الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها تتم إعادة تصنيعه.
الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها تتم إعادة تصنيعه. (أرشيفية-تعبيرية)

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، السبت،  ضبط أكثر من 178 طنا من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات غير الصالحة للاستخدام خلال  أغسطس.

وأفاد تقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه. وتم تحرير 420 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وذكرت وزارة الزراعة المصرية، في بيانها، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على المواطن المصري وعلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي و آمن له.

وجاءت حملة التفتيش و الضبط بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بضرورة تكثيف واستمرار حملات التفتيش على اللحوم والأسماك والدواجن على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية.

ووجه فاروق بضرورة المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية والخاصة للحيوانات مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطن المصري.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.