أعلن صندوق النقد الدولي "استكمال مراجعة" تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي - تعبيرية

"إجراءات جديدة ستطال جيب المواطن المصري وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية بالبلاد"، هكذا تحدث عدد من المختصين لموقع "الحرة" حول الخطوة التالية لاستكمال صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لقرض قيمته 8 مليارات دولار موجهة لمصر. 

والإثنين، أعلن صندوق النقد الدولي، "استكمال مراجعة" تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في "كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة".

هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن "المراجعة الثالثة لا تعني دخول تلك الأموال إلى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وبشكل فوري.

ويتوقع عبدالمطلب حصول مصر على "الدفعة الثالثة" من قرض الصندوق خلال نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، يصف الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، استكمال صندوق النقد الدولي لـ"المراجعة الثالثة"، بالخطوة "الإيجابية التي تعكس ثقه مؤسسات التمويل الدولي في الاقتصاد المصري".

ونجحت مصر في تحقيق "كافة مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي أحدث نقلة نوعية على صعيد معدلات نمو اقتصاد مصر، وتحسين معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطن"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ماذا بعد "المراجعة الثالثة"؟

رفعت مصر أسعار الوقود محليا بما يصل إلى 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو.

وفي بيان الإثنين، دعا الصندوق مصر إلى "تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة".

ومن جانبه، يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن إعلان الحكومة المصرية الأخير عن تحريك أسعار المحروقات، لم يكن الأول في طريق سعيها لـ"إرضاء" صندوق النقد الدولي.

وكان تحريك أسعار المحروقات الخطوة رقم 11 خلال 4 سنوات والثانية في عام 2024، في ظل مطالب الصندوق لمصر بـ" إصلاحات" بعضها يمكن تحقيقه لكن البعض الآخر "سيرهق الفقراء والطبقة المتوسطة ويطحن (الغلابة)"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشدد الديب على أن "مصر لا تستطيع الالتزام بتنفيذ كل شروط صندوق النقد"، لأنها تعاني من نقص شديد في الدولار، وارتفاع كبير في معدلات التضخم، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الخاص وهروب المستثمرين والأموال الساخنة.

لكن على جانب آخر، ينفي أبو علي ربط "رفع الدعم" بمطالب صندوق النقد الدولي، ويقول إنها "سياسات إصلاحية أصبحت تعتمدها كافة دول العالم بما فيها الاقتصادات الكبرى".

ويرفض الباحث الاقتصادي ما يسميه اتهام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات مشروطة لصندوق النقد الدولي، عند إقدامها على "تنفيذ السياسات الإصلاحية" كترشيد منظومه الدعم.

ويشير إلى أن الحكومة المصرية تتخذ "سياسة رشيدة محكمة وفق ظروف ووضع الاقتصاد بالبلاد"، وهو ما كان سببا قويا لنجاح تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ومن جهته، يشير عبد المطلب إلى أن الحكومة المصرية نفذت بالفعل بعض "التعهدات الصعبة" التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي مثل "رفع أسعار المحروقات"، وبالتالي فهي قادرة على تنفيذ باقي تعهداتها "الأقل سهولة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الصندوق يطالب حاليا الحكومة المصرية بـ"التخارج الكامل من الشركات التي تملك الدولة بها حصص، وطرح شركتين على الأقل من المملوكة للجهات السيادية في البورصة"، وفق عبدالمطلب.

وخلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في تعهداتها لصندوق النقد الدولي مثل تقليل معدلات التضخم وإبقاء سعر الفائدة عند معدلات "معقولة" واتخاذ إجراءات لتقليل الدعم للوقود، حسبما يقول الخبير الاقتصادي.

وبالتالي فالخطوة القادمة هي "التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وطرح أسهم بعض الشركات السيادية بالبورصة" قبل المراجعة الرابعة، وفق عبدالمطلب.

مخاطر "مرتقبة"

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأدت تلك الأزمة إلى ارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 40 بالمئة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهور الأخيرة لتصل إلى 27.5 بالمئة في يونيو.

ويشير عبدالمطلب إلى أن الحكومة المصرية سوف "ترفع سعر المحروقات" بشكل دوري خلال عام ونصف العام وحتى نهاية 2026.

