أعلن ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنغلو غولد أشانتي، الثلاثاء، أن الشركة باتت الآن في وضع يسمح لها بمواصلة النمو من خلال الاستحواذ على أصول عالية القيمة، وذلك بعد أن وافقت شركة التعدين على شراء منافستها الأصغر سنتامين، المشغّلة لمنجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، في صفقة أسهم ونقد بقيمة 2.5 مليار دولار.
وبموجب صفقة الاستحواذ على سنتامين، الشركة المالكة لمنجم السكري بالمشاركة مع مصر، فإن شركة "أنغلو غولد أشانتي" ستحصل على حق إدارة وتشغيل المنجم المصري، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.
وأثار الإعلان عن الصفقة جدلا في مصر، وانتقدها البعض باعتبار أن المنجم يدر أرباحا كبيرة ويعتبر أحد أهم أصول مصر التي يجب إدارته وتشغيله محليا، بينما يراها البعض ستعود بالنفع على السكري بعد خطط الاستثمار المنتظرة به، مما سيصب بطبيعة الحال في احتياطي مصر من الذهب لدى البنك المركزي.
صفقة السكري تثير تساؤلات
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كريم سعدالدين، لموقع "الحرة" إنه "حاليا تسعى دول العالم لتنويع مصادر احتياطاتها ودخلها وتحديدا من الذهب باعتباره المعدن الأكثر استدامة وقيمة، ولذلك تثير صفقة السكري تساؤلات بشأن حجم استفادة مصر منها".
وأضاف أن "شركات تعدين الذهب تسعى حاليا إلى تأمين الإمدادات للاستفادة من الطلب المرتفع على المعدن الأصفر، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 30% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي على خلفية الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة، مما عزز خزائن المنتجين".
وتابع أن "شركة سنتامين حققت أرباحا كبيرة العام الجاري، كما أعلنت زيادة إنتاج منجم السكري نفسه، ولذلك أثارت صفقة البيع في هذا التوقيت تساؤلات عدة، خاصة أن الحكومة المصرية أعلنت تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5% خلال العقدين المقبلين مقارنة بـ0.5% في الوقت الراهن، إذ طرحت البلاد مؤخرًا العديد من فرص التنقيب عن المواد التعدينية واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها".
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة سنتامين عن خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم، تستهدف من خلالها إعادة تصنيف منجم السكري كأحد أفضل الأصول الذهبية في إنتاج الذهب على مستوى العالم، إذ تساهم هذه الخطة في زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير.
وأوضحت الشركة أن الخطة الجديدة تتضمن توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024 - 2032)، و475 ألف أوقية سنوياً لباقي عمر المنجم. ووضعت الخطة أيضاً توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا للأوقية من الذهب المبيع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمية للذهب.
وأشار سعدالدين إلى أنه "بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمنجم السكري، فكان من الأجدى أن تسعى الحكومة للاستحواذ على الصفقة عبر شركة شلاتين، على سبيل المثال، باعتبارها تعمل في التنقيب عن الذهب وتتبع وزارة البترول والثروة المعدنية".
وتحدث أستاذ الاقتصاد عن الأرباح الكبيرة التي ستجنيها الشركة من وراء الاستحواذ على حق إدارة وتشغيل النجم، موضحا أنه "من خلال هذه الصفقة سيتحول السكرى من شركة سنتامين في مصر إلى أنغلو غولد، مما يعزز إنتاج الشركة من الذهب بنحو 450 ألف أوقية سنويًا إلى أكثر من 3 ملايين أوقية". وذكر أن "احتياطيات المنجم تبلغ 6 مليون أوقية وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم".
وفي يوليو الماضي، قال مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين، إنه منذ بدء عمل الشركة في منجم السكري، حصلت الحكومة المصرية على أكثر من مليار دولار، حيث أنتج المنجم أكثر من 5.7 مليون أوقية ذهب، مشيرا إلى أن الشركة أنفقت ما يقرب من 450 مليون دولار العام الماضي.
وفي أغسطس، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية منجم السكرى كنموذج متطور للاستثمار التعديني والحرص الكامل على تدعيم ما يحققه من نجاحات في ظل جهود زيادة الإنتاج به واستخدامه تقنيات حديثة في الاستكشاف الذى يسهم في إطالة عمر الإنتاج من المنجم، الذى تمكن من تحقيق إنتاج بلغ 5.7 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج.
وأشار سعدالدين إلى أن "أنغلو غولد واحدة من أهم شركات التعدين في العالم والمدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتسعى إلى تعزيز محفظتها من خلال إضافة السكري الذي يعد أحد أكبر مناجم الذهب المنتجة في العالم، وسط ارتفاع أسعار المعدن النفيس".
وأوضح أن "الأزمة وراء الصفقة بحسب ما يراها الكثيرون تتمثل في أن أنغلو غولد شركة عالمية تستحوذ شركة (بلاك روك) على نسبة 10٪ منها، وهي تضم العديد من حاملي الأسهم من جنسيات مختلفة ومنها إسرائيل على سبيل المثال، وهو ما لا يتماشى مع الشارع المصري حاليا خاصة في ظل استمرار حرب غزة".
وتحدث سعد الدين عن ارتباط شركة "أنغلو غولد" بالإمارات، موضحا أنه منذ عام 2009، أعلنت الشركة تكوين تحالف مع شركة ثاني دبي للتعدين للتنقيب عن الذهب وإدارة المناجم وتطويرها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكرت صحيفة "العين" الإماراتية، في 2017، أن وزيرة الاستثمار المصرية وقتها، سحر نصر، التقت بالمستثمر الإماراتي عبد الله سعيد آل ثاني رئيس شركة ثاني دبي الإمارات للتعدين، حيث تبحث الشركة زيادة استثماراتها في مجال البحث عن الذهب بمصر، وفقا لاتفاق حكومي مصري.
تفاصيل صفقة السكري
وبعد الانتهاء من صفقة السكري، أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المساهمين في أنغلو غولد سيمتلكون 83.6% من الشركة المدمجة، بينما سيمتلك حاملو سنتامين النسبة المتبقية البالغة 16.4%.
وقال يوكين تيلك، رئيس مجلس إدارة أنغلو غولد، إن الصفقة مناسبة للغاية وتوفر إمكانات جيولوجية تتمتع الشركة بمكانة جيدة لتطويرها.
وتتوقع الشركة، التي تتخذ من دنفر بولاية كولورادو الأميركية مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن تزيد الصفقة من التدفق النقدي الحر للسهم في أول عام كامل بعد اكتمالها. وتتوقع أن يؤدي إضافة منجم سكري إلى خفض تكاليف الوحدة النقدية وتكاليف الاستدامة الشاملة للمجموعة المدمجة.
وقالت إنها تخطط لاستخدام خبرتها في الاستكشاف لفتح فرص إضافية للنمو وتمديد عمر المنجم في منجم الذهب.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتياطي الذهب في سكري يبلغ 5.8 مليون أوقية وعمر المنجم 13 عامًا.
وفي بيان منفصل، أكدت سنتامين المدرجة في لندن على توقعاتها للعام بأكمله للإنتاج والتكاليف. وقالت إن أسعار الذهب المرتفعة ساعدتها في توليد 75.5 مليون دولار من التدفق النقدي الحر في أول شهرين من الربع الثالث، مقارنة بـ 43 مليون دولار جمعتها في الأشهر الستة الأولى.
ووفقا للصحيفة، تأسست سنتامين بناء على نجاح الاستكشاف الذي حققه مؤسسوها المصريون مع اكتشاف منجم السكري في تسعينيات القرن العشرين. وهي واحدة من آخر منتجي الذهب الخالص في بورصة لندن، وخروجها من شأنه أن يجعل شركة إنديفور للتعدين، التي حاولت شراء سنتامين في عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار، هي شركة تعدين الذهب الأولية الكبيرة الوحيدة في سوق الأسهم البريطانية.
كما تدير سنتامين برنامج استكشاف يسمى" استكشاف الصحراء الشرقية" في مصر بالقرب من منجم السكري، بالإضافة إلى مشروعين للذهب في ساحل العاج.
وقفزت أسهم الشركة بنسبة 25٪ إلى 148.90 بنسًا في تداولات الصباح في بورصة لندن، وهو أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
ويعد منجم السكري أحد المشروعات المشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية، إذ وقعت الحكومة المصرية اتفاقية عام 1994 مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالي (سنتامين حاليًا)، للبحث عن الذهب والمعادن واستغلالها.
وبعد اكتشاف منجم السكري تقرر إنشاء شركة السكري لمناجم الذهب في مايو 2005، بمنطقة امتياز يبلغ طولها 160 كيلومترًا مربعًا، لاستغلال المنجم، حيث يقع جبل السكري في صحراء النوبة، التي تُعَد جزءًا من الصحراء الشرقية، والواقعة على بُعد 30 كيلومترًا جنوب مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر في مصر.
وشركة السكري، ذات رأسمال مشترك بين هيئة الثروة المعدنية المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وسنتامين التي يقع مركزها الرئيس في أستراليا.
وكانت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب هي المشغل الأول لمنجم السكري قبل أن تستحوذ عليها سنتامين.
الصفقة ستعود بالنفع على مصر
ولا يعتقد الخبير الاقتصادي، صالح الألفي، أن صفقة السكري ستضر بمصر أو حصتها السنوية من الأرباح، وقال لموقع "الحرة" إنه "وفقًا للاتفاقية الموقّعة بين مصر وسنتامين، يحق للحكومة المصرية أن تحصل على 50% من أرباح منجم السكري، كما يحق لمصر الحصول على نسبة تصل إلى 3% من صافي إيرادات مبيعات منجم السكري، بحسب التقرير السنوي لشركة سنتامين".
وأضاف أن "شركة "أنغلو غولد هي أكبر شركة في العالم حاليا في إنتاج الذهب، ولذلك فإنها ستضخ استثمارات كبيرة في منجم السكري، مما سيعود بالنفع على مصر من خلال زيادة أرباحها السنوية".
وتحدث الخبير الاقتصادي عن "شبهات فساد" أحاطت بتشغيل وإدارة منجم السكري خلال السنوات الماضية، مما أثر بطبيعة الحال على حصة مصر.
كما قال إنه "مع تراجع كميات أوقية ذهب السكري، انخفضت الإيرادات التي تحصّلها مصر من شركة سنتامين، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 5.5 مليون دولار، مقابل 5.7 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي".
وأضاف "كما تراجعت حصة مصر من الأرباح المحققة من مبيعات ذهب منجم السكري خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري إلى 8.5 مليون دولار، مقابل 21.7 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة نفسها من العام الماضي".
وتابع "وفي عام 2021، تراجعت حصة مصر من أرباح مبيعات ذهب منجم السكري إلى 75.2 مليون دولار، مقابل 174.27 مليون دولار خلال 2020".
وقال "كما انخفضت الإتاوة التي تحصّلها مصر من شركة سنتامين نتيجة مبيعات ذهب منجم السكري إلى 21.67 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال عام 2020".
وفيما يتعلق بالجدل بشأن وجود جنسيات مختلفة ضمن حاملي الأسهم بشركة "أنغلو غولد"، قال الألفي إن شركة سنتامين نفسها كانت تعد أسترالية وكان يحق لها ضم أعضاء من جنسيا مختلفة، وهذا أمر لا يمكن التحكم به طالما قبلت مصر منح حق تشغيل وإدارة المنجم لشركة أجنبية".
