Anniversary of October 7 attack, in Kibbutz Mefalsim
إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر في كيبوتس مفلاسيم.

في 6 أكتوبر 1973 شن الجيشان المصري والسوري هجومًا على القوات الإسرائيلية المرابضة في سيناء وهضبة الجولان المحتلتين منذ حرب 1967. خلال الأيام الأولى للمعركة نجح الجيشان نجاحًا  في اختراق الدفاعات الإسرائيلية قبل أن تتغير مسار المعركة.

مع انتهاء الحرب تعقّد المشهد إثر نجاح إسرائيل في استرداد أغلب ما خسرته من أراضٍ على الجبهة السورية أما في سيناء فعجزت عن ردِّ القوات المصرية المتمركزة شرق القناة، لكن 3 فرق عسكرية إسرائيلية نجحت في عبور القناة غربًا والتسلل إلى ظهر القوات المصرية، حيث فرضت حصارًا على الجيش الثالث ومدينة السويس.

على الجبهة المصرية انتهت تلك الأوضاع المعقدة في 28 أكتوبر الذي شهد توقف القتال نهائيًا وبداية المباحثات العسكرية بين الطرفين، التي انتهت بتوقيع اتفاقية فض الاشتباك؛ لاحقًا تطوّرت المباحثات بين البلدين إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978، التي أسّست لإنهاء حالة الحرب ودشّنت علاقة سلام بين البلدين استمرّت حتى يومنا هذا.

وفي الشهر نفسه لكن بعد نحو 5 عقود، وتحديدا يوم 7 أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس، المصنفة جماعة إرهابية، هجومًا مباغتًا على عددٍ من المناطق الإسرائيلية القريبة من غزة، مما أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات حكومية إسرائيلية، بجانب اختطاف قرابة 250 رهينة أفرج عن 110 منهم ولايزال الباقون رهن الاحتجاز أو قتلوا.

بعد مرور عامٍ كامل على هجمات أكتوبر واتساع رقعة المواجهات العسكرية لتشمل غزة ولبنان واليمن وأخيرًا إيران، زادت ضغوط المجتمع الدولي لوقف التصعيد وخوض مباحثات دبلوماسية لتحقيق هدنة على الجبهات الساخنة، وهو مطلب لم يتحقق حتى اللحظة.

في هذا التقرير نرصد مدى إمكانية تكرار "سيناريو 1973" على أوضاع اليوم؛ هل يُمكن أن تفضي الحرب المشتعلة حاليًا إلى اتفاق سلاح يُنهي القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة ويفرض سلامًا يدوم لعقود؟

أوجه تشابه مذهلة ولكن

القاضي إلياكيم روبنشتاين، النائب الأسبق لرئيس المحكمة العليا في إسرائيل الذي كان عضوًا في فريق بلاده خلال مباحثات كامب ديفيد، أكد لموقع "الحرة" وجود "تشابه حزين" بين الحدثين، وهو المفاجأة التي تعرضت لها إسرائيل في بداية الحرب.

وقال روبنشتاين: "استغلَّ السادات التأثير النفسي المطلوب كـ"بطل للعبور" كي يواصل طريق السلام الذي وجد فيه شريكًا مناسبًا هو إسحاق رابين رئيس الوزراء، الذي وقّع معه اتفاقية كامب ديفيد التي كان من فخري المشاركة في الإعداد لها".

وبحسب النائب الأسبق لرئيس المحكمة العليا في إسرائيل، فإن الحرب الحالية "مختلف تمامًا" لأن العدو "منظمة إرهابية قاسية تتبنى أيدولوجية (إبادة إسرائيل)، إنها لا تشبه الحكومة المصرية إطلاقا".

ويتابع: "في الوقت الذي أتمنّى فيه إحياء عملية السلام بيننا وبين الفلسطينيين، فإن حماس لا يمكن أن تكون شريكًا أبدًا، ولكن ربما تفتح التغييرات بعد الحرب الباب للتفاوض مع (الفلسطينيين العقلاء)، الطريق بعيد، لكننا ينبغي ألا نيأس أبدًا".

أما أورين باراك، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، فقال لموقع "الحرة": "هناك أوجه تشابه كبيرة بين ما جرى في حرب 1973 وهجوم السابع من أكتوبر".

بعدها شرح قائلاً إن الحالتين شهدتا وصول المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين إلى مسارٍ مسدود بسبب توهّم إسرائيل -باعتبارها الأقوى عسكريًا- أن فرض حالة "لا سلام لا حرب" يُمكن أن يستمر إلى ما لانهاية، لكن في المرتين نجح الطرف الأضعف عسكريًا (مصر أو حماس) في إثبات أن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا لو ظلّ ذلك الوضع قائماً.