وسوف نشهد بشكل دوري "رفع أسعار الوقود" في مصر، وقبل نهاية العام الحالي قد ترتفع أسعار المحروقات "مرتين على الأقل" و4 مرات خلال 2025، حسب توقعات الخبير الاقتصادي.

ومن جانبه، يؤكد الديب أن المواطن المصري وحده هو من "يتحمل عبء شروط صندوق النقد الدولي، برفع الدعم بشكل كامل وارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات".

ويحذر الباحث بالاقتصاد السياسي من أن تلك الخطوات قد تسبب في حدوث "اضطرابات اجتماعية في مصر".

عناصر من الشرطة يبحثون في هاتف امرأة في الشارع في صورة تعود لعام 2019- المصدر: فرانس برس
عناصر من الشرطة يبحثون في هاتف امرأة في الشارع في صورة تعود لعام 2019- المصدر: فرانس برس

في مستهل العام الجديد، فوجئ المصريون بقرار حكومي أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.

فمع بدء الحديث عن نية الحكومة فرض رسوم جمركية، بنسبة 38.5 في المئة، على الهواتف المستوردة، زادت أسعارها حوالي ألف جنيه. وبعد صدور القرار زادت ألفا آخر.

في بيانها قالت الحكومة إن الخطوة تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية عبر دعم الشركات الدولية والمحلية التي بدأت تصنيع الهواتف في مصر.

واختفت بعض منتجات الشركات العالمية مع بدء الحكومة تنفيذ قرار الرسوم الجديد.

"حتى يكون هناك تعطيش للسوق،" يقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس لموقع "الحرة"، ويضيف أن "الحكومة باعت المواطن الذي أصبح تحت رحمة المستثمر".

وتزامن القرار مع إطلاق الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الأجهزة المحمولة، بهدف "مكافحة التهريب وحماية الصناعة المحلية".

لكن النحاس يقول إن "الشركات المحلية لا تقدم أحدث الموديلات الموجودة عالميا، بل تنتج أجهزة من الفئة الأقل، مما يجعل مصر كأنها "مقبرة للهواتف القديمة".

وأضاف أن الشركات، مثل أوبو وشاومي وسامسونغ، تصنع طرازات قديمة فقط، وأحدث ما تنتجه سامسونغ في مصر مثلاً هو هواتف شعبية مثل Galaxy A95.

بينما الهواتف التي يجلبها المصريون القادمون من الخارج كهدايا، مثلا، أجهزة عالية المواصفات مثل آيفون وسامسونغ الحديثة، "بينما المصانع المحلية تنتج هواتف في فئات سعرية تتراوح ما بين سبعة و14 ألف جنيه (280 دولارا)، وهي بعيدة تماما عن الفئات المهربة التي تبدأ من 35 ألف جنيه فما فوق"، وقف النحاس.

توفير العملة الصعبة

الخبير المصرفي، طارق إسماعيل، يعتقد أن السلطات المصرية تسعى للسيطرة على مصادر إنفاق العملة الصعبة في ظل الاحتياج لها في هذه المرحلة.

ويؤكد أن "تقليل الاستيراد يهدف لتوفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية".

ويشير النحاس إلى أن تطبيق القرار يثير تساؤلات حول مدى استعداد السوق المصري لتحمل هذه التكاليف الجديدة، موضحًا أن "المنتجات المحلية تواجه مشكلة تسعير، حيث تباع الأجهزة المصنعة داخل مصر بأسعار أعلى من مثيلاتها المستوردة، مما يُظهر خللاً في دراسة السوق من قبل الشركات المصنعة".

ويرى أن تكاليف الإنتاج داخل مصر، بما في ذلك الرسوم ومصاريف النقل، تجعل الأسعار أقل تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.

وقال: "إذا أرادت الحكومة أن تصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير، فعليها أن تركز على تحسين تنافسية المنتجات المحلية بدلاً من إرهاق المستهلك بالضرائب والرسوم".

"بداية لرسوم أخرى"

يعتقد النحاس أن القرار خطوة تمهيدية لفرض رسوم على كافة الواردات التي يجلبها القادمون من الخارج.

