الذي يعد بؤرة ثورة يناير التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وسارعت الشرطة بعد ذلك بإخلاء الميدان، وفرقت المتظاهرين إلى الشوارع المتفرعة منه، كما اعتقلت البعض منهم.
وبعدها تواصلت التظاهرات من فترة إلى أخرى، بينما درج متظاهرون على التظاهر أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة، من حين لآخر.
وفي الثاني من أبريل الماضي، شهد مقر النقابة تظاهرة داعمة لغزة، لكن السلطات اعتقلت 18 شخصًا خلاها، وفق ما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأرجع البعض القبض على هؤلاء النشطاء إلى "حساسية" ذلك اليوم الذي أدى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي القسم رئيسا لولاية ثالثة، تبقيه 6 سنوات أخرى في السلطة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية المصري، عصام عبد الشافي، أن "النظام المصري يضيق ذرعا بأي تظاهرة من أي نوع، ولذلك يسعى لملاحقة الذين تظاهروا دعما لغزة".
وقال عبد الشافي لموقع الحرة، إن "النظام المصري يغض الطرف عن التظاهرات التي تخرج دعما لفلسطين بإذنه، أو بتنسيق منه أو من الأحزاب الموالية له، بينما يلاحق تظاهرات أخرى تخرج لذات الغرض، لأن منظميها لهم مواقف مستقلة".
وأشار إلى أن "النظام المصري يتعامل مع القضية الفلسطينية كأداة ضغط، فأحيانا يوجه مناصريه بالتظاهر دعما لفلسطين، لتحقيق بعض أجندته، وأحيانا يوجه الآلة الإعلامية التابعة له بالتصعيد، لذات الغرض".
وكانت وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "اليوم السابع" أوردت في 10 مايو الماضي، أن آلاف المصريين تظاهروا في محافظتي سوهاج والجيزة، تأييدا للقضية الفلسطينية، ولدعم جهود السيسى تجاه القضية.
وبدوره يرى الباحث السياسي، ياسر الهواري، أن التظاهرات التي تخرج دعما للقضية الفلسطينية مهمة وضرورية لإظهار الدعم إلى الفلسطينيين".
ومع ذلك دعا الهواري في حديثه لموقع الحرة، لتحصين تلك التظاهرات من الاختراق بواسطة جهات لها أجندة سياسية، "حتى لا تفقد الهدف الذي تخرج من أجله، وهو تأييد القضية الفلسطينية".
وتحظر السلطات المصرية التظاهر منذ عام 2013، في حين تتهم جماعات حقوقية ومنظمات دولية السلطات المصرية بتقييد الحريات السياسية والعمل السياسي والإعلامي.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت في مايو الماضي، أن السلطات الأمنية أدرجت نحو 120 محتجزا على ذمة 8 قضايا أمام "أمن الدولة"، لمشاركتهم في تظاهرات داعمة لفلسطين، منذ أكتوبر الماضي وحتى مايو.
ويعود عبد الشافي مشيرا إلى أن "النظام المصري يتخوف أن تقود التظاهرات الداعمة لغزة إلى تحفيز المصريين للتظاهر ضد الغلاء والأزمات الاقتصادية، "لذلك يقمع هذه التظاهرات".
وأضاف: "عندما خرجت تظاهرة داعمة لغزة في ميدان التحرير تعامل معها النظام بالقمع، واعتقل عددا من المشاركين فيها، في حين أنه صمت على تظاهرات مماثلة، وذلك لحساسية الميدان الذي أطاح نظام مبارك".
من جانبه استعبد الهواري أن تؤثر التظاهرات المؤيدة لغزة على الأمن القومي المصري أو على علاقات مصر الخارجية، مشددا على أهمية "الالتزام بأهداف تلك التظاهرات".
ولفت إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين ظلت تعمل على استغلال أي تظاهرة لخدمة أهدافها، وأنها تحاول أن تدس أجندتها السياسية داخل المطالب الشعبية التي ترفض المجازر في غزة".
واعتبر أن "الشارع المصري استوعب الدرس ولفظ الجماعة بكل توجهاتها".
وأشار الهواري إلى أن المواقف الرسمية تحكمها المصالح، وأن التظاهرات تعبّر عن الموقف الشعبي الرافض للمجازر في فلسطين، منوها إلى أنه "من حق الشعوب أن تُظهر مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية".
