قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن هناك خططا لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقال إن مصر تستهدف التنمية في مناطق البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو دخول الدولة في شراكات واجتذاب استثمار أجنبي مباشر.
وأوضح أن هناك رؤية تنموية بأن تكون كل منطقة من هذه المناطق مدينة متكاملة بها كل الخدمات السياحية والترفيهية وغيرها.
وأكد مدبولي أن مصر تسعى لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح آفاق جديد للتعاون بين البلدين، متابعًا: "كما أن هناك استثمارات مصرية في السعودية، ونعمل على تشجيع المزيد من الشراكات".
وتطرق مدبولي إلى أزمة قطاع الكهرباء، قائلا إنه لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى، موضحا أن الدولة نجحت في تدبير 2.5 مليار دولار لضمان عدم عودة انقطاع التيار الكهربائي.
وأكد أن احتياطيات الغاز الطبيعي لا تزال متوفرة، لكن الشركات تنتج أقل بسبب تأخر مصر في سداد المستحقات.
وأشار إلى أن مصر تستهدف استعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي المصرية بحلول الصيف المقبل.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار "كمرحلة أولى".
وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت "رويترز".
ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
وفي الثاني من سبتمبر الجاري قال مصدران مطلعان في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.
وقال أحدهما "دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات"، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.
وقال المصدران إن المملكة مولت 3 من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.