من حرب 73.

لكن على الجانب الآخر عدّد أستاذ العلوم السياسية الاختلافات بين المشهدين هو أن مصر وإسرائيل تصارعتا في صحراء سيناء التي شكّلت ما يشبه منطقة عازلة بين المجتمعين، أما في الحالة الفلسطينية فإن الصراع يجري بين قوتين متجاورتين، وهو ما يزيد الأمر صعوبة.

كذلك فإنه في الأيام الاخيرة لحرب 1973 استعادت إسرائيل شيئًا من عافيتها العسكرية إلا أن مصر لم تخسر كثيرًا من مكاسبها بعكس ما يجري اليوم، فلقد نجحت إسرائيل في استعادة زمام المبادرة بعد الضربة المروعة التي تعرضت لها، ونجحت في تدمير العديد من القدرات العسكرية لحماس جعلت الجانب الإسرائيلي يعتقد أنه قادر على إجبار الفلسطينيين على تقديم المزيد من "التنازلات المؤلمة"، بحسب أورين.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أنه لا يُوجد حل منطقي لإنهاء هذا الصراع إلا إقامة دولتين بسيادة مطلقة، وهو الهدف الذي يجب أن يسعى لتحقيقه المعتدلون عند الطرفين.

الظروف السياسية مختلفة

في حديثه مع موقع "الحرة"، استبعد أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، وقوع مثل هذا السيناريو، مؤكدًا اختلاف الظروف التاريخية والاجتماعية بين الحربين.

"في 1973 واجه الإسرائيليون جيشًا وطنيًا جيد التسليح قادر على الدفاع عن أرضه، وكانت هناك حالة كاملة من التضامن العرب مع مصر بدءًا من الدعم المالي والعسكري وحتى إصدار قرار حظر النفط ضد الدول الداعمة لإسرائيل"، يقول دكتور فهمي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الوضع الحالي مختلف تمامًا، فإسرائيل لا تواجه جيشًا مسلحًا وإنما مجموعة من الفصائل الفلسطينية التي لا تُجمع حتى الدول العربية على تأييدها، ثم تابع فهمي أن الظرف السياسي العالمي في السبعينيات أتاح نوعًا من المرونة لمصر من خلال إقحام القطبين الكبيرين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، في الأزمة والتدخل المباشر لفرض السلام على المنطقة.

يُذكر أن يوم 24 أكتوبر 1973، كاد أن يشهد حربًا عالمية بعدما انتقد السوفييت رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، فهددّت موسكو بالتدخل عسكريًا لإجبارها على الامتثال للقرار، خطوة ردّت عليها واشنطن برفع درجة الاستعداد النووي في قواعدها العسكرية.

كاد تأزّم الأمور بين مصر وإسرائيل أن يقود لحربٍ مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، لكن الأيام التالية شهدت انفراجة في الأوضاع وبدأت مصر وإسرائيل مفاوضاتهما المباشرة لفض الاشتباك الأولى.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن "حرب أكتوبر" أقنعت إسرائيل بأنه من المستحيل الاطمئنان لحسم الوضع عسكريًا لصالحها في الشرق الأوسط بعد نجاح مصر في إعادة بناء جيشها بشكلٍ صحيح، مكّنه من إحراز التفوق عليها خلال أيام الحرب الأولى ومقارعتها ندًا بند طيلة الأيام الباقية، لذا فإنها كانت على استعداد للدخول في مفاوضات "تحيّد" مصر وتجنّب أي مواجهة عسكرية معها في المستقبل.

أما الآن فلقد تغيّر الوضع تمامًا في ظل الدعم الغربي الكامل لإسرائيل الذي منحها تفوقًا عسكريًا كبيرًا في جبهات القتال، وبالتالي فإن حكومة نتانياهو على قناعة بأنها قادرة على حسم الأمر بالقوة وحدها، وحتى اللحظة فإن إسرائيل لم تتعرض للحجم الكافي من الضغوط والخسائر الذي يُجبرها على الانخراط الفعّال في مفاوضات سلام تقدم فيها بعض التنازلات، بحسب فهمي.

كما أن الدول العربية لم تُظهر من التضامن مع الفصائل الفلسطينية وخاصة حماس ما أظهرته سابقًا في 1973، ولم تستخدم أدواتها الضاغطة القصوى لإنهاء القتال لأسباب كثيرة أهمها، بحسب فهمي، ارتباط حماس بإيران ووجود حالة من العداء المتراكمة بين الأنظمة العربية وبين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران -كالحوثيين وحزب الله- والتي تقود العمليات القتالية ضد إسرائيل هذه الأيام.

