أفرج صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة".
وكشف صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن السلطات في مصر ستتخلى "مؤقتا" عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، التي كانت تجرى كل 3 أشهر، مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
ويثير الإعلان عن استبدال آلية "التسعير التلقائي لمنتجات البترول" التي أقرتها مصر في عام 2016، ضمن إصلاحات سابقة طالب بها صندوق النقد الدولي القاهرة، المزيد من التساؤلات حول ماهية الآلية الجديدة ومستوى استرداد التكلفة الذي تحدث عنه صندوق النقد الدولي.
وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 بالمئة.
وتقول وزارة البترول والثروة المعدنية إن الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع المنتجات ارتفاعا أو انخفاضا وفقا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه إلى جانب الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
ويؤكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق في مصر، مدحت يوسف، أن آلية التسعير التلقائي، كانت لن "تنجح" في الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة بالنسبة لمنتجات الوقود بحلول نهاية 2025، لهذا "تم الاتفاق على استبدالها مؤقتا".
ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "الزيادة المطلوبة في الأسعار بناء على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لتخفيض دعم الطاقة في البلاد يتطلب آلية جديدة قد يبدو أن الحكومة بدأت الشروع في تطبيقها خلال زيادة الأسعار الأخيرة".
وفي يوليو الماضي، قررت مصر زيادة أسعار منتجات الوقود للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.
ويعتبر يوسف أن الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة بالنسبة لأسعار الوقود في مصر، "قد يتطلب زيادة الأسعار حتى نهاية العام المقبل بنسبة قد تتجاوز الـ50 بالمئة في المجمل".
"معضلة الأغنياء والفقراء"
ويشدد صندوق النقد الدولي على أن دعم أسعار الوقود في مصر "يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء"، حيث يقول وفق موقعه الإلكتروني إن "دعم الطاقة لا يستهدف الفقراء بشكل جيد وهو غالبا ما يفيد الأسر ذات الدخل المرتفع أكثر ويخلف عواقب مالية كبيرة".
ويضيف أن "دعم الطاقة خلال السنوات الأخيرة في مصر ارتفع بسبب أن أسعار البيع بالتجزئة لم تواكب الزيادة في تكلفة الإنتاج"، ويعتبر أن "ضمان الزيادة التدريجية بأسعار الوقود والكهرباء أمر هام لإعادة توجيه الإنفاق إلى الاحتياجات الاجتماعية للفئات الضعيفة".
ومع ذلك، تنتقد أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، ما وصفته بـ"الإصلاح المُجحف"، إذ تقول إن بلادها "لا يمكنها أن تطبق الأسعار العالمية للمحروقات أسوة مثلا بالولايات المتحدة أو أوروبا بسبب تدني الأجور".
وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "مش كل حاجة يقولها صندوق النقد نقول عليها صح. يجب أن يكون هناك دراسة واضحة للأثر الاجتماعي لمثل هذه الإجراءات التي بطبيعة الحال ستؤثر على أغلب فئات الشعب".
ويعيش ثلثا سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، أو فوقه بقليل. فيما تعاني البلاد من ارتفاعات قياسية في التضخم الذي بلغ أعلى مستوى عند 38 بالمئة في سبتمبر الماضي، قبل أن يتباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية ليسجل 25.7 بالمئة في يوليو.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص في مصر حاليا نحو 6000 جنيه شهريا (126.49 دولارا)، بعد أن أعلنت السلطات زيادته قبل أشهر. فيما يشتكي موظفون بالقطاع الخاص من عدم إقرار هذه الزيادة.
وتؤكد المهدي خلال حديثها أن "الزيادة في أسعار المحروقات للوصول إلى المستوى الذي يطالب به صندوق النقد الدولي، على عكس ما يقول، سيضر شريحة واسعة من السكان في البلاد، خصوصا الطبقات المتوسطة والفقيرة".
ويتفق مع هذا نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، حيث يقول يوسف: "حينما كانت تُقر زيادة بنحو جنيها واحدا كان يشتكي المواطنون، فماذا بعد الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة؟ بالفعل ستؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة".
وتشير المهدي إلى أنه منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، كانت الأسعار دائما في اتجاه صاعد "ولم نر أي تخفيضات تُذكر بالأسعار في السوق المحلية بالرغم من تراجع النفط في الأسواق العالمية".
الزيادة المتوقعة؟
ومنذ أبريل من عام 2020 وحتى يوليو 2024، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 76 و96 بالمئة. فيما زادت أسعار السولار (الديزل) وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، بنسبة 70 بالمئة.
