قالت ثلاثة مصادر لرويترز، الخميس، إن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان استقال من منصبه بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه لأول مرة.
وذكرت رويترز أن استقالة سليمان كانت متوقعة. ونقلت عن مصدر حكومي القول إن القيادة السياسية في البلاد تريد الاستعانة بوجوه جديدة في مناصب رئيسية في إطار تعديل وزاري أوسع.
وأضاف المصدر الذي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "هذا ليس بالفعل خطأ سليمان، لكن مع التعديل الوزاري، أرادت مصر تقديم صورة جديدة، وهذا يعني أن سليمان كان عليه أن يتنحى".
ولم يستجب سليمان، الذي جرى تعيينه في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا، ولا صندوق مصر السيادي لطلبات التعليق من رويترز.
وجرى إنشاء الصندوق في عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص ومساعدة رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش كانا مترددين في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول، وفقا لرويترز.
وفي عام 2019، حدد سليمان رؤية طموحة للصندوق تضمنت بيع حصص في المشروعات العامة والشركات والبنوك المملوكة للدولة سواء في القطاع الخاص أو في البورصة المصرية.
ومع ذلك، كان التقدم في مثل هذه الصفقات بطيئا، ولا يزال الكثير منها في انتظار الانتهاء، على الرغم من تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.
وفي يوليو الماضي، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاقية القرض الموسع البالغة 8 مليارات دولار مع مصر وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر لتسريع برنامج سحب الاستثمارات وتكافؤ الفرص أمام الشركات الخاصة، وتجنب الممارسات غير التنافسية من قبل الشركات المملوكة للدولة.
