قررت مصر زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بداية من أغسطس الجاري بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 بالمئة، على خلفية زيادة أسعار منتجات الوقود في البلاد قبل أيام.
ورفعت مصر قبل أسبوع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024.
وكشفت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، الخميس، عن زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق بمختلف أنواعها بنسبة تصل إلى 33.3 بالمئة.
وبحسب الصحيفة، قررت السلطات زيادة سعر التذكرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات (0.16 دولار)، وسعر تذكرة فئة 10 حتى 16 محطة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) بدلا من 8.
كذلك، ارتفعت سعر تذكرة فئة 17 حتى 23 محطة إلى 15 جنيها (0.31 دولار) بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار)، والتذكرة لأكثر من 23 محطة 20 جنيها (0.41 دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).
بينما طبقت الزيادة الأكبر بالأسعار على تذاكر ذوي الهمم، حيث تقرر رفع سعرها من 50 قرشا إلى 5 جنيهات، وهو سعر موحد لمختلف فئات التذاكر.
كما قررت الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات بشكل متزامن، إذ نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر في هيئة السكك الحديدية قوله إنه تقرر زيادة أسعار تذاكر قطارات الضواحي و"تحيا مصر" (الأرخص في مصر) بنسبة 25 بالمئة.
وأضاف المصدر أنه تقرر زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار "التالجو" بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها (5.66 دولار) بدلا من 225 جنيها (4.63 دولار)، وتذكرة الدرجة الثانية بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 جنيها (3.60 دولار) بدلا من 150 جنيها (3.09 دولار) لخط الوجه البحري.
فيما تقرر تثبيت أسعار تذاكر قطار "التالجو" للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي عند ذات المستوى.
وأشار المصدر لذات الصحيفة إلى أنه تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ" VIP" وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5 بالمئة.
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، قبل أسبوع، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.
وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع قبل الماضي.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، والذي وافق عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.
وفي بيان له نقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع".