ومع ذلك تقول السلطات المصرية في خطاب النوايا المنشور ضمن وثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد إن الفجوة بين أسعار الوقود ومستوى استرداد التكاليف اتسعت بشكل كبير منذ عام 2021، بسبب التعديلات الملحوظة في أسعار صرف العملات التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة الاقتراض، مما أدى إلى زيادة دعم الوقود في الموازنة.
وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2024-2025 إلى 154.5 مليار جنيه (3.18 مليار دولار) من 119.4 مليار جنيه (2.46 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي 2023-2024.
ويقول نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن "التعويم الأخير للجنيه في مارس، أدى إلى اتساع الفجوة بشكل كبير بين الأسعار ومستوى استرداد التكلفة".
ويتوقع يوسف خلال حديثه مع موقع "الحرة"، زيادة أسعار البنزين في مصر "بنسبة قد تتجاوز الـ50 بالمئة في المجمل مع نهاية العام المقبل حال الاستمرار في خطة الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة".
وسمح البنك المركزي لسعر صرف الجنيه بالتراجع بنسبة تتجاوز 50 بالمئة في السادس من مارس الماضي، إذ بلغ سعر صرف الدولار 50 جنيها حينها، قبل أن يتراجع قليلا إلى مستوى 48.6 جنيه حتى نهاية تعاملات الأربعاء.
ويشير نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أنه "مع افتراض ثبات أسعار خام برنت العالمية عند توقعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بين 80 و85 دولارا للبرميل، واستقرار قيمة الجنيه أمام الدولار، فإن سعر لتر بنزين 92 قد يتراوح بين 20 و21 جنيها (0.41 – 0.43 دولار) بحلول نهاية 2025، بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ جنيها واحدا لكل لتر".
بينما من المتوقع وفق يوسف، أن يصل سعر لتر السولار (الديزل) إلى 18 جنيها (0.37 دولار) بنهاية العام المقبل، مقابل 11.5 جنيه (0.24 دولار) حاليا.
ويبلغ سعر لتر بنزين 92 حاليا نحو 13.75 جنيه (0.28 دولار)، وبنزين 95، 15 جنيها (0.31 دولار)، وبنزين 80، 12.25 جنيه (0.25 دولار).
ورغم الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود بحلول نهاية العام المقبل قد تظل الحكومة تدعم بعض المنتجات بشكل غير المباشر، وفق يوسف، الذي يؤكد أنه "منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي قبل أعوام عدة لم تنجح مصر في الوصول إلى سعر استرداد التكلفة، وكانت تقترب منها في أحيان كثيرة خصوصا فيما يتعلق بمنتجات البنزين".
"ما هو آت من خطوات؟"
ترى أستاذة الاقتصاد أن "اتساع الفجوة بين أسعار الوقود ومستوى استرداد التكلفة، لم يكن خطأ الشعب، بل هو خطأ الحكومة التي عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع الاقتراض الخارجي وهو الأمر الذي انعكس على قيمة العملة المحلية مع حدوث أزمات اقتصادية عالمية وإقليمية".
وتقول المهدي خلال حديثها: "الشعب غير ملزم بتحمل تصرفات خاطئة من الحكومة خلال السنوات الماضية مع توسعها في الاقتراض الخارجي".
ويُحمل المسؤولون في مصر "الأوضاع الاقتصادية العالمية بداية من تفشي فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا ووصولا إلى الصراع في غزة"، مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ 4 أعوام.
وتتساءل المهدي التي شغلت سابقا منصب عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "هل تكون الحكومة أكثر شفافية للإعلان عن ما هو آت من خطوات فيما يتعلق بتخفيض الدعم؟".
وتضيف: "يجب أن تتحدث الحكومة بشفافية حول كيفية تعويض الناس من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء المستمرة حتى نهاية عام 2025".
وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، نقلت ما جاء فيه وسائل إعلام محلية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة أبرمت عقودا للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، والتي تأتي ضمن "سيناريوهات تطور الأحداث العالمية وتوسع دائرة الصراع في المنطقة".
ويرى يوسف أن الوصول إلى "صورة شبه واضحة" فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية "يتطلب تقييم تجاربنا السابقة في سبيل الوصول إلى مستوى استرداد التكلفة".
ويقول: "لم نصل إلى التكلفة الحقيقية للوقود في أي محاولات سابقة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، وبالتالي فرصة الوصول إلى هذا المستوى المطلوب قد تكون صعبة للغاية، بسبب الارتفاع الكبير المتوقع في الأسعار المحلية".
