نفت القاهرة مزاعم قائد قوات الدعم السريع السودانية بضلوعها في الحرب الدائرة بالسودان، في رد على تصريحات، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) التي اتهم فيها مصر بالمشاركة في ضربات جوية على قواته.
وقال بيان للخارجية المصرية إن تلك المزاعم تأتي "فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".
وأضاف أن البيان أنه "إذ تنفى جمهورية مصر العربية تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".
وأكد البيان أن مصر "لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".
وكان حميدتي اتهم، في كلمة مسجلة، الأربعاء، القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.
وقال "أوجه الشكر لأبطال معركة جبل موية الأبطال الذين استشهدوا غدروا وضربوا غدرا من قبل دولة مصر بالطيران المصري الغادر، وهذا يشبه ما حدث في معركة كرري".
ومعركة كرري وقعت، في سبتمبر 1898، بين قوات المهدية السودانية والقوات البريطانية بمشاركة قوات مصرية في كرري شمال أم درمان عاصمة الدولة المهدية.
وأضاف "لقد سكتنا كتير (كثيرا) جدا، وقلنا يمكن يصحوا، لكنهم متمادين في المعركة".
وتدعم مصر الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح برهان. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في مصر، يوليو الماضي، في سبيل إنهاء الصراع الدامي الممتد منذ أكثر من سنة، إن أي حل سياسي "لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، دون ضغوط خارجية"، مشدداً على أهمية " وحدة الجيش ودوره" في حماية البلاد.
ونفى الجيش السوداني، في سبتمبر الماضي، حصوله على طائرات من نوع K-8 من مصر، مؤكدا امتلاكه أسرابا من هذا الطراز من الطائرات منذ أكثر من 20 عاما.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي، معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين داخل وخارج والبلاد.
والثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني)، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان التي أججت الحرب، وأدت إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 "لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان".
وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر إن ألغوني تورط في شراء الأسلحة، وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن "تصرفات ألغوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".
وأضاف البيان أنه "بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية".
وأشار البيان إلى أن "الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء في الداخل أو الخارج. يطالب الشعب السوداني ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية".
وختم البيان أن "إجراء اليوم يشكل جزءا من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع".
وألغوني مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وأحد الإخوة الأصغر لحميدتي، وكان مقربا منه وقد عمل سابقا سكرتيرا شخصيا له، وفق وزارة الخزانة.
وهو ضابط مهم في قوات الدعم السريع، ويكتسب هذه المكانة بالنظر إلى تفضيل حميدتي تعيين أفراد عائلته في مناصب هامة في هذه القوات.
وسيطر ألغوني على شركات واجهة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة تراديف للتجارة العامة التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عن قوات الدعم السريع.
وتم تصنيف ألغوني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصب في منظمة تشارك في "أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.
