أسعار السلع الغذائية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في الشهور الأخيرة في مصر
توقعات جديدة بشأن مسار التضخم في مصر

من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد عاود الانخفاض في سبتمبر، بعدما أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس.

وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33 بالمئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس، وزيادة بين 21 و31 بالمئة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.

وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة قبل شهور.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".

وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8 بالمئة من 25.1 بالمئة في أغسطس، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الخميس.

لاجئون سودانيون أثناء توافدهم على معبر حدودي في مصر
لاجئون سودانيون أثناء توافدهم على معبر حدودي في مصر

قالت السفارة السودانية في القاهرة إنها ستبدأ، الأحد، تلقي شكاوى سودانيين من الانتهاكات التي تعرضوا لها عقب اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأفادت السفارة، في بيان، بأن وفدا من "اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون السوداني والقانون الدولي الإنساني" ستبدأ مقابلة السودانيين الموجودين بمصر لتقديم شكاويهم.

وطالبت السفارة كل سوداني يعتبر أنه تعرض لضرر أو انتهاك خلال الحرب بالإدلاء بـ"ما يتوفر لديه من مستندات وقائمة بالأموال والأصول التي تعرضت للسرقة والنهب"، وإرفاقها بـ"الصور والفيديوهات التي توثق ذلك".

وتشكلت "اللجنة السودانية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون السوداني والقانون الدولي الإنساني" عام 2023، بقرار من مجلس السيادة الانتقالي.

وتهدف اللجنة إلى حصر ما تصفها بـ"الانتهاكات والجرائم التي مارستها قوات الدعم السريع من 15 أبريل 2023".

وكانت  مسؤولة في الأمم المتحدة، قالت الأحد، إن مئات السودانيين الفارين من بلدهم يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من مليون و200 ألف سوداني لجأوا إلى البلد المجاور وفق الأرقام الرسمية.

وقالت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، إن الأخيرة تستضيف حاليا 546 ألفا و746 لاجئا سودانيا مسجلين رسميا لدى المفوضية، فضلا عن آخرين ينتظرون التسجيل.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف الذي أُلقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى "أطراف مارقة".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، في وقت غادر نحو 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.