أثار قرار السلطات المصرية بفرض لائحة غرامات جديدة خاصة بمترو الأنفاق، جدلا بين المواطنين، حيث سيخضع الراكب لغرامة مالية حال استخدم تذكرة مترو ولم يخرج من المحطات خلال ساعتين.
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن غرامة "الانتظار داخل المحطات وقدرها 50 جنيها.. وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين".
وأضافت في بيان، السبت: "هذه الغرامة تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات".
كما كشفت الشركة أن التذكرة التي "لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يطبق عليها غرامة عن استخدامها في أي وقت لاحق".
ولدى نشر الشركة البيان عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، انتقد معلقون القرار واعتبره أحدهم "فاشل".
فيما كتب آخر "زي (كما) تطور في الغرامات وزيادة أسعار التذاكر، حاول تطور داخل المترو وتمنع الباعة والمتسولين وتقلل مدة الانتظار واستخدام المترو المكيّف بما يتناسب مع زيادة أسعار التذاكر".
فيما تحدث آخرون عن احتمالية أن تمتد رحلة الراكب لأكثر من الساعتين، سواء لوجود أعطال في المترو أو لتأخر القطارات أو أن تكون الرحلة نفسها تستغرق أكثر من ساعتين.
وكانت الحكومة المصرية قررت تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من أغسطس الماضي، بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 بالمئة، على خلفية زيادة أسعار منتجات الوقود في البلاد.
ورفعت مصر حينها أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024.
وقررت السلطات زيادة سعر التذكرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات (0.16 دولار)، وسعر تذكرة فئة 10 حتى 16 محطة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) بدلا من 8.
كذلك، ارتفع سعر تذكرة فئة 17 حتى 23 محطة إلى 15 جنيها (0.31 دولار) بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار)، والتذكرة لأكثر من 23 محطة 20 جنيها (0.41 دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).
بينما طبقت الزيادة الأكبر بالأسعار على تذاكر ذوي الهمم، حيث تقرر رفع سعرها من 50 قرشا إلى 5 جنيهات، وهو سعر موحد لمختلف فئات التذاكر.
