الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها تتم إعادة تصنيعه.
الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها تتم إعادة تصنيعه. (أرشيفية-تعبيرية)

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، السبت،  ضبط أكثر من 178 طنا من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات غير الصالحة للاستخدام خلال  أغسطس.

وأفاد تقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه. وتم تحرير 420 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وذكرت وزارة الزراعة المصرية، في بيانها، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على المواطن المصري وعلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي و آمن له.

وجاءت حملة التفتيش و الضبط بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بضرورة تكثيف واستمرار حملات التفتيش على اللحوم والأسماك والدواجن على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية.

ووجه فاروق بضرورة المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية والخاصة للحيوانات مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطن المصري.

قطعة أثرية مصرية قديمة ـ صورية أرشيفية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية من أيرلندا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على التراث الحضاري المصري.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في 11 ديسمبر، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية لعملية الاستعادة.

وتشمل القطع المستعادة مومياء مصرية وعدداً من الأواني الفخارية وقطعاً أثرية أخرى كانت محفوظة في جامعة كورك الأيرلندية، التي أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات الإعادة. 

و أشادت مصر بالتعاون الثقافي والعلمي المتنامي مع أيرلندا، مؤكدة أن هذه القطع تمثل حقبة هامة من التاريخ المصري وستُعرض قريباً في المتاحف المصرية.

وبحسب المصدر ذاته، تأتي عملية الاستعادة تتويجا لجهود استمرت أكثر من عام ونصف، في إطار حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على حماية التراث الثقافي المصري وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. 

وأكدت وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية، التزامهما بالحفاظ على التراث الثقافي المصري الذي يمثل قيمة إنسانية عالمية، وفقا للمصدر ذاته.