بطل فيلم "آخر المعجزات" في ملصقه الدعائي
بطل فيلم "آخر المعجزات" في ملصقه الدعائي

يثير منع عرض فيلم "آخر المعجزات" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي جدلا في مصر.

وقبل ساعات من انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عدّل المسؤولون عن الحدث الفني برنامج حفل الافتتاح بحذف الفيلم المصري من العرض، واستبداله بالفيلم القصير "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا".

وتضاربت الأنباء حول أسباب منع الفيلم من العرض، وهو القرار الذي أعاد فتح النقاش حول "الرقابة على الأعمال الفنية" في مصر.

قصة نجيب محفوظ

اقتُبس فيلم "آخر المعجزات" من القصة القصيرة "معجزة" ضمن المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للأديب الروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداثه الفيلم حول العلاقة بين "العالمين المادي والروحي". 

ويتناول الفيلم قصة صحفي أربعيني يحرر صفحة الوفيات يُدعى يحيى، يتلقى مكالمة هاتفية من أحد شيوخ الصوفية يخبره برغبته في مقابلته، ولكن تتطور الأحداث عندما يكتشف يحيى أن الشيخ متوفى.

العمل الفني من إخراج عبد الوهاب شوقي، وبطولة خالد كمال الذي تصدرت صورته الملصق الدعائي للفيلم.

قرار بلا أسباب 

ولم يُعلن عن أسباب عدم عرض الفيلم في افتتاح مهرجان الجونة كما كان مقررا، وهو ما أكده مخرجه، عبد الوهاب شوقي، في تدوينة بفيسبوك، قائلا إنه "لا يملك أي إجابة رسمية أو واضحة" عن سبب حجب الفيلم من العرض. 

من جانبها، تقول الناقدة الفنية المصرية، ماجدة خير الله، إن عدم عرض فيلم "آخر المعجزات" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة "جاء دون أسباب معلنة".

وعبرت خير الله لموقع "الحرة" عن "أسفها" للقرار الذي وصفته بـ"غير الإنساني وغير الحضاري."

وحصل الفيلم، على حد قول الناقدة الفنية، على إجازة الرقابة منذ كان مجرد سيناريو على ورق، متسائلة "كيف يمكن منعه من العرض في افتتاح مهرجان أو منعه من العرض في أي وسيلة عرض أخرى دون مبررات".

واقعة تتكرر

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها السينما المصرية حجب عرض عمل فني، ففي منتصف أغسطس الماضي تقرر عدم عرض فيلم "الملحد" دون توضيح الأسباب.

ويتناول فيلم "الملحد" قضية التطرف الديني والإلحاد لدى الشباب. 

وتوضح خير الله أن أغلب الأعمال الفنية تخضع الآن لتصنيفات تحدد الفئات العمرية المناسبة لمشاهدتها، قائلة إن "الرقابة ومنع الأعمال الفنية والأدبية لا تفيد المجتمع في شيء."

وتلفت خير الله إلى "الخسائر المادية وغير المادية" التي يتكبدها المشاركون والقائمون على أي عمل فني حصل على موافقة من الرقابة قبل حتى تصويره ثم يتقرر حجبه، داعية إلى "احترام القوانين المنظمة".

كما يعبر الناقد الفني طارق الشناوي بدوره عن موقف رافض لمنع الأعمال الفنية "في المطلق"، ويقول إنه "شاهد بنفسه الفيلم، وما من شيء فيه يجعل الرقيب يتخوف" من عرضه.

ويعتقد الشناوي أن قرار عدم عرض فيلم "آخر المعجزات" ناتج عن "خشية" الرقابة في مصر من "أي صوت يرتدي زيا دينيا من الممكن أن يتسبب في إثارة".

ويستشهد بما حصل مع فيلم "الملحد"، فـ"رغم حصوله على الموافقات المطلوبة من الرقابة، جاءت تعليمات شفهية للمنتج أحمد السبكي، بوقف عرضه قبيل ذلك".

ورغم أن فيلم "الملحد" هو "ينتقد الأفكار الإلحادية"، على حد قول الناقد الفني، لكن "العنوان لوحده أصاب الرقيب بالخوف، فأعاد التفكير في قراره السابق بالموافقة.

ويقول "التدخلات الرقابية في مصر عادة ما تأخذ بالأحوط، فإن كان الفيلم أو مشهد فيه من الممكن أن يثير حفيظة جهة ما، فمن الأفضل منعه".

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية (Pexels)

كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.

وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.

وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.

وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".

وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".

وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".

وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.

وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".