وقال: "القرار صُمم لإثارة لغة استهلاكية داخلية، حيث يتم تصوير استيراد الهواتف كترف للأثرياء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يمهد لفرض رسوم على أي واردات للهدايا أو الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه".

وتستضيف وسائل إعلام في مصر مستثمرين ووكلاء شركات هواتف نقالة للحديث عن تهريب السلع. 

ويرى النحاس أن  تلك الحوارات رسالة لجس نبض الرأي العام بشأن وضع رسوم على كل ما هو قادم من الخارج.

"يتعارض مع اتفاقات دولية"

يثير فرض الرسوم الجمركية أسئلة حول التزام مصر باتفاقيات التجارة الحرة التي تمنع فرض ضرائب إضافية على الواردات من دول مثل الصين وأوروبا.

النحاس يرى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمات مع الشركاء التجاريين الدوليين، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات القادمة من هذه الدول تخضع لاتفاقيات تعفيها من الرسوم الجمركية.

في حين يرد إسماعيل بأن "الولايات المتحدة نفسها بلد التجارة الحرة تفرض جمارك علي معظم الواردات، كما أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب هدد مؤخرا برفعها على الصين وكندا والمكسيك كوسيلة ضغط سياسي".

"بعد أحداث لبنان"

يرتبط القرار المصري الجديد بتسجيل جميع الهواتف المستوردة بعد الأول من يناير الجاري، بأكثر من مجرد أسباب اقتصادية، حيث يأتي بعد شهرين ونصف تقريبا من انفجارات أجهزة النداء الخاصة بجماعة حزب الله في لبنان وبعد أيام من قرار منع دخول السوريين القادمين من الخارج.

وعند وصولك إلى المطار، ستجد كشكا مخصصا لهذا الأمر. عليك التوجه إليه والتصريح بأنك تحمل هاتفا جديدا. سيطلب منك تسجيل بياناتك وتنزيل تطبيق "تليفوني" على هاتفك لإتمام الإجراءات. بعد ذلك، ستحتاج إلى الانتظار بضعة أيام للحصول على الموافقة على الإعفاء الجمركي، بحسب النحاس.

في حال لم تُفصح عن حملك للهاتف وتم اكتشافه لاحقا، قد يُعتبر ذلك تهربا جمركيا، حتى لو كان للاستخدام الشخصي وليس للبيع أو الهدايا، فضلا عن أنه سيتوقف عن العمل في مصر بعد ثلاثة أشهر.

ويرى إسماعيل أن الحكومة المصرية تحاول تضييق الخناق على أي نشاط قد يهدد الأمن القومي من خلال السيطرة على الأجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة.

وأكد النحاس أن السلطات تهدف إلى معرفة هوية الشخص الذي يحمل الجهاز المحمول، وليس فقط الرقم التسلسلي للجهاز، لتتمكن من متابعة الأجهزة والأشخاص بشكل دقيق.

إدارة الموانئ

لا يمكن فصل هذا القرار عن سياق أوسع يشمل بيع حقوق إدارة بعض الموانئ الجوية المصرية لمستثمرين أجانب وبالتحديد مؤسسة التمويل الدولية".

يرى مراقبون أن هذا التحرك قد يكون جزءا من استراتيجية لتحسين العائدات الاقتصادية والسيطرة الأمنية من خلال تعقب الأجهزة الإلكترونية.

وقال النحاس: "هذا القرار أعتقد أن له علاقة بفكرة طرح المطارات للإدارة الخاصة حيث من المقرر أن يتم ذلك خلال أسابيع، فضلا عن سعي الدولة إلى تأمين موارد جديدة وتعويض العجز المالي".

لكن إسماعيل يقول إن "الجمارك تؤول حصيلتها لمصلحة الجمارك والخزانة العامة وليس لإدارة المطار أو الميناء، حكومية كانت او خاصة".

وأشار النحاس إلى أن المواطن قد يواجه مشكلة في حال قرر بيع جهازه، "هل سنضطر إلى إجراء عملية نقل ملكية في الشهر العقاري مثلما يحدث مع السيارات".

وقال: "الدولة اتخذت إجراء لكنها لم تستكمله، كيف سيتحمل الشخص المسؤولية عن سوء استخدام الأجهزة من قبل المشتري الجديد. هذا أمر قد يخلق إشكاليات قانونية".