وخلال حديثه لموقع "الحرة"، أضاف المتخصص في تاريخ الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط، بيرت هان، بُعدًا إضافيًا للاختلاف بين المشهدين، وهو انخفاض الخسائر في صفوف المدنيين خلال حرب 1973، التي تصادم فيها الجيشان النظاميان في منطقة صحراوية بعيدة عن العُمران.

أما ما جرى في 2023، فهو عكس ذلك تمامًا فلقد بدأت الحرب بمقتل واحتجاز مئات المدنيين الإسرائيليين، بينهم نساء وأطفال، واستمرت بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، ودمار غزة، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا عارمًا ألقى بظلاله على عملية اتخاذ القرار على المستويات الأعلى.

البحث عن قيادات بديلة

ديفيد فرانك، أستاذ التاريخ في جامعة أوريغون الأميركية المتخصص في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين/ أظهر رؤيةً متفائلة بشأن تحقيق السلام بشرط ظهور الرجال المناسبين لهذه المهمة.

وقال ديفيد، لموقع "الحرة"، إن الإسرائيليين يُمكنهم تجاوز صدمة ما جرى في الـ7 من أكتوبر إذا اعترفوا بالمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب احتلال أراضيهم.

من جانبه، أكد فرانك أن الإسرائيليين والفلسطينيين بحاجة إلى زعامة جديدة قادرة على تقديم التنازلات لتحقيق السلام، لذا تمنّى أن يسير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على نهجيْ مناحم بيغن الذي أبرم معاهدة السلام مع مصر، وإسحاق رابين الذي وقّع اتفاقية الأردن، عندها "من المؤكد أن الإسرائيليين سوف يتبنون خطة السلام إذا ما أيدها قادة الدولة"، حسبما قال أستاذ التاريخ.

وهو ما أكّد عليه أستاذ العلوم السياسية الإيراني، هوتشانغ حسن ياري، لموقع "الحرة"، حين قال إن المنطقة تخلو من الزعماء الكاريزميين مثل الرئيس المصري أنور السادات ونظيره السوري حافظ الأسد وشاه إيران محمد بهلوي وأمثالهم القادرين على اتخاذ قرارات جريئة تستجيب لها شعوبهم.

من جهته، رشّح فرانك السياسي الفلسطيني مروان البرغوثي للعب هذا الدور فلسطينيًا إذا ما خرج من السجن، قائلاً أنه "يستطيع توحيد الفلسطينيين والضغط من أجل تحقيق السلام وتخفيف المعاناة عبر الاستفادة من إرث حرب 1973".

ويقضي مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح حكمًا بالسجن مدى الحياة بسبب دوره الكبير في إشعال الانتفاضة الثانية، وفي فبراير الماضي أعلنت إسرائيل وضعه في العزل الانفرادي بسبب اتهامها له بالسعي لـ"إشعال انتفاضة ثالثة".

فرص النجاح أقرب إلى الصفر

وأظهرت إليزابيث شاكمان هيرد، أستاذة العلوم السياسية والدراسات الدينية في جامعة نورث وسترن الأميركية، نظرة متشائمة لمستقبل الأحداث بسبب ما أسمته "أزمة الحكم في إسرائيل".

وقالت إليزابيث، لموقع "الحرة"، إن سيطرة حكومية يمنية متطرفة، على حد وصفها، على السُلطة في إسرائيل يجعل من المستحيل تحقيق السلام بسبب إصرارها على استخدام القوة العسكرية وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية.

التشاؤم نفسه أظهره رافائيل كوهين-آلماجور، الحاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد وألّف عدة أطروحات عن تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، بعدما اعتبر أن فرص نجاح أي مبادرة سلام تظهر بالمستقبل القريب "تقترب من الصفر"، على حد وصفه.

وقال كوهين-آلماجور، خلال حديثه لموقع "الحرة"، إن تغييرًا سياسيًا كبيرًا لن يقع إلا بظهور قيادات جديدة على الساحة؛ فالزعماء الحاليون لإسرائيل وفلسطين وحزب الله لا يفهمون إلا لغة الحرب لذا فإنهم غير قادرين على تحقيق السلام"، ثم أضاف "عملية السلام ليست سباق 100 متر بل ماراثون، ولا بد أن تظهر قيادة مناسبة تتحلّى بالصبر عندها فقط ستُتاح الفرصة لإحلال السلام".

