صورة أرشيفية للناشط السياسي  المصري علاء عبد الفتاح- فرانس برس
صورة أرشيفية للناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح- فرانس برس

أعلنت والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، الإضراب عن الطعام "كلياً" حتى يتم الإفراج عنه.

وقالت ليلى سويف، الاثنين، في منشور لها على فيسبوك إنها، ومنذ هذا التاريخ، تعتبر ابنها علاء "مخطوفاً ومحتجزاً خارج نطاق القانون"، وذلك بعد قضائه كامل مدة الحبس المحكوم بها (5 سنوات) يوم الأحد الماضي، دون أن يتم الإفراج عنه كمان كان متوقعاً.

والموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن أن تاريخ الافراج عن علاء سيكون 3 يناير 2027، بعد 5 سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه.

ويأتي إعلان سويف "احتجاجا على جريمة السلطات المصرية في حق ابنها واحتجاجا على تواطؤ السلطات البريطانية معها"، على حدّ تعبيرها.

وقالت إن علاء "مزدوج الجنسية، بالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية".

وحُكم على علاء عبد الفتاح (42 عاما)، الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطياً بالتعذيب.

ويُعد أحد رموز ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ عام 2006.

وقالت شقيقته منى سيف في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية "رفضت طلبا" باحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه الأحد 29 سبتمبر ، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.

وأكدت أن السلطات احتسبت فترة سجنه اعتبارا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه، بالتالي سيكون تاريخ الإفراج عنه في يناير 2027.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود
العلاقات بين مصر والصومال تنامت هذا العام على خلفية موقفهما المشترك من إثيوبيا

ذكر بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود أن الرئيسين اتفقا، الخميس، على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".

وأكد البيان على دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة".

وشدد البيان على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بجميع صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.

ورحب البيان بقرار مجلس الأمن برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيدا بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس حسن شیخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها. 

 

وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.

وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ومنذ يناير الماضي، عزّزت مقديشو علاقاتها مع القاهرة، منافسة إثيوبيا التي تعارض خصوصا سد النهضة الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.

وسبتمبر الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال الموانئ إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.