مراجعة صندوق النقد الدولي جاءت إيجابية لمصر
مراجعة صندوق النقد الدولي جاءت إيجابية لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.

وحسب مراسلة الحرة بالقاهرة فقد تضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.

كما سيتم تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

واعتمد الصندوق تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس، وذلك لإعطاء السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب، ووضع استراتيجية.

كما سيتم التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسبة تصل إلى 15% بينما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى زيادات أخرى حتى نهاية العام المقبل.

و يجري الصندوق مراجعتين سنويا قبل صرف الأموال. وكان من المقرر أن يوافق مجلس الصندوق على هذه المراجعة الثالثة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، وتم نشرها مساء أمس الإثنين .

وكانت الحكومة المصرية، وصندوق النقد، اتفقا عام 2022 على حزمة تمويلية، ثم عاد الصندوق بعدها ليرجيء صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة. وكان من بين هذه الشروط ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وفي تقريره الصادر أمس قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي ما تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023 - 2024).

وفيما يتعلق بالتضخم، نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.

محكمة مصرية
محكمة مصرية- صورة تعبيرية

أمر النائب العام المصري، السبت، بالتحقيق في بلاغات ضد ديوان شعري "يتضمن عبارات تحمل اعتداء على الذات الإلهية"، كما كلف لجنة من مؤسسة الأزهر بـ"فحص" الديوان.

وقال بيان للنيابة المصرية، إنه "بمطالعة ديوان الشعر محل البلاغ، تبين احتواؤه على تلك العبارات. وأمر النائب العام محمد شوقي، بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتكليف لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات الديوان".

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Saturday, October 5, 2024

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وأشار عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الديوان يحمل اسم "كيرلي" وهو للناشط الذي قضى سنوات في السجن عقب عام 2011، أحمد دومة.

وكتب دومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أظن هذا أفضل تعليق على جنون محاولة محاكمتي وديوان شعر بتهمة ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهيّة"، ملحقا التعليق بمقطع فيديو لأغنية باسم "أنا مش كافر".

وزعم دومة في يوليو الماضي، أنه تم إلغاء حفل لتوقيع ديوانه، بسبب تلك الاتهامات أيضًا.

وحينها شهدت مقاطع قصيدته هجوما من البعض ودعم من آخرين، فكتب أحد المعلقين على إكس: "القصيدة تتضمن سب للذات الإلهية وتشبيهها بالبشر".

وكتب آخر: "المفروض تكون أرقى من كده عند التكلم عن الذات الإلهية".

فيما دافع البعض عن دومة باعتبار أنه "يمارس حرية التعبير". وكتب أحد المعلقين: "متضامن مع حرية الشعر.. ضد محاكمة الإبداع".

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عفوا في سبتمبر 2023 عن عدد من السجناء، ومن بينهم دومة.

وجاء الإفراج عن دومة بعد 10 سنوات قضاها محبوسا لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود إلى عام 2011، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.