أظهر استطلاع لآراء محللين أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر للشهر السادس في أغسطس.
لكن بعض المحللين قالوا إن من المرجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة، وفق "رويترز".
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ومنذ هذا الشهر، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم، أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلا عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
ووفقا لمتوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25.1 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.
وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9 بالمئة على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية أغسطس".
وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8 بالمئة، إلى جانب ارتفاعه 1.24 بالمئة على أساس شهري عن يوليو.
وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو، للمرة الأولى منذ يناير 2022.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أغسطس, الثلاثاء.
