لا تزال تداعيات الخطوة المصرية بإرسال أسلحة إلى الصومال مستمرة، إذ نشرت تقارير إخبارية، هذا الأسبوع، أنباء عن دول أفريقية أي تواجد مصري في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وتساءلت عن الهدف المصري الآن.
وقال موقع "ذي إيست أفريكا" الكيني وموقع غاروي أونلاين الصومالي إن دولا مساهمة بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال تشعر بالقلق إزاء النفوذ المتزايد لحليف الصومال الجديد، مصر.
ويتوقع أن تنشر مصر قوات ضمن قوات حفظ سلام أفريقية جديدة، مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).
وجاء ذلك بعدما وقعت القاهرة في أغسطس "بروتوكول تعاون عسكريا" مع مقديشو، وعرضت المشاركة في قوات حفظ السلام الجديدة.
وفي أغسطس أيضا، أرسلت مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة إلى الصومال، مما أثار حفيظة إثيوبيا، التي لديها حاليا آلاف القوات العاملة هناك، خاصة جنوب غربي البلاد. وتعمل بعض هذه القوات ضمن "أتميس"، بينما توجد قوات أخرى في البلاد، بموجب اتفاقيات أمنية ثنائية.
وبعد وقت قصير من إعلان مصر إرسال مساعدات عسكرية، أطلقت إثيوبيا تحذيرا، قائلة إن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى "المجهول".
وقال موقع "ذي إيست أفريكا" إن القلق الذي يساور الدول المانحة، التي تسهم بقوات في الصومال يتمثل بأن نشر القوات المصرية على حساب القوات الإثيوبية، التي كانت ضمن بعثات حفظ السلام في الصومال منذ عام 2014، هو "فوز استراتيجي لمصر، التي تخوض خلافا مع أديس أبابا بشأن مياه النيل، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات في القرن الأفريقي".
وترى بض الدول المساهمة أن دخول مصر من شأنه تعطيل بعثة الاتحاد الأفريقي.
وتدعم أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي بشكل أساسي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وقد انضمت إليها في مراحل مختلفة.
وأبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، معارضته الشديدة لإرسال مصر قوات إلى الصومال، وفق موقع "غاروي أونلاين" الإخباري الصومالي.
وتعد أوغندا شريكا أمنيا أساسيا للصومال، وقد أرسلت قواتها إلى هناك في مارس 2007. ووصلت قوات بوروندي في ديسمبر من ذلك العام، بينما تم دمج قوات جيبوتي وكينيا وإثيوبيا رسميا بين عامي 2011 و2014.
وقال أوريم لصحيفة "ذي إيست أفريكا": "من الناحية الهيكلية، لن تكون البعثة التالية مختلفة عن الترتيبات السابقة. قد تكون مختلفة من الناحية التشغيلية، ولكن ليس من الناحية الهيكلية".
وأضاف: "الدول المساهمة بقوات تسأل: لماذا تريد مصر الانضمام الآن؟، وأين كانت طوال هذا الوقت؟ كان ينبغي لها أن تأتي في وقت أبكر بكثير".
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال، هذا العام، بعد أن وقعت إثيوبيا، في يناير الماضي، اتفاقا مبدئيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي، مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها، وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة، وهددت بطرد القوات الإثيوبية في حال لم يتم إلغاء الاتفاق.
وتتزامن هذه التطورات مع خلاف مصري إثيوبي بشأن مشروع سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
ونهاية أغسطس الماضي، أعلنت إثيوبيا، انتهاء أعمال البناء الخرساني للسد، والانتقال لمرحلة التشغيل.