ولكي تشهد الساحة الفلسطينية نفس "سيناريو 1973"، وضع كوهين-آلماجور 3 شروط، هي: أولاً: زعيم إسرائيلي مؤمن بالسلام ومستعد لدفع ثمنه وإقناع الإسرائيليين به، وثانيًا: زعيم فلسطيني يدرك أن السلام سلعة غالية يجب دفع ثمنها عبر تقديم بعض التنازلات، وأخيرًا: الظروف الناضجة للتوفيق بين هذين الزعيمين ومساعدتهما على إبرام اتفاقية، وفي حال غاب أحد هذه العناصر عن المشهد فلن يكون السلام متاحًا.

"لا أعتقد أننا يُمكن أن نرى سلامًا بين إيران وإسرائيل أبدًا، فمنذ عهد الخميني الشيء الوحيد الذي تسعى الجمهورية الإسلامية لتحقيقه هو تدمير إسرائيل، لذا فإن إسرائيل تعتبر معركتها معها (حرب وجود)"، يقول هوتشانغ حسن ياري أستاذ العلوم السياسية الإيراني.

وبحسب ما ذكر هوشتانغ، فإن المختلف في هذا السياق أن إيران لم تكن مُجبرة على هذا النزاع ولا تملك حدودًا مشتركة مع إسرائيل وإنما اختارت ذلك، "لقد قرروا أن يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم، اختاروا أن تكون إزالة إسرائيل هدفهم الرئيسي"، يقول أستاذ العلوم السياسية الإيراني.

"هذه إهانة لمصر، كيف يُمكن مقارنتها بحماس؟!"، قال جدعون راحات أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس الذي رفض من جانبه أي مقارنة بين ما جرى في 1973 و2023.

وبحسب راحات، فإنه لا يُمكن مقارنة الواقعين، فمصر دولة كبيرة تمتلك من الموارد ما يكفي لتكون قادرة على تحقيق السلام والحرب بإرادتها المستقلة، أما في الحالة الفلسطينية، فإن السُلطة فشلت في "احتكار القوة"، وهو ما يثير تساؤلات لدى الإسرائيليين حول الجانب الذي يتعيّن عليهم التفاوض معه، إذا ما كانت السُلطة غير قادرة على تعزيز قبضتها في المناطق الخاضعة لها.

الدين يجعل التنازل السياسي عسيرًا

"بعدما ورثت إيران الدور الناصري المعادي لإسرائيل في المنطقة، حوّلت الصراع من مواجهة تقليدية حدودية بين جيشين أحدهما عربي والآخر إسرائيلي إلى مواجهة دينية بين الإسلام واليهودي"، قال الباحث اللبناني علي يحيى.

واعتبر الباحث اللبناني، خلال حديثه لموقع الحرة، أن دخول إيران، من خلال أذرعها المُقاتلة في المنطقة حزب الله وغيره  حلبة الصراع مع إسرائيل التي تقودها حكومة يمينية ترفض إقامة دولة فلسطينية ، أحدث تغيرًا كبيرًا في المعركة.

واختتم يحيى حديثه بالقول إن الصراع تحوّل إلى "مواجهة هوياتية وجودية، لا مجرد خلاف حدودي، وبالتالي لا أفق لحل جذري للحل، وإنما بات أقصى ما يمكن تحقيقه هو تجميد الصراع لا حلّه بشكلٍ جذري".

أما هوتشانغ حسن ياري أستاذ العلوم السياسية الإيراني، فقال: "قديمًا كان الصراع قائمًا على شكلٍ من القومية العربية، أما الآن فإنه في ظل غياب دور الدولة بسبب الميليشيات المسلحة باتت طبيعة العلاقة بين القوى في المنطقة معقدة جدًا".

النقطة نفسها تطرّق إليها بيرت هان، في حديثه لموقع "الحرة"، حين أعاد استعراض مشهد رعاية الدبلوماسيين الأميركيين للمفاوضات بين مصر وإسرائيل منذ خمسة عقود حينها جرى التفاوض بين زعيمين "علمانيين" في مصر وإسرائيل، أما اليوم فيجب أن نضع في الحسبان جماعات مشبعة بحماسة دينية تجعلها أقل استعدادًا للتنازل لصالح حكومة إسرائيلية يمينية لا تقل عنها تدينًا ورغبةً في عدم التنازل.

وهو ما لخّصه هوتشانغ قائلاً "لا يملك الفلسطينيون شخصًا ذكيًا مثل أنور السادات، وإن وُجد فلا يحكم إسرائيل مناحم بيغن أو حتى شخص يملك نفس أفكاره السياسية".
 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية (Pexels)

كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.

وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.

وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.

وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".

وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".

وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".

وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.

وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".