مشغولات ذهبية
أسعار الذهب الأصلي ارتفعت مؤخرا في مصر

في بلد يعاني أزمة اقتصادية وتضخما غير مسبوق، بات كثير من المصريين يلجؤون لشراء حُلي صينية مستوردة، تشبه الذهب، باعتبارها بديلا أرخص للمعدن الأصفر الثمين، وللتزين بها في مناسبات خاصة.

وبحلول كل مساء تعج المحلات التي تبيع ما يطلق عليه اسم "الذهب الصيني" بالمتسوقين في سوق محلية بالقاهرة.

وعن تاريخ الذهب الصيني في مصر، ومدى جودته، قال مايكل إسحاق، وهو صاحب محل مجوهرات ذهب صيني، لتلفزيون رويترز: "الذهب الصيني نزل مصر من أول 2005 وأنا كنت من بداية المستوردين، أنا ووالدي، كنا من بداية المستوردين فيه من 2005. كل ده كان مستورد، مستورد من الصين، واتسمى (سمي) بالدهب الصيني لأن المُصَدر الأساسي ليه هو في الصين وهو المنتج الأساسي ليه بالكواليتي والجودة دي (..)".

ويوضح إسحاق أن الذهب الصيني يُصنع أساسا من النحاس، أو الاستانلس ستيل، ويُطلى باللون الذهبي.

وأضاف لتلفزيون رويترز: "المكون بتاعه أو هو أصلا بيتكون من إيه؟  بيبقى فيه نوعان، فيه بيبقى الدهب الصيني اللي هو الماتيريال بتاعته (الخام الخاص به) بيبقى نحاس وهم بيبقوا طاليينه (قاموا بطلائه)، طبعا بيبقى فيه مواد كتيرة طبعا دي بتبقى سرية بالنسبة لهم اللي هي المواد اللي هي الطلاء، وفيه الحاجة التانية اللي هو الاستانلس ستيل، ده بيبقى فيه حاجات كتيرة شبه للدهب، بس هو الأغلبية اللي شبه الدهب أو اللي هو بيبقى سهل التشكيل اللي هو النحاس اللي هو بيتطور يبقى الدهب الصيني".

وأكد: "طبعا هو أصبح في الوقت الحالي البديل الرئيسي بعد الدهب، لأن إحنا من قديم الأزل وإحنا بنحب الزينة والحلي والحاجات دي كلها، فهو بقى (بات) البديل في الشبكة (مجوهرات الزفاف أو عقد الخطوبة) لو فيه حد عاوز يخطب (يعقد خطوبته) ومش قادر يجيب (لا يستطيع شراء ذهب) (..) فيادوبك (بالكاد) يجيب دبلة مثلا ويبدأ يكمل من الدهب الصيني".

ويذكر التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على العملات الذهبية والسبائك زاد في مصر نحو 58 في المئة من عام 2022 إلى عام 2023، إذ استخدمه المصريون لحماية مدخراتهم من خفض قيمة العملة.

لكن بالنسبة للاستخدام الشخصي، يقول مشترون مثل رحمة روبي، إن كثيرين لا يستطيعون شراء الذهب، في حين يقول بائعو الذهب الصيني إن الطلب عليه آخذ في الارتفاع.

وقالت رحمة لتلفزيون "رويترز"، خلال ارتيادها محلا يبيع الذهب الصيني "باشتري الدهب الصيني لأنه بقي أفضل من الدهب في الأسعار لأن دلوقتي (حاليا) الأسعار بتاعة الدهب بقت عالية جدا. فبالنسبة لي الدهب الصيني كواليتي حلو (خام جيد) برضه مش وحش وفي نفس القوت بسعر رخيص مش غالي، وفيه حاجات حلوة جدا منه وشبيهة بنفس الدهب بالزبط (تماما)".

وقال حسين صابر، وهو بائع في محل للذهب الصيني، "دلوقتي إحنا بنقدم دهب صيني بكواليتي عالي جدا، ليه؟. لأن إحنا دلوقتي الدخل بتاع المواطن المصري بقى دخل ضعيف شوية، بنحاول نعوض قلة المواطن إن هو يقدر يشتري الدهب فبنحاول نقدم حاجة كواليتي عالي جدا زي كده بفنش (صناعة) عالي جدا نفس فنش الدهب (..)".

محكمة مصرية
محكمة مصرية- صورة تعبيرية

أمر النائب العام المصري، السبت، بالتحقيق في بلاغات ضد ديوان شعري "يتضمن عبارات تحمل اعتداء على الذات الإلهية"، كما كلف لجنة من مؤسسة الأزهر بـ"فحص" الديوان.

وقال بيان للنيابة المصرية، إنه "بمطالعة ديوان الشعر محل البلاغ، تبين احتواؤه على تلك العبارات. وأمر النائب العام محمد شوقي، بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتكليف لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات الديوان".

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Saturday, October 5, 2024

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وأشار عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الديوان يحمل اسم "كيرلي" وهو للناشط الذي قضى سنوات في السجن عقب عام 2011، أحمد دومة.

وكتب دومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أظن هذا أفضل تعليق على جنون محاولة محاكمتي وديوان شعر بتهمة ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهيّة"، ملحقا التعليق بمقطع فيديو لأغنية باسم "أنا مش كافر".

وزعم دومة في يوليو الماضي، أنه تم إلغاء حفل لتوقيع ديوانه، بسبب تلك الاتهامات أيضًا.

وحينها شهدت مقاطع قصيدته هجوما من البعض ودعم من آخرين، فكتب أحد المعلقين على إكس: "القصيدة تتضمن سب للذات الإلهية وتشبيهها بالبشر".

وكتب آخر: "المفروض تكون أرقى من كده عند التكلم عن الذات الإلهية".

فيما دافع البعض عن دومة باعتبار أنه "يمارس حرية التعبير". وكتب أحد المعلقين: "متضامن مع حرية الشعر.. ضد محاكمة الإبداع".

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عفوا في سبتمبر 2023 عن عدد من السجناء، ومن بينهم دومة.

وجاء الإفراج عن دومة بعد 10 سنوات قضاها محبوسا لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود إلى عام 2011، